بورس تهران درگیر 3 شوک سنگین
بورس تهران از ابتدای امسال با سه شوک سنگین مواجه شد که انتظار می رفت بعد از شوک شهادت رئیس جمهور در سانحه سقوط بالگرد بازار سهام به روند طبیعی برگردد.
سنگین‌‌‌‌‌‌ترین رکود!
بازار سرمایه کشور در یکی از بدترین دوران خودش است! رکود در بازار سرمایه به حدود 4سال رسیده‌است! درحالی‌که طی نزدیک به 4سال‌گذشته بازدهی بازار سرمایه تقریبا صفر بوده، شاخص قیمت که معیار بهتری برای مقایسه با بازارهای رقیب همچون مسکن است، بازدهی منفی 21درصدی داشته‌است! از طرفی در همین دوران دلار 148درصد، مسکن 253درصد، نقدینگی 180درصد و تورم 257درصد رشد داشته‌است! شاید بتوان گفت این رکود بدترین رکود بازار سرمایه است! و درست بعد از بزرگ‌ترین حباب تاریخ بازار سرمایه در سال99 شکل‌گرفت. به‌نظر می‌رسد آن صعود، این سقوط را رقم‌زده است.
نقدینگی به کجا رسیده‌است؟
در شرایط کنونی متهم اصلی این رکود را می‌توان سیاست کنترل ترازنامه دانست. طی 6سال‌گذشته درحالی‌که نقدینگی تنها 510.1درصد رشد داشته‌است، رشد متوسط قیمت‌ها براساس داده‌های بانک‌مرکزی در حدود 957درصد بوده‌است. این یعنی در این دوره 6ساله تورم بیش از یک درصد بیشتر از رشد نقدینگی بوده که این یعنی بازارها و کسب‌وکارها به‌شدت تحت‌فشار تامین مالی قرار گرفته و همین عامل سبب شده‌است که نرخ سود صندوق‌های درآمد ثابت به عدد بی‌سابقه 35درصد و بالاتر برسد.
آقای فرزین سرکوب نرخ نیما را بردارید!
چند روزی است که عمده بازیگران بازار سرمایه نرخ سود و بهره را عامل ریزش بورس معرفی می‌کنند! اما سوال اصلی این است که؛ با وجود کاهش تورم چرا همچنان تقاضای تسهیلات بالاست؟ و نرخ بهره کاهش پیدا نمی‌کند؟ جواب ساده به این موضوع، سیاست کنترل ترازنامه است، اما موضوع کمی پیچیده‌‌‌‌‌‌تر است!
جواب این سوال ریشه در ناترازی‌‌‌‌‌‌های اقتصاد ایران دارد. در جایی‌که نرخ نیما ۴۰درصد با بازار آزاد فاصله دارد و بخش بازرگانی چنین بازدهی‌‌‌‌‌‌ای می‌تواند ایجاد کند؛ در واقع بازده بخش بازرگانی بسیار بالاتر از بخش تولیدی است. از همین‌رو در شرایط مثبت‌شدن نرخ بهره عمده بخش تولیدی کشور نابود می‌شود ولی تقاضای تسهیلاتی بخش بازرگانی باقی‌می‌ماند! این موضوع که شاخص بورس نباید مساله سیاستگذار باشد کاملا قابل‌درک است. نوسانات شاخص بورس امری طبیعی است. اما گاهی این نوسانات ریشه در واقعیات اقتصادی دارند. سیاستگذار پولی با سرکوب نرخ نیما عملا دست به یکی از بزرگ‌ترین توزیع رانت‌‌‌‌‌‌های تاریخ ایران زده است. رانتی که از جیب سهامداران به جیب دلال‌‌‌‌‌‌ها ریخته می‌شود و عملا کشور و بازار سرمایه را دچار بحران کرده‌است.
