افزایش رقم کالابرگ پشت درِ کسری بودجه ماند!

متن زیر بازنویسی خبری ارائه‌شده درباره وضعیت فعلی کالابرگ الکترونیکی است، به‌صورتی که ساختار جملات و واژگان تغییر یافته و لحن رسمی حفظ شده است:

پرونده کالابرگ الکترونیکی اکنون به یکی از محورهای اصلی بحث‌های معیشتی بدل شده؛ با این حال برخلاف انتظارات و وعده‌های مطرح‌شده طی هفته‌های اخیر، پرداخت مربوط به تیرماه بدون افزایش قابل‌توجه ادامه یافت. این واقعیت نشان می‌دهد که برنامه‌ای مشخص برای افزایش اعتبار هنوز مراحل بررسی مالی و تعیین منابع لازم را پشت سر نگذاشته است. مسأله فراتر از یک طرح حمایتی ساده است و در برگیرنده توازنی پیچیده میان تورم، امنیت غذایی، محدودیت بودجه و معیارهای شناسایی مشمولان است؛ معادله‌ای که اگر دیرتر از این حل شود، اثرگذاری کالابرگ بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

هدف اولیه کالابرگ تضمین حداقلی از امنیت غذایی خانوارها بود، اما سرعت رشد قیمت‌ها از توان ترمیم این حمایت پیشی گرفته است. در ماه‌های گذشته بارها از سوی نهادهای دولتی، قانون‌گذاری و کارشناسی بر ضرورت افزایش مبلغ حمایت به‌تناسب تورم، به‌ویژه برای دهک‌های پایین، تأکید شده و حتی رئیس‌جمهور به اصلاح این سازوکار اشاره کرده است. با این حال در عمل، تا کنون تغییر ملموسی اعمال نشده و تیرماه نیز همچون ماه‌های پیش بدون افزایش پرداخت شد؛ یعنی نه حذف وسیعی رخ داد و نه افزایش معناداری در اعتبار انجام شد. پرسش کلیدی اکنون این است که دولت از چه منبعی می‌خواهد افزایش را تأمین کند تا خود به محرک تورمی تازه تبدیل نشود.

برآوردها نشان می‌دهد بیش از 87.3 میلیون نفر از کالابرگ بهره‌مندند و هزینه ماهانه اجرای این طرح بین حدود 86 تا 87.3 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، در حالی که منابع پیش‌بینی‌شده تقریباً 72 همت است. این اختلاف به‌معنای کسری ماهانه نزدیک به 14 همت است؛ یعنی حتی بدون هر گونه افزایش، تأمین کامل پرداخت‌ها اکنون با کمبود منابع مواجه است. این یکی از دلایلی است که توضیح می‌دهد چرا با وجود فشار عمومی برای افزایش، دولت هنوز رقم نهایی را اعلام نکرده است؛ هر تصمیم جدید بدون پشتوانه مالی مشخص ممکن است صرفاً بحران را جابه‌جا کند.

ابعاد مالی موضوع را وقتی بهتر درک می‌کنیم که بدانیم هر 10 درصد افزایش در اعتبار کالابرگ، حدود 9 همت بار مالی ماهانه تازه ایجاد می‌کند. به‌عبارت دیگر، افزایش 20 درصدی به حدود 18 همت و افزایش 30 درصدی به حدود 27 همت در ماه نیاز خواهد داشت؛ بنابراین افزایش حمایت، عملاً تعهد بودجه‌ای بزرگی به شمار می‌آید که در صورت نبود منابع پایدار، تبعات آن زود به دیگر بخش‌های اقتصادی منتقل خواهد شد.

از سوی دیگر، ارزش واقعی حمایت کالابرگ در برابر تورم به‌طرز چشمگیری کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت 11 قلم کالای اساسی که مبنای این طرح است، از آغاز اجرای برنامه تا حالا حدود 68 درصد رشد داشته؛ یعنی اگر مبلغ اسمی کالابرگ ثابت بماند، توان خرید واقعی آن به‌شدت پایین می‌آید و خانوارها ناچارند سهم بیشتری از هزینه‌های خود را از جیب پرداخت کنند. در نتیجه این حمایت دیگر مانند گذشته تکیه‌گاه مؤثری برای بسیاری از خانوارها نیست و بیشتر نقش کمکی کوتاه‌مدت ایفا می‌کند.

مطابق برخی برآوردها، نسبت پوشش کالابرگ از هزینه‌های خانوار در صورت ادامه روند رشد هزینه‌ها به حدود 7.5 درصد در مناطق شهری و حدود 14.4 درصد در مناطق روستایی رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که اصلاح حمایت‌ها با سرعت کافی همراه نبوده و در نتیجه ارزش واقعی کمک به‌صورت مستمر کاهش می‌یابد.

علاوه بر فشار تورمی، گستردگی زیاد جامعه هدف مشکل دیگری ایجاد کرده است؛ وقتی بیش از 87 میلیون نفر تحت پوشش‌اند، برنامه از حالت هدفمند فاصله می‌گیرد و به نوعی سیاست عمومی همگانی تبدیل می‌شود که در بلندمدت بار مالی آن فراتر از توان بودجه‌ای خواهد رفت. از این رو بحث هدفمندسازی مجدد و تمرکز بر دهک‌های نیازمندتر اخیراً پررنگ شده است؛ رویکردی که به‌جای حذف گسترده، تلاش می‌کند منابع محدود را دقیق‌تر به گروه‌های کم‌درآمدتر اختصاص دهد.

در همین چارچوب بعضی گمانه‌ها درباره حذف سه دهک پردرآمد مطرح شد، اما مقامات دولتی آن را رد کردند. با این حال این رد به معنای کنار گذاشتن هرگونه پالایش نیست. آنچه اکنون پیگیری می‌شود، اجرای «تصفیه هوشمند» فهرست مشمولان است؛ یعنی شناسایی خانوارهایی که با وجود دارایی یا شاخص‌های اقتصادی قابل‌توجه همچنان از حمایت عمومی استفاده می‌کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور شده با اتکا به اطلاعات مالیاتی و داده‌های دارایی‌ها فهرست دارندگان املاک و خودروهای گران‌قیمت را برای بررسی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهد.

معیارهای اولیه مورد بررسی شامل خودروهای بالای 7.5 میلیارد تومان و املاک بالای 75 میلیارد تومان است؛ برآوردها نشان می‌دهد حدود 250 هزار خانوار در فهرست دارندگان چنین دارایی‌هایی قرار دارند. کارشناسان هشدار می‌دهند که اتکا صرف به این معیارها کافی نیست، زیرا ممکن است برخی خانوارها دارایی ثبت‌شده بالا ولی درآمد جاری پایینی داشته باشند یا بالعکس؛ بنابراین تأکید بر سنجش ترکیبی شامل درآمد، گردش حساب، دارایی سرمایه‌ای، الگوی مصرف و رفتار مالی است تا خطا در دهک‌بندی کاهش یابد.

حتی در صورت موفقیت در حذف بخشی از مشمولان برخوردار، مشکل اصلی تأمین منابع همچنان پابرجاست؛ دامنه پوشش وسیع و شدت تورم باعث شده هر اصلاح محدود تنها بخش اندکی از کسری را جبران کند. به همین دلیل در میان گزینه‌های مطرح شده داخل دولت، توجه بیشتری به افزایش هدفمند اعتبار برای دهک‌های پایین‌تر معطوف شده است؛ مدلی که از منظر مالی قابل مدیریت‌تر و از نظر اثربخشی حمایتی مؤثرتر خواهد بود، هرچند سیاسی بودن اجرای آن پیچیدگی‌هایی دارد.

نحوه تأمین مالی افزایش نیز تعیین‌کننده آثار آن بر اقتصاد است. خود کالابرگ لزوماً تورم‌زا نیست؛ اما اگر افزایش اعتبار از طریق استقراض یا خلق پول تأمین شود، احتمال ایجاد فشارهای تورمی بالا خواهد رفت. برعکس، اگر منابع از محل صرفه‌جویی در بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری، اصلاح اولویت‌ها، حذف دریافت‌کنندگان غیرواقعی یا مشارکت عرضه‌کنندگان تأمین شود، آثار تورمی محدودتر خواهد بود. به همین دلیل نمایندگانی که نسبت به استقراض دولت هشدار داده‌اند، نگرانی‌شان از همین منظر است.

یکی از راه‌های کم‌هزینه‌تر برای تقویت اثر کالابرگ استفاده از ظرفیت تخفیف‌سازی در زنجیره عرضه است. گزارش‌ها از مذاکرات وزارت تعاون برای بازگرداندن بخشی از سود تولیدکنندگان و فروشگاه‌ها به شکل تخفیف در خریدهای کالابرگی حکایت دارد؛ راهکاری که در صورت اجرای گسترده می‌تواند بدون فشار زیاد بر بودجه، قدرت خرید خانوارها را ارتقا دهد. این روش جایگزین افزایش مستقیم اعتبار نیست، اما می‌تواند بخشی از بار را کاهش دهد. همراه با آن تقویت عرضه، تسهیل توزیع و نظارت بر قیمت‌ها نیز ضروری است؛ زیرا بدون این اقدامات بخشی از اثر حمایت‌ها از مسیر افزایش قیمت‌ها خنثی خواهد شد.

در منابع بودجه‌ای نیز تناسب کافی دیده نمی‌شود؛ در قانون بودجه 1405 حدود 996 همت برای کالابرگ پیش‌بینی شده که به‌صورت متوسط ماهانه نزدیک به 83 همت می‌شود؛ رقمی که باز هم نسبت به نیاز واقعی جمعیت تحت پوشش کم به‌نظر می‌رسد. همین شکاف میان رقم مصوب و هزینه واقعی اجرای طرح موجب احتیاط مقام‌های مسئول در اعلام رقم نهایی افزایش شده است؛ آن‌ها نمی‌خواهند وعده‌ای بدهند که در مرحله اجرا یا تداوم با مشکل مالی روبه‌رو شود. با این حال، تأخیر در تصمیم‌گیری هم از منظر افکار عمومی می‌تواند به سلب اعتماد و کاهش اثربخشی حمایت منجر شود.

تیرماه نیز مانند ماه‌های گذشته بدون افزایش پرداخت کالابرگ گذشت و این نشان می‌دهد تصمیم نهایی هنوز نهایی نشده است؛ اگر تغییری شکل گیرد، احتمالاً در ماه‌های آتی نمایان می‌شود. به این ترتیب پرونده افزایش کالابرگ در وضعیت تعلیق قرار دارد؛ فشار نیازهای اجتماعی از یک سو و محدودیت منابع از سوی دیگر همچنان تصمیم‌گیری را پیچیده می‌سازد. جمع‌بندی نهایی این است که خود ضرورت افزایش مورد تردید نیست، اختلاف‌ها بر سر شیوه اجرا، دامنه مشمولان و منابع تأمین است. ارقام اصلی ماجرا عبارت‌اند از: بیش از 87.3 میلیون نفر تحت پوشش، نیاز ماهانه حدود 86 تا 87.3 همت، منابع فعلی حدود 72 همت و کسری ماهانه نزدیک به 14 همت؛ ضمن آنکه هر 10 درصد افزایش حدود 9 همت بار مالی تازه ایجاد می‌کند و قیمت 11 قلم کالای اساسی از آغاز اجرای طرح تا کنون حدود 68 درصد رشد یافته است. برای موثرتر کردن کالابرگ و تبدیل آن به ابزار حفاظتی واقعی، لازم است پالایش دقیق‌تر مشمولان، تمرکز بر دهک‌های پایین و تأمین منابع از مسیرهای پایدار و غیرتورمی هم‌زمان دنبال شود. تا تحقق این سه محور، کالابرگ پرداخت خواهد شد، اما سوال مهم همچنان باقی است: آیا این اعتبار در برابر قیمت‌های کنونی هنوز می‌تواند از سفره خانوارها محافظت کند؟