وزیر اقتصاد: انتشار اوراق شرکتی در بورس رشد ۲۸۸ درصدی داشته

احسان خاندوزی در نشستی خبری با اشاره به اینکه شاخص کل تولید صنعتی سال گذشته بطور میانگین ۹.۶ درصد رشد داشته، اعلام کرد: از ۲۴ صنعتِ بزرگ مورد بررسی، شاخص ۲۳ صنعت نشان می‌دهد چرخ تولید به حرکت در آمده و بیشترین رشد مربوط به صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری است. صنایع تولید ماشین‌آلات و تجهیزات حدود ۱۷.۵ درصد رشد تولید داشتند.

یکی از بخش‌های مورد چالش صنایع غذایی بود که گرچه در نیمه اول سال گذشته کاهش رشد داشتند اما در نیمه دوم سال رشد مثبت شکل گرفت. بانک جهانی در آخرین گزارش‌ها رشد اقتصادی ایران در پاییز سال قبل را ۴.۷ درصد اعلام کرد. البته بانک مرکزی رشد با و بدون نفت را ۵.۳ و ۴.۵ درصد اعلام کرد.

این اعداد با گزارش‌های مراکز رسمی برای افزایش سرمایه‌گذاری که ۷.۷ رشد داشته و جهش صادرات غیرنفتی با ۵۳ میلیارد دلار و کاهش نرخ بیکاری نشان می‌دهد بسته‌های سازگاری هستند که همدیگر را تأیید می‌کنند. بخش واقعی اقتصاد ایران از چاله سال ۹۷ به بعد برخاسته و امید است با سیاست‌ ها و همت فعالان اقتصادی خروج از این چاله رکودی طی سال جاری بهتر ادامه یابد.

علی‌رغم گذاشتن سقف برای رشد ترازنامه بانک‌ها، تسهیلات پرداختی ۴۵.۳ درصد رشد داشت که سهم مردم ۱۵.۴ درصد بود و ماباقی تسهیلات تولید کنندگان و شرکت‌ها است. سال گذشته ۱۶۵ درصد به تسهیلات بخش دانش‌بنیان افزوده شد.

کنترل قیمت‌های تولیدکننده

کاهش تورم تولیدکننده را با سرعتی بیشتر و در تورم مصرف‌کننده از ماه آینده شاهد کاهش خواهیم بود. قله تورم تولیدکننده در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به ۱۰۳ درصد رسیده بود و تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۳ درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۱ با عوامل داخلی و خارجی افزایش داشت و منجر شد در خرداد ۱۴۰۱ به ۴۲ درصد برسد اما روند نزولی در پیش گرفت و فروردین ماه به ۴۰.۷ کاهش یافت. این میزان در اردیبهشت به ۳۲ درصد رسید و نشان می‌دهد قیمت‌های تولیدکننده تحت کنترل است. انتظار می‌رود تورم مصرف‌کننده هم در ماه‌های آینده به‌دنبال تورم تولیدکننده کاهش داشته باشد.

این اعداد و ارقام به‌معنای کاهش یا ثبات قیمت‌ها و رضایت دولت از تورم نیست بلکه به‌معنای چرخش مسیری است که سرعت افزایش مستمر قیمت کالاها کمتر می‌شود تا از فشار تورمی سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۱ در سال جاری بتوان وارد سطوح پایین‌تر تورم شد.

طبق آمار خزانه‌داری کل، دولت بدون استقراض از منابع بانک مرکزی پرداخت‌های عمرانی را تا ۹۰ درصد رشد داد در حالی که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته بصورت اوراق صورت می‌گرفت. اکنون سهم اوراق کاهش یافته و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش داشته است. تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد مناسبی داشت. افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید و رشد ۵۶ درصدی را ثبت کرد.

رشد ۲۸۸ درصدی انتشار اوراق شرکتی در بورس

با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت. به‌طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از ۳۲ به ۱۲۴ میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد ۲۸۸ درصدی است.

در مجموع حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن تاکنون پرداخت شده است. ضمن اینکه تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ماه به ۱.۸۵ میلیون نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است.

بعضاً در مواردی با وجود ضوابط در زمینه اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها، اجرایی نمی‌شد و بانک‌ها کوتاهی می‌کردند که به بانک‌ها تذکر داده شد و هیات انتظامی بانک مرکزی نیز در حال شناسایی متخلفان و تدوین احکام بازدارنده است. دراین‌باره برخی از بانک‌ها توسط هیات انتظامی سلب اعتبار شدند که برخی از بانک‌ها اعتراض داشتند و احکام در حال بررسی است.

روند رشد نقدینگی

روند رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شد و در دو ماه نخست سال، نرخ رشد نقدینگی به ۲.۱ درصد رسید. این رشد در دو ماهه اول سال ۹۸ به ۳.۱، دو ماهه اول سال ۹۹ نیز ۵ درصد ، دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ۳.۶ درصد و دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۲.۳ درصد بود. با این روند برآورد می‌شود بتوان به هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان سال رسید.

آزادسازی منابع بلوکه در کره جنوبی و سایر کشورها

با تلاش‌های وزارت خارجه و بانک مرکزی پیشرفت‌های مطلوبی در زمینه آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و سایر کشورها رخ داده که امید است در هفته‌های آینده نتایج عملی آن مشاهده شود.

دریافت وام از صندوق بین المللی پول به‌معنای ایجاد تعهد بازپرداخت از سوی ایران نیست. این موضوع به معنای افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول است و البته گروه فنی مستقلی مشغول بازکردن مسیر آن است. امید می رود مجموع این اقدامات توان بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را بهبود ببخشد.

منبع: بورس پرس