سرنوشت بانک آینده برای سرمایه تکرار میشود؟
به گزارش اکوبورس به نقل از تابناک؛ نسبت کفایت سرمایه معیاری کلیدی برای سنجش توانایی بانکها در پوشش زیانهای احتمالی و تضمین ثبات مالی است. این نسبت از تقسیم سرمایه نظارتی بر داراییهای موزونشده به ریسک به دست میآید و امکان ارزیابی تابآوری بانک در برابر تکانهها و زیانهای غیرمنتظره و همچنین میزان انطباق آن با الزامات احتیاطی را برای مقام ناظر فراهم میسازد.
بررسیهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد میانگین این نسبت تا پیش از پاییز ۱۴۰۳ در تمامی دورهها مقداری منفی بوده است؛ هرچند از تابستان ۱۴۰۳ به بعد، نمودار کفایت سرمایه روندی صعودی به خود گرفت و بهبودی نسبی و ظاهری را به ثبت رساند. با این حال، تأکید کارشناسی بازوی پژوهشی مجلس بر این است که چنین چرخشی، محصول اصلاح اساسی در مدل کسبوکار بانکها یا تزریق نقدینگی واقعی از سوی سهامداران نبوده، بلکه اساساً «صوری، حسابداری و کمکیفیت» ارزیابی میشود.
بر اساس یافتههای این مرکز، مهمترین ریشههای رشد صوری این شاخص در مقایسه با گذشته عبارتاند از:
۱. رشد سود انباشته ناشی از شناسایی سود تسعیر ارز؛
۲. تداوم بقای سود تسعیر در حساب سود (زیان) انباشته و انجام افزایش سرمایه از این محل؛
۳. تغییر در دستورالعمل حسابداری قراردادهای مشارکت مدنی (بهویژه در بخش شناسایی سود دوران مشارکت و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که منجر به شناسایی سود بیکیفیت شده است)؛
۴. اثرگذاری فروش اموال و داراییهای تملیکی بر سودآوری بانکها، با وجود سهم ناچیز وصول نقدی (کمتر از ۳۰ درصد در غالب بانکها)؛
۵. افزایش سرمایه از محل نکول تعهدات دولت در اوراق منتشره توسط بانکهای دولتی با ضمانت دولت؛
۶. دستکاری در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری (ابلاغی اردیبهشت ۱۴۰۲) که مغایر با استانداردهای کمیته بال در محاسبه سرمایه لایه یک (باکیفیت) تدوین شد.
در همین راستا اخیراً فتحالله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با هشدار به دولت و بانک مرکزی اعلام کرد: «چند بانک با وضعیت کفایت سرمایه بهشدت منفی مواجهاند و بانک مرکزی مکلف به نظارت و برخورد است.» وی صراحتاً از خطر تکرار بحران بانک آینده در پنج بانک و مؤسسه اعتباری شامل سرمایه، ایرانزمین، مؤسسه ملل، دی و سپه بهدلیل کفایت سرمایه بهشدت منفی پرده برداشت.
بر این اساس، قصد داریم در چند گزارش، وضعیت نگرانکننده این بانک ها را بر پایه صورتهای مالی و آمارهای رسمی واکاوی و بررسی کنیم.
بانک سرمایه، باتلاق زیان و رکورددار شاخصهای بحرانی بانک سرمایه از جمله بانکهای خصوصی است که طی سالیان گذشته همواره در مداری از زیاندهی مستمر و انباشت بدهی حرکت کرده است. این بانک با سرمایه ثبتی ۴۰۰ میلیارد تومانی، تنها در طول سال گذشته بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرد که حاکی از رشد ۱۹ درصدی زیان نسبت به سال ماقبل است؛ آماری که نشان میدهد هیچ ترمزی برای روند زیانسازی در این بانک کارساز نبوده است. زیان انباشته بانک سرمایه نیز در پایان سال گذشته از مرز ۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان گذشت.
برآیند این عملکرد فاجعهبار در صورتهای مالی، ثبت نسبت کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد برای بانک سرمایه است؛ رقمی که نهتنها فرسنگها با کف قانونی مثبت ۸ درصد فاصله دارد، بلکه یکی از عمیقترین رکوردهای منفی در تاریخ نظام بانکی کشور محسوب میشود.
تداوم زیانسازی بانک سرمایه در سال جدید با مدیریت جدید
با آغاز سال جاری و حتی با حضور موسی اسلامیان در راس مدیریت این بانک زیان ده، تغییر محسوس و قابل توجهی در روند بحرانی بانک سرمایه رخ نداد. این بانک تنها در سه ماهه نخست بهار امسال، بالغ بر ۳ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان زیان خالص دیگر به ثبت رساند که نسبت به بهار سال گذشته رشد ۲۵ درصدی را نشان میدهد؛ یعنی خلق روزانه بیش از ۳۶ میلیارد تومان زیان خالص! با این روند، وضعیت زیان انباشته نیز وخیمتر شد؛ بهطوریکه رقم ۷۵ همتیِ پایان سال گذشته، در پایان خرداد امسال به بیش از ۷۹ هزار میلیارد تومان رسید.
این دادهها گوشهای از تصویر روند منفی مالی در بانک سرمایه است. اکنون با توجه به هشدارهای سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره احتمال تکرار سناریوی پرهزینه بانک آینده، نگاهها به سمت بانک مرکزی دوخته شده تا مشخص شود سیاستگذار پولی چه برنامهای برای توقف این موتور زیانسازی و تعیین تکلیف بانک سرمایه در دستور کار دارد.
