کاهش ضریب اعتبار؛ ترمز اجباری بورس؟

به گزارش اکوبورس به نقل از نبض بورس، قرار است از چهاردهم شهریور ضریب اعتبار سهام از ۷۰ به ۶۵ درصد، صندوق‌های اهرمی از ۲۸ به ۲۶ درصد، حق‌تقدم از ۵۶ به ۵۲ درصد و بازار پایه به ۱۹٫۵ درصد کاهش یابد.

کاهش ضرایب اعتباری به معنای کاهش قدرت خرید معامله‌گران اعتباری و محدودشدن امکان استفاده از منابع کارگزاری‌ها است. در نتیجه، انتظار می‌رود بخشی از تقاضای ناشی از معاملات اعتباری کاهش یابد؛ موضوعی که می‌تواند در کوتاه‌مدت بر حجم معاملات و نقدشوندگی برخی نماد‌ها اثرگذار باشد.

بااین‌حال، از نگاه نهاد ناظر، کاهش اعتبار باهدف کنترل ریسک معاملات، مدیریت اهرم مالی سرمایه‌گذاران و کاهش آسیب‌پذیری بازار در دوره‌های نوسانی انجام می‌شود. میزان تأثیر این تصمیم بر روند معاملات، به شرایط کلی بازار، ورود نقدینگی جدید و رفتار سرمایه‌گذاران در هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت.

هابیل خاوری، کارشناس بازار سرمایه گفت: بزرگ‌ترین آسیبی که سرمایه‌گذار در بورس تهران متحمل می‌شود، «فرسودگی ناشی از تغییرات مداوم و غیرقابل‌پیش‌بینی قوانین» است. مسئله اصلاً این ۵ درصد کاهش روی کاغذ نیست. در نگاه اول، شاید در دل این سرخوشی و جو مثبت بازار، خیلی‌ها بگویند عدد ناچیزی است و تأثیری ندارد؛ اما واقعیت ماجرا در پیام پشت تصمیم نهفته است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: وقتی رگولاتور در فواصل زمانی کوتاه و به‌صورت کاملاً سلیقه‌ای ضریب اعتبار را بالا و پایین می‌برد، عملاً در سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا اخلال ایجاد می‌کند. زمانی که ضریب را افزایش دادند، شاهد جهش نقدینگی، رشد ارزش معاملات و سرریز پول از بازار‌های موازی به بورس بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: حالا دقیقاً در نقطه مقابل، با کاهش ضریب، سیگنال احتیاط و خروج تدریجی به پول‌های هوشمند و معامله‌گران اهرمی صادر می‌شود.

خاوری توضیح داد: اگر تاریخچه ریزش‌های سنگین بورس را بررسی کنید، ردپای پررنگ تصمیمات همین کمیته در تک‌تک آنها دیده می‌شود. نام این را نباید مصوبه مدیریت ریسک گذاشت؛ این یک ترمز اجباری است.

وی تشریح کرد: بهترین مثال، اتفاقات تلخ و مرموز اردیبهشت ۱۴۰۲ است. عده‌ای اصرار دارند آدرس غلط بدهند و ریزش آن مقطع را تماماً به گردن نامه نرخ خوراک یا تنش‌های بیرونی بیندازند، درحالی‌که ریشه اصلی سقوط شاخص، دو مصوبه هم‌زمان سازمان بود؛ «کاهش ضریب تضمین اعتبارات» و «کاهش حدنصاب دارایی سهام در صندوق‌های با درآمد ثابت».

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: سهامدارانی که متهم به رفتار‌های هیجانی می‌شوند، در واقع قربانی تصمیمات پشت در‌های بسته‌ای شدند که صریح‌ترین دستور فروش از سوی بالاترین رده سیاست‌گذاری بازار بود. رانت اطلاعاتی دقیقاً در همین تصمیمات خلق می‌شود.

خاوری ادامه داد: سازمان بورس بابت شوک‌های گذشته و اعتراضات سنگین کمی محتاط‌تر و باتجربه‌تر شده و به همین دلیل کاهش را با درصد‌های کم و پله‌ای آغاز کرده است. اما فعال حرفه‌ای بازار فریب این ظاهر ملایم را نمی‌خورد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: این مصوبه تازه «پله اول» است و این نگرانی جدی وجود دارد که در هفته‌ها و ماه‌های آتی، پله‌های بعدی کاهش نیز ابلاغ شود. نتیجه چنین فضایی کاملاً مشخص است که معامله‌گری که اعتبارات سنگین گرفته، منتظر نمی‌ماند تا در کاهش‌های بعدی دچار «کال مارجین» و اجبار به تسویه شود؛ او از همین امروز و در روز‌های مثبت بازار، اقدام به عرضه سهام و نقدکردن موقعیت‌های خود می‌کند تا اهرم خود را سبک کند.

کاهش قدرت خرید در بازار

وی توضیح داد: سازوکار مکانیکی آن در ۴ لایه خودش را نشان می‌دهد، نخست کاهش قدرت خرید، اهرم ورودی معامله‌گران اعتباری محدود می‌شود. دوم فشار فروش اجباری، برای حفظ نسبت‌های تضمین قبلی، معامله‌گران ناچار به عرضه بخشی از سبد خود می‌شوند.

خاوری افزود: سومین مورد نیز افت تقاضای سرخطی، جریان نقدینگی که پشت صف‌های خرید سنگین شکل می‌گرفت، تضعیف خواهد شد. درنهایت مورد چهارم شوک مستقیم به ابزار‌های پرریسک کاهش ضریب صندوق‌های اهرمی از ۲۸ به ۲۶ درصد بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا صندوق‌های اهرمی لیدر و دماسنج انتظارات بازار هستند و کاهش اهرم آنها مستقیماً جو کل بازار را دستخوش تغییر می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اثرگذاری این موضوع بر نماد‌ها یکسان نیست و تفکیک‌شده خواهد بود. برای سهام بنیادی و سودساز با نسبت‌های قیمت به درآمد (P/E) جذاب، اثر این مصوبه محدودتر است؛ چرا که ارزش ذاتی تغییر نکرده و بیشتر مسئله اصطکاک نقدینگی است.

وی تأکید کرد:، اما نقطه آسیب‌پذیر اصلی، سهام سفته‌بازانه، شرکت‌های کوچک و به‌ویژه صندوق‌های اهرمی هستند که موتور محرکه‌شان نقدینگی و اهرم است. در شرایط غیرعادی که کشور با ریسک‌های ژئوپلیتیک و احتمال تنش‌های منطقه‌ای روبه‌روست، حتی سهام بنیادی هم نمی‌توانند کاملاً در برابر فشار فروش کلیت بازار مصون بمانند.

قوانین یک‌شبه و واکنش بازار

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: مسئولان سازمان بورس باید پاسخ دهند که آیا واقعاً بر هزینه بهره مؤثر اعتبارات در کارگزاری‌ها نظارت دارند؟ ما شاهدیم که هزینه تأمین مالی و بهره در برخی کارگزاری‌ها به‌صورت غیررسمی تا ۵۰ درصد هم محاسبه می‌شود! سهامداری که چنین نرخ بهره سرسام‌آوری را به جان می‌خرد، تمام ریسک را پذیرفته است؛ آن‌وقت رگولاتور ناگهان با تغییر یک‌شبه قوانین، زمین‌بازی را علیه او عوض می‌کند. بازار سرمایه نیازمند قوانین پایدار و باثبات است، نه تصمیمات متغیر و سلیقه‌ای.

خاوری تشریح کرد: هم‌زمان این تصمیم با بازگشت موج صعودی به بازار طلا و ارز تأمل‌برانگیز است. کاهش ضرایب اعتباری می‌تواند به‌عنوان یک اقدام احتیاطی از سوی سیاست‌گذار تلقی شود؛ گویی نهاد‌های تصمیم‌گیر نشانه‌هایی از ریسک‌های آتی را احساس کرده‌اند و قصد دارند با کاهش سطح اهرم در بازار، از ابعاد ریزش احتمالی در صورت وقوع شوک‌ها بکاهند.

وی افزود: البته هنوز نمی‌توان گفت با یک سیگنال قطعی ریزش سراسری روبه‌رو هستیم، اما قطعاً «زنگ خطر احتیاط» به صدا درآمده است.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: سهامداران نباید تصمیمات هیجانی بگیرند، بلکه باید با چشم‌باز ۴ متغیر کلیدی را تحلیل کنند ارزش معاملات خرد که آیا سطح معاملات پس از اعمال کاهش ضریب افت معناداری می‌کند یا نقدینگی تازه وارد بازار می‌شود؟ جریان ورود و خروج پول حقیقی، به‌ویژه رفتار پول‌های درشت در نماد‌های شاخص‌ساز. رفتار و حباب صندوق‌های اهرمی که نشان‌دهنده چشم‌انداز فعالان جسور بازار است. روند بازار‌های موازی (دلار و طلا) و سنجش میزان رقابت بازدهی میان دارایی‌های امن و بازار سهام.