افت قدرت خرید؛ رشد حقوق روی کاغذ، فشار در زندگی
بررسی فیشهای حقوقی طی یک دهه اخیر، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، نشاندهنده افزایشی چشمگیر است؛ بهطوریکه حداقل دریافتی از حدود ۹۶۰ هزار تومان به بیش از ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده که این یعنی رقمی بیش از ۲۲ برابر. در نگاه اول، این افزایش میتواند نویدبخش بهبود قابلتوجه سطح معیشت باشد، اما وقتی واقعیتهای بازار و قدرت خرید واقعی را در نظر بگیریم، تصویر متفاوتی نمایان میشود.
در سال ۱۳۹۵، حداقل حقوق ماهانه حدود ۹۶۰ هزار تومان بود. اگر این مبلغ را با قیمتهای امروز مقایسه کنیم، شوکهکننده خواهد بود؛ این حقوق تنها کمی بیشتر از هزینه یک شانه تخممرغ (که در حال حاضر حدود ۶۹۵ هزار تومان است) ارزش دارد. به عبارت دیگر، دستمزد یک ماه کارگر در سال ۱۳۹۵، با قیمتهای سال ۱۴۰۵، حتی برای خرید دو شانه تخممرغ هم کافی نیست.
همچنین، هزینه یک بسته ۵۰۰ گرمی چای در حال حاضر به حدود ۱.۳ میلیون تومان رسیده است که این مبلغ از کل حقوق ماهانه یک کارگر در سال ۱۳۹۵ بیشتر است. اگرچه طی ۱۰ سال گذشته، حقوق ماهانه بیش از ۲۱ میلیون تومان شده، اما هزینههای زندگی نیز به همان نسبت افزایش یافته است؛ بهگونهای که افزایش دستمزدها در بسیاری از سالها، بیشتر شبیه تلاشی برای همگام شدن با تورم بوده تا دستیابی به رفاه بیشتر.
نگاهی به آمار حقوق در دهه گذشته نشان میدهد که حداقل حقوق در سال ۱۳۹۵ حدود ۹۶۰ هزار تومان بود. این رقم در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱.۸۰ میلیون تومان، در ۱۳۹۷ به ۱.۲۶ میلیون تومان، در ۱۳۹۸ به ۱.۸۱۰ میلیون تومان و در سال ۱۳۹۹ از ۲.۵ میلیون تومان فراتر رفت. در سال ۱۴۰۰، حقوق به حدود ۳.۷۱ میلیون تومان رسید و سپس در سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب حدود ۵.۸۶، ۷.۳۱ و ۹.۴۷ میلیون تومان افزایش یافت. در سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق حدود ۱۳.۴۹ میلیون تومان بود و در سال ۱۴۰۵ به ۲۱.۸۲۵ میلیون تومان رسید. این نشان میدهد که حقوق اسمی در یک دهه بیش از ۲۲ برابر شده است.
با این حال، اگر قرار بود این افزایش حقوق به معنای بهبود واقعی وضعیت معیشت باشد، باید در سبد خرید خانوار، کیفیت کالاها، امکان پسانداز و میزان پول باقیمانده پس از هزینههای ضروری، نمود پیدا میکرد. شکاف میان افزایش دستمزد و قدرت خرید، واقعیتی تلخ است؛ چراکه با وجود افزایش حقوق، سفره خانوار کوچکتر شده است.
در اقتصاد خانوار، مردم با “تومان” خرید میکنند، نه با “درصد افزایش حقوق”. وقتی حقوق افزایش مییابد، اما قیمت نان، برنج، گوشت، مرغ، روغن، مسکن، حملونقل و درمان نیز بالا میرود، آنچه اهمیت دارد، میزان پوشش این هزینهها توسط حقوق دریافتی است، نه صرفاً بزرگی رقم فیش حقوقی.
تخممرغ، به عنوان یک کالای اساسی، شاهدی ساده بر این مدعاست. حقوق سال ۱۳۹۵ (۹۶۰ هزار تومان) با قیمت مبنای ۶۹۵ هزار تومان برای یک شانه تخممرغ، تنها معادل حدود ۱.۴ شانه تخممرغ در سال ۱۴۰۵ است. حقوق سال ۱۴۰۲ (۷.۳۱ میلیون تومان) حدود ۱۰.۵ شانه را پوشش میداد، اما در سال ۱۴۰۵ این نسبت به حدود ۳۱ شانه میرسد. اگرچه این اعداد نمایانگر جهش حقوق اسمی در دهه اخیر هستند، اما نباید قدرت خرید واقعی را مستقیماً از آنها استنباط کرد، زیرا قیمت کالاها نیز در طول زمان تغییر کرده است. سنجش واقعی قدرت خرید نیازمند مقایسه میزان مصرف کالاها با درآمد در هر سال است.
برنج نیز در حال تبدیل شدن به یک کالای لوکس است. یک کیلو برنج ایرانی ممتاز در بازار فعلی ۵۹۴ هزار تومان است. حقوق ۹۶۰ هزار تومانی سال ۱۳۹۵ با قیمت امروز، معادل حدود ۱.۶ کیلوگرم برنج است. در سال ۱۴۰۵، حقوق ۲۱.۸۲۵ میلیون تومانی به حدود ۳۶.۷ کیلوگرم برنج میرسد. اما یک خانوار با یک کیلو برنج زندگی نمیکند و برنج تنها یکی از دهها قلم هزینه ضروری است. هزینههای مسکن، درمان، آموزش، حملونقل، پوشاک و قبوض نیز در این محاسبه لحاظ نشدهاند؛ لذا افزایش حقوق اسمی، مادامی که متناسب با مجموع هزینههای خانوار نباشد، فشار معیشتی را از بین نمیبرد.
مشکل اصلی زمانی آغاز میشود که افزایش حقوق، به جای نزدیک کردن خانوار به رفاه، صرفاً فاصله آن را با فقر حفظ میکند. در چنین شرایطی، با افزایش ارقام روی فیش حقوقی، شاهد افزایش همزمان هزینههای اجاره، مواد غذایی، درمان، حملونقل و سایر ضروریات هستیم. اینجاست که مفهوم رشد دستمزد از بهبود معیشت جدا میشود و بسیاری از کارگران و کارمندان، با وجود دریافت حقوق بیشتر، همچنان با نگرانی پایان ماه و کسری احتمالی بودجه مواجه هستند.
کاهش قدرت خرید، ابتدا با حذف تدریجی اقلام یا کاهش میزان خرید آنها آغاز میشود؛ مانند خرید محصولات ارزانتر، کاهش مصرف گوشت و مرغ، حذف وعدههای غذایی بیرون، به تعویق انداختن خرید لباس، درمان و تفریح، و در نهایت، خرج کردن پسانداز. آثار فشار معیشتی فقط در میزان خرید کالاهای ضروری خلاصه نمیشود، بلکه در توانایی خرید اقلامی که دیگر در سبد خانوار جای ندارند نیز نمایان است. ممکن است خانواده همچنان برنج بخرند، اما کیفیت آن تغییر کرده باشد، یا تنوع میوهها کاهش یابد. قدرت خرید، تنها به معنای مقدار خرید نیست، بلکه قدرت انتخاب را نیز در بر میگیرد.
در سال ۱۳۹۵، حقوق کمتر از یک میلیون تومان و در سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۱ میلیون تومان بود؛ این ارقام در کنار هم، رشدی چشمگیر را نشان میدهند. اما زندگی خانوار با مقایسه این دو عدد اداره نمیشود. مردم هر ماه حقوق دریافت کرده و باید هزینههای خود را بپردازند؛ آنچه اهمیت دارد، پول باقیمانده پس از پرداخت ضروریات است. اگر این پول برای پسانداز، تفریح، آموزش، درمان و آینده کافی نباشد، افزایش رقم حقوق نمیتواند نشانه بهبود قدرت خرید باشد. حقوق افزایش یافته، اما هزینههای زندگی نیز به همان نسبت سنگین شده است، بهگونهای که افزایش حقوق در بسیاری از خانوارها، صرفاً به معنای تلاش برای جلوگیری از خالی شدن سفره بوده است.
یک شانه تخممرغ، گرچه تنها شامل ۳۰ عدد تخممرغ است، اما وقتی قیمت آن را در کنار فیش حقوقی قرار میدهیم، به یک سوال اقتصادی بزرگ تبدیل میشود: اگر حقوق ۲۲ برابر شده، چرا زندگی برای بسیاری از مردم هنوز هر ماه سختتر از ماه قبل است؟ شاید پاسخ را باید در فاصلهای جستجو کرد که میان درآمد خانوار و هزینه واقعی زندگی ایجاد شده است؛ فاصلهای که اگر پر نشود، افزایش حقوق تنها عددی بزرگتر بر روی کاغذی خواهد بود.
منبع: آفتاب نیوز
