سونامی بیکاری ۷۰۰ هزار نفری در پی ناترازی برق صنایع
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مشترک کمیسیونهای انرژی و صنعت اتاق تهران که به بحث «برنامهریزی برای توزیع بهینه برق صنایع» اختصاص داشت، نسبت به پیامدهای جبرانناپذیر عدم تعادل در تامین انرژی بخش صنعت هشدار داد.
او با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و اثرات منفی کمبود برق بر تولید، بیان کرد: حتی اگر مسائل جانبی و درگیریهای بینالمللی را کنار بگذاریم، ناترازی انرژی مشکلی انکارناپذیر است که فشار فراوانی به صنعت وارد میکند.
شجاعی با تشریح آمارهای خسارت ناشی از کاهش تولید گفت: در سال ۱۴۰۳، زیان ناشی از توقف تولید در بخش صنعت حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما این رقم در سال جاری به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و پیشبینیها نشان میدهد این روند کاهشی نخواهد بود.
معاون وزیر صمت هشدار داد که در صورت تعلل در مدیریت این بحران، بیکاری گستردهای در حدود ۷۰۰ هزار نفر به وقوع خواهد پیوست و افزود: اهمیت ندارد تنها به توسعه پروژههای عمرانی فکر کنیم، بلکه باید مشکلات زیربنایی مانند ناترازی برق را به درستی درک و حل کنیم.
وی درباره برنامه وزارت نیرو در مورد محدود کردن تأمین برق صنایع گفت: در خرداد سال جاری، مجموع نیاز صنایع انرژیبر به برق تقریبا ۱۷ هزار و ۶۰۰ مگاوات بوده که از این میزان، ۷ هزار و ۸۵۰ مگاوات سهم صنایع پرمصرف است. با توجه به آسیبهایی که برخی صنایع دیدهاند، میزان مصرف واقعی به حدود ۷ هزار مگاوات رسیده است که از این مقدار، حدود ۵۳ درصد از شبکه سراسری، ۱۱ درصد از بورس انرژی و بازار آزاد و ۱۰ درصد نیز از طریق سیستم خودتأمین تأمین شده است، اما متأسفانه ۱۰ درصد هم تامین نشده است.
شجاعی متذکر شد که طرح وزارت نیرو برای تیر و مرداد، اعمال محدودیت ۸۵ درصدی روی شبکه است، به این معنی که فقط ۱۵ درصد برق مورد نیاز از شبکه رسمی تأمین شود و مابقی باید از بورس خریداری گردد؛ این در حالی است که وزارت صنعت مخالف این برنامه است و بر دو محور اصلی «تأمین» و «قیمت» به عنوان دغدغههای عمده صنعت تاکید دارد و معتقد است که سیاستهای ناپخته میتوانند ساختار تولید را نابود کنند.
او همچنین به رشد چشمگیر قیمت برق اشاره کرد و بیان داشت که نرخ پایه برق برای صنایع از سال ۱۴۰۰ تا کنون بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته و این افزایش در فیشهای پرداختی صنعتگران به مراتب بیشتر است، چرا که عوامل متعددی به قبوض اضافه شده و هزینهها را به طور متوسط سه برابر نرخ پایه کرده است.
معاون وزیر صمت در خصوص سهم بورس انرژی اظهار کرد: الزام صنایع به خرید ۸۵ درصد برق مورد نیاز از بورس باعث شده که قیمتها به شدت افزایش یابد؛ به طوری که در خرداد ماه نرخها تا ۸ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسید و برای تیرماه متوسط قیمت برق فولادسازان به حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است که پیشبینی میشود حتی تا ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان نیز افزایش یابد؛ این موضوع باعث کاهش شدید حاشیه سود صنایع فولاد شده است؛ به طوری که سود این شرکتها از ۳۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به زیر ۶ درصد در پایان سال جاری کاهش یافته و برخی واحدها حتی زیانده شدهاند.
شجاعی نسبت به آسیبهای این شرایط در اقتصاد کلان هشدار داد و اظهار داشت: سیاستگذاریهای جزیرهای و یکجانبه کشور را در نیمه دوم سال با سونامی گسترده بیکاری مواجه خواهد کرد و ناترازی و نحوه قیمتگذاری برق مسألهای ملی است که اگر اصلاح نشود، کل اقتصاد کشور زیر سوال خواهد رفت.
او به ناترازی برق حدود ۱۰ هزار مگاواتی سال جاری اشاره کرد و سهم بخشهای مختلف را بیان داشت: ۲۵۰۰ مگاوات از این ناترازی از طریق محدودیت در بخش کشاورزی و ۱۰۰۰ مگاوات از بخش اداری و تجاری پوشش داده میشود، ولی ۶۵۰۰ مگاوات باقیمانده، در صورتی که هیچ محدودیتی برای مصارف خانگی اعمال نشود، باید از صنعت تامین شود که فشار بسیار زیادی را به این بخش وارد میکند.
معاون برنامهریزی وزارت صمت بر ضرورت اجرایی کردن ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسبوکار تاکید کرد و افزود: راهکار پیشنهادی، توزیع منصفانه محدودیتها بر اساس میزان ارزش افزوده هر بخش است که میتواند حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات از فشار تحمیل شده بر صنعت بکاهد.
شجاعی با تردید درباره توان بورس انرژی در تامین برق ارزیابی کرد که تجربه اخیر نشان داده عرضههای بزرگ در بورس بدون خریدار باقی مانده است و به همین دلیل، توافقات اولیهای با وزارت نیرو به عمل آمده تا بر اساس ظرفیت تابآوری اقتصادی زنجیرههای صنعتی مختلف، برق به صورت اختصاصی عرضه شود تا صنایع کوچک و بزرگ به طور عادلانه دسترسی داشته باشند.
او مدل سیاستگذاری در کشور را ناکافی دانست و خاطرنشان کرد: اقتصاد به یک کل واحد شباهت دارد و نمیتوان فقط یک بخش را مد نظر قرار داد؛ فشار و هزینههای سنگین انرژی میتواند تولید را از پا درآورد و کل اقتصاد کشور را به خطر بیندازد.
در پایان معاون وزیر صمت با اشاره به پیشبینی شرایط سخت نیمه دوم سال از لحاظ ناترازی گاز، خواستار اصلاح فوری سیاستهای انرژی شد و بیان کرد: صنایع اکنون در وضعیت «بقا» قرار گرفتهاند و باید رابطه متعادلی میان پایداری صنعت و برق برقرار شود. بسته پیشنهادی وزارت صنعت در سه محور تقسیم عادلانه محدودیتهای برق، عرضه اختصاصی برق بر اساس تابآوری اقتصادی زنجیرههای صنعتی و کاهش محدودیت تأمین از شبکه سراسری از ۸۵ به ۶۰ درصد، میتواند راهکاری باشد تا سال جاری را با حداقل آسیب پشت سر بگذاریم.
