اصلاح تبصره مالیاتی بورس را به روزهای خوب برمی گرداند
با وجود افت ریسک های سیاسی و رشد هیجانی بورس اما بازار سهام این هفته برای سهامداران خوشایند نبوده است.
خبر الزامی نبودن بازارگردانی می‌توانـــد در سال‌های آینده نقش تسهیلگری موثری در بازار داشته باشد. از طرفی روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بازگشت نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها به ۲۰درصد خبر داد. همچنین رئیس سازمان بورس بند «س» تبصره ۶ را خلاف شعار سال دانست و اصلاح بند مذکور را خاطر‌نشان کرد. احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص مصوبه مذکور و تغییرات آن اظهار کرد: روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه‌ای بازارگردانی را در اختیار بورس و فرابورس قرار داد. در سال‌های گذشته مجوزهای موردنیاز بازارگردانی باید مستقیما از سازمان بورس اخذ می‌شد.
سازمان بورس برای تسهیل امور بازارگردانی بخشی از اختیارات را به بورس و فرابورس واگذار کرده است. به میزانی که بتوان بازارگردان‌های متعددی را در نمادهایی که در بورس و فرابورس مورد معامله می‌شوند افزایش داد، می‌توان تعادل بازار را در هر دو بخش عرضه و تقاضا برقرار کرد. زمانی که موج‌های عرضه و تقاضا به سر می‌رسند، بازارگردان به اندازه کافی در بازار وجود ندارد که بازار را در شرایط هیجانی کنترل و مدیریت کند. مصوبه مذکور و تغییرات آن می‌تواند درخواست‌های جدید را هرچه سریع‌تر به نتیجه هدایت کند.
همچنین به میزانی که بتوان صندوق‌های بازارگردانی را گسترش داد و ارائه خدمات بازارگردانی را تسهیل کرد، بازار در روندهای صعودی و نزولی با شیب ملایم‌تری به وضعیت تعادلی باز‌می‌گردد. در واقع باید ابزارهای مناسب در اختیار شرکت‌های سبدگردان و در قالب صندوق‌های بازارگردانی قرار داده شود تا امور مربوط به عرضه و تقاضا به بهترین وجه ممکن انجام شود. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر مصوبه مذکور در اتمسفر بازار گفت: مصوبه‌هایی از این دست تاثیر فوری و آنی بر روند بازار ایجاد نمی‌کنند. تصمیم‌هایی از این دست می‌تواند آینده بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.
تعادل عرضه و تقاضا یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه است. در سال ۹۹ که افزایش حباب‌گونه در سطح بازار ایجاد شده بود، خلا عرضه در مقابل تقاضا به‌وضوح احساس می‌شد. در صورتی که عرضه‌های مناسب و هدفمندی به بازار تزریق می‌شد، احتمال تشکیل حباب پر قدرت در سال ۹۹ کاهش پیدا می‌کرد. در شرایط فعلی نیز به علت نبود نقدینگی فعال که در هر صورت بازار در مقاطعی به آن دچار می‌شود، باید تقاضای موثری در بازار ایجاد کرد که بازار از وضعیت رکودی حال حاضر خارج شود و بتواند روند مناسب‌تری تجربه کند. در صورتی که برای هر نماد حداقل سه بازارگردان وجود داشته باشد در مواقعی که موج‌های عرضه سر می‌رسند، بازارگردان‌ها می‌توانند در عرضه‌ها نقش خریدار را بازی کرده و از منفی شدن بی‌دلیل بازار جلوگیری کنند.
این موضوع می‌تواند برای ماه‌های آینده روند مدیریت عرضه و تقاضای بازار را بهبود ببخشد و نقش حمایتگری در برابر شوک‌های ناگهانی و ریسک‌های گوناگون از بازار داشته باشد. این کارشناس بازار پیرامون روند منفی روز یکشنبه گفت: پس از اینکه بازار روند متعادلی را از هفته گذشته با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی تجربه می‌کرد، هفته جاری را با سرخ‌پوشی سپری می‌کند. در واقع بازار سرمایه در شرایط فعلی به دلیل متبادر نشدن اخبار مثبت و موثر نتوانسته روند رو به بهبودی را تجربه کند. بنابراین به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به فصل مجامع در ماه‌های آینده و در صورتی که اخبار امیدوارکننده‌ای به بازار مخابره شود، روزهای بهتری می‌تواند در انتظار بازار باشد.
علیرضا فرشید، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص مصوبه مذکور گفت: پس از ریزش بورس در سال ۹۹ که صف‌های فروش سنگینی در نمادهای مختلف بازار تشکیل شد و قدرت نقدشوندگی بورس به صورت جدی کاهش پیدا کرد، سازمان بورس تصمیم گرفته بود بازارگردانی اجباری برای تمامی نمادها فعال کند و برخی نمادها نیز به تبع بازارگردانی که فعال شد، دامنه نوسان بالاتری پیدا کردند. با این وجود روز گذشته سازمان بورس طی مصوبه‌ای تصمیم گرفت که این اقدام را به دو شرکت بورس و فرابورس محول کند.
با این وجود باید اظهار کرد که در مجموع بررسی عملکرد بازارگردان‌ها نشان می‌دهد که بازارگردان‌ها مانعی در برابر روندگیری برخی نمادها شوند. از این رو برخی نمادها با اجرایی شدن مصوبه مذکور رشد قیمتی را تجربه خواهند کرد و برخی دیگر نیز دچار افت قیمتی خواهند شد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: روز گذشته نماگر اصلی بازار سرمایه سرخ‌پوش بود. بورس پس از کاهش ریسک‌های سیستماتیک، رشدی هیجانی در هفته گذشته از خود بروز داد. با این وجود هفته جاری چندان پرطراوت و خوشایند سرمایه‌گذاران نبوده و در شرایط تعادلی بازار، خبر انتشار اوراق با نرخ اسمی ۲۳درصد مظنه‌یابی خواهد شد. نرخ اوراق‌های اراد سال گذشته حدود ۲۰.۵درصد مظنه اسمی شده بود و در نهایت حدود ۲۷درصد مظنه‌یابی شدند. از این رو به نظر می‌رسد اوراق موردنظر تا حدودی بالاتر از ارقام فعلی مظنه‌یابی شوند. با توجه به افت تورم نقطه‌به‌نقطه، بالا بودن نرخ بدون ریسک و مثبت شدن نرخ حقیقی بهره بازار از بهت شرایط رکودی وضعیت سرخ‌پوشی به خود گرفت. این اقدامات پیش‌زمینه ذهنی مبنی بر پیش‌بینی‌ناپذیری سیاستگذاری‌ها را منعکس کرد. با این وجود انتشار اخبار مثبت در خصوص اصلاح بند «س» تبصره ۶ می‌تواند شرایط نسبتا مساعدی را برای بازار در روزهای آینده ایجاد کند.
