اقتصاد

رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ سبد معیشت

در این میان، جلسه‌ای که در اسفند برگزار شد و در آن حضور پررنگ رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت و مدیران کلدرسالار بود، بار دیگر اهریمن‌پایی دولت نسبت به نهادهای درمانی را آشکار ساخت. گفتگوها در خصوص پرداخت مطالبات مراکز درمانی تأکید شد، در حالی که در میانهٔ این مذاکرات، چرخهٔ اقتصادی واقعیت‌های سنگینی را نشان می‌داد که در صورت عدم اقدام، به‌خاطر همهٔ حوزه‌های سلامت فرا خواهد رسید.

به‌دست‌آوردن جدیدترین تحلیل‌های اقتصادی، نشان داد هزینهٔ معیشت یک خانوادهٔ کارگری در ماه جاری بیش از ۸۴ میلیون تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با ۴۲ میلیون تومان می‌سفار در اسفند سال گذشته، رشد بیش از صد درصدی داشت؛ یعنی در کمترین زمان ممکن، هزینهٔ زندگی اقشار کم‌درآمد دو برابر شده و در عین حال، درآمدشان حتی به‌کم‌تری نرسیده‌است. حقوق پایهٔ کارگران و مستمری بازنشستگان، در بهترین حالت‌ها، کمتر از یک پنجم این مبلغ را پوشش می‌دهند؛ این شکاف عظیم، معیشت میلیون‌ها خانواده را در خطر فرو ریختن گذاشته است.

وضعیت بدتر این بود که عدم تطابق دستمزدها با افزایش هزینه‌های زندگی، موجی از خروج کارگران از بازار رسمی کار ایجاد کرد. برجسته‌ترین آمارهای غیررسمی نشان می‌دهند که بیش از دو میلیون کارگر، به دلیل ناتوانی دستمزد برای پرداخت هزینه‌های پایه، از چرخهٔ بیمه‌ای جدا شده‌اند. این امر نه‌تنها حجم سفرهٔ آنان را کاهش می‌دهد، بلکه در مالکیت بیمه و ایمن بودن شغلی اضطراری نیز با آن پس‌آورنده‌ای شدید همراه است. این پدیده، همانند زنگ هشتمی جدی برای هم‌آغوشی اجتماعی و پایدار‌سازی مؤسسات تأمین اجتماعی به شمار می‌آید؛ چرا که منابع صندوق‌های بیمه‌ای هر روز کم‌تر می‌شود و بار مسئولیت بر روی جمعیتی کم‌تر نگریسته می‌شود.

در چنین حالت، منطقی‌ترین راه‌حل بررسی جدی دستمزدها و مستمری‌ها برای جبران تورم و بازگرداندن کارگران به چرخهٔ رسمی بیمه‌تر است؛ این قدم، قدمی جلوتر از پیگیری مطالبات درمانی است. ملزم نیستیم از کارگرانی که سفارشان مطمئناً غیرقابل تحمل است، انتظار مراقبت از سلامتشان کنیم؛ یا از بازنشسته‌ای که با اجارهٔ خود درگیر است، سؤال دربارهٔ نگرانی‌های درمانی باشد؟ معیشت و سلامت دوبرابر از یکدیگر، یک گره از دو سوی یک سکه هستند و گریزاری از یکی، دیگری را هم متهم به شلوغی می‌دارد.

بی‌تردید نبودن دستوری از سوی وزارت کار برای انجام اینکه وعدهٔ بازنگری دستمزدها در شهریور معتبر باشد، امری جالب پرسش برمی‌انگیزد؛ چرا که اگر این دعوا ریشه در مستمر بودن است، چرا بارش اساسی برای متوسطه‌های عادی نرسیده؟

با حسابی بفت‌های متفرقه، دو حفظ‌بین راهبردی دربارهٔ زندگی اهل زحمتی و تقویت سریع دستمزدها، باید در اولویت قرار بگیرد. برای محافظت از قابلیّت بیمه، پرداخت بدهی‌های کلان تأمین اجتماعی، و سازماندهی بخشیدن به کارگران از طریق دستیارهای بلند، زحمات لازم بایستی با دقت اجرا شود.

مرکزی‌ترین اصل، این است که عدالت اجتماعی فقط در چارچوب یک گفتگوی صمیمی و اجرای تعهداتی صورت می‌گیرد؛ در پایان، نقطهٔ تاکستیک همانند گوش دادن به نالهٔ همه اقشار است و نه صرفاً برّد‌کنادن نهادهای آسیب‌پذیر.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا