صدور رأی قطعی دادگاه به نفع «ثاخت» در پرونده پروژه تیسا ۱
بر اساس گزارش نبض بورس، شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان (ثاخت) اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر رأی نهایی خود را در خصوص پروژه تیسا ۱ به نفع این شرکت صادر کرده است. این پروژه بر پایه قرارداد شماره ۱۶/۵۲۴۰۱۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۰ میان شرکت تیسا کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در زمینی به مساحت ۱۹,۳۸۸ مترمربع و با کاربری مساوی مسکونی و اداری (هرکدام ۵۰ درصد) و برای مدت ۶۰ ماه منعقد شده بود. بعدها به موجب الحاقیه شماره ۱۶/۷۷۷۵۳۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۲، کاربری این طرح به تجاری تغییر یافت و مدت زمان اجرای آن یک سال تمدید شد. کارهای اجرایی پروژه از سال ۱۳۹۱ کلید خورد و هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۲۱.۶ درصد متوقف مانده است. مطابق توافق به‌عمل‌آمده با سازمان منطقه آزاد کیش، روند ساخت‌وساز باید طی مدت ۴۲ ماه از تاریخ الحاقیه به پایان می‌رسید، در غیر این صورت شرکت جریمه می‌شد. با این وجود، تا کنون مجوز تمدید زمان ساخت اخذ نشده و طرح تغییر کاربری نیز به سرانجام قطعی نرسیده است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶، بخش کوچکی از زیربنای قابل فروش پروژه شامل ۳۴ غرفه به متقاضیان واگذار شد. سازمان منطقه آزاد کیش با ارسال اظهارنامه‌ای اقدام به فسخ قرارداد کرد و شرکت را از پروژه بیرون راند؛ در مقابل، شرکت تیسا کیش نیز دادخواستی برای ابطال قرارداد ارائه داد. دادگاه بدوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ حکم به تایید فسخ قرارداد و خلع ید شرکت داد که بلافاصله توسط وکلای مجموعه مورد اعتراض قرار گرفت. نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری نیز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ابلاغ گردید. در نهایت، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۵۰۳۹۰۰۰۲۵۰۱۳۶۳ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹، اعتراض شرکت را وارد دانست و رأی بدوی را نقض کرد. دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم بر بی‌سند بودن و بطلان دعوای سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر تایید فسخ و خلع ید صادر نمود. استدلال دادگاه این بود که حق فسخ ناشی از تخلف شرط، تابع ضوابط مربوط به خیارات از جمله اعمال فوری و در زمان متعارف است و اقدام به فسخ پس از گذشت بیش از شش سال از امضای قرارداد، به‌ویژه در شرایطی که سازمان خود موجب بلاتکلیفی تمدید زمان ساخت شده بود، به معنای انصراف از حق خیار و پایداری قرارداد تلقی می‌شود. از این رو، دادگاه اعمال فسخ در این مرحله را مخالف مقررات خیارات و اصول عدالت و انصاف دانست. در خصوص دعوای متقابل شرکت برای اعلام بطلان قرارداد نیز دادگاه ایرادات را نپذیرفته و رأی بدوی را تایید کرد. این حکم قطعی و حضوری است و به موجب آن، تصمیمات مربوط به فسخ و خلع ید ملغی شده و قرارداد فیمابین همچنان معتبر و پابرجاست. شرکت هم‌اکنون در حال ارزیابی ابعاد مالی و عملیاتی این رأی است و برنامه‌های لازم را برای تعیین تکلیف پروژه شامل پیگیری تمدید مهلت ساخت، مشخص کردن چارچوب شروع دوباره عملیات اجرایی و پیگیری تغییر کاربری در دست اقدام دارد. شایان ذکر است که پرونده تیسا ۱ از شرط‌های مندرج در گزارش‌های حسابرسی سال‌های گذشته شرکت بوده است. تاریخ وقوع این رویداد ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ اعلام شده و تاثیرات مالی آن نسبت به کل دارایی‌ها و کل درآمد فروش سال مالی قبل هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.
تحلیل نبض بورس
این رأی قطعی، تهدید حقوقیِ باطل شدن قرارداد و خلع ید «ثاخت» از پروژه تیسا ۱ را از میان برمی‌دارد و مسیر آغاز دوباره کارهای اجرایی و تغییر کاربری را هموار می‌کند. با توجه به اینکه پروژه تیسا ۱ به عنوان بند شرط در گزارش‌های حسابرسی سال‌های پیشین مطرح بوده، بررسی آثار مالی این رأی و رفع این بند شرط برای سهامداران اهمیت زیادی دارد.
منبع: نبض بورس
