احیای ستادهای سیاست‌گذاری بخش معدن

اکوبورس: تهران- ایرنا- رییس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران گفت: معاون جدید امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت از احیای مجدد ستادهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در بخش معدن خبر داده که این امر می‌تواند به موفقیت بخش معدن کمک کند.
به گزارش اکوبورس،«بهرام شکوری» بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای سیاست گذاری خانه معدن ایران افزود: نشست اتاق فکر در رابطه با بخش معدن این پیام روشن را به همراه داشت که قیمت پایه مواد معدنی در داخل اصلاح شود، حذف ارز نیمایی – یا اینکه ارز نیمایی با یک درصدی به سطح ارز آزاد برسد – و آخر اینکه هیچ رانتی برای پایین دستی وجود نداشته باشد و انتظار این است که مدل نهایی برای اجرا توسط معاونت معدنی وزارت صنعت باشد. وی افزود: امروز طرح نظرات انجمن های صنفی برای تصمیم‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی مورد درخواست است و در دوره جدید معاونت معدنی مورد توجه قرار خواهد گرفت. شکوری به نقل از معاونت جدید امور معادن وزارت صنعت هم گفت: اعتماد به تصمیم ها و نظرات کارشناسی مدیران وزارتخانه به عنوان یک اصل مورد توجه قرار می گیرد، این امر در دوره پیشین کمتر مورد توجه قرار داشت. وی خاطر نشان ساخت: حجم زیادی از پرونده ها در نوبت رسیدگی در معاونت معدنی وجود داشت، اما اکنون می توان با تفویض اختیار به استانها مانع از مراجعت از استانهای مختلف به تهران و ستاد وزارت صنعت شد. پیش از این جعفر سرقینی معاون وقت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت گفته بود، حدود ۶۰ درصد از اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها تفویض شده و این امر برای سهولت تصمیم‌گیری در حوزه استان‌ها اتخاذ شد. شکوری اضافه کرد: چنانچه کارگروهی به شکل رسمی برای حل و فصل مشکلاتی که به شورای عالی معادن منعکس می شود، فعال شود و به روز باشد، از حجم پرونده های شورای عالی معادن کاسته خواهد شد. وی خاطر نشان ساخت: امروز در این مرحله معاون جدید امور معادن وزارت صنعت، استفاده از نظرات و نقادی های اهل حرفه را مورد استقبال قرار داده و انتظار می‌رود با این رویه دغدغه‌های فعالان معدنی برطرف شود. رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، توضیح داد: معاونت جدید امور معادن استقبال کرد از این مطلب که هیچ تصمیمی بدون نظر فعالان بخش معدن اتخاذ نشود، در حالی که در گذشته از این مهم استقبال نمی‌شد و انتظار می‌رود از این ظرفیت جدید در وزارتخانه به خوبی بهره‌گیری شود.  ایران بر اساس بررسی‌ها اکتشافی دارای ۶۰ میلیارد تن ذخیره شناسایی شده است و از این رقم حدود ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. جمهوری اسلامی با شناسایی ۶۸ نوع ماده معدنی در بین کشورهای جهان از نظر تنوع جایگاه دهم را دارد و از نظر ذخیره شناسایی شده رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.