آرشیو

رشدهای منفی و کم‌توان اقتصاد ایران در ۷سال گذشته

اکوبورس: بررسی‌های آماری با تکیه با گزارش‌های منتشر شده از بانک جهانی حکایت از آن دارد که در هفت سال اخیر، اقتصاد ایران اگر شاهد رشدهای منفی نبوده، حداقل رشد اقتصادی کم‌توانی را تجربه کرده است.
به گزارش اکوبورس، تولید ناخالص داخلی ایران چند سالی است که روند رو به رشدی را تجربه نکرده است. روندی که حداقل تا سال ۱۳۹۰ وضعیت مناسبی را پشت سر گذاشته و حال آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران، در هفت سال گذشته اگر منفی نبوده، حتما کم‌توان و غیرقابل اتکا بوده است. به عبارت دیگر، روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی ایران نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، GDP ایران از روند بلندمدت منتهی به سال ۱۳۹۰ فاصله گرفته و چنانچه همان وضعیت ادامه می‌یافت، اکنون باید تولید ناخالص داخلی ایران، در سطح بالاتری قرار داشت. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به روند نامناسب شاخص تولید در سه بخش صنعتی، معدنی و اقتصادی کشور، تقریبا طی هفت سال گذشته، در اغلب موارد، اقتصاد کشور شاهد رشدهای منفی و یا کم توانی بوده است که عمدتا در قالب تاثیر بر روی سطح و نه تاثیر بر روی رشد حاصل شده، رقم خورده است. آمار جهانی از رشد تولید ناخالص داخلی ایران چه می‌گویند؟ برآوردهای ماه ژانویه بانک جهانی از آینده اقتصاد جهان نشانگر آن است که در سال ۹۸، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران با کاهش ۳.۶ درصدی نسبت به سال ۹۷ همراه خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، چنانچه رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ نیز منفی باشد، بعد از انقلاب اسلامی ایران، این سومین باری است که طی دو سال متوالی، اقتصاد ایران دچار رکود می‌شود؛ چراکه چنین شرایط مشابهی یکبار طی سال های ۶۴ تا ۶۵ و بار دیگر طی سالهای ۹۱ و ۹۲ رخ داده است که اتفاقا دوره قبلی آن، به شدت مورد انتقاد حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوران تبلیغات انتخاباتی‌اش بوده است. حال گزارشات رسمی مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشانگر آن است که چنانچه تولید ناخالص داخلی ایران بعد از سال ۹۰، روند قبلی را طی کرده و یا روندی که تا سال ۹۴ دنبال کرده بود، ادامه می‌یافت، اکنون تولید ناخالص داخلی کشور در سطح بالاتری قرار داشت، بنابراین به نظر می‌رسد تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۹۰ به بعد، از روند گذشته خود فاصله گرفته است. در این میان، اگرچه رشد اقتصادی ایران طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی، پس از دو دوره رشد منفی طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی، سرانجام در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تا حدی مثبت می‌شود؛ اما در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ایران از بسیاری کشورهای دنیا پایین‌تر خواهد بود. ضمن اینکه در شرایطی که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۳.۶- درصد می‌شود، کشورهای همسایه‌ای همچون عراق و ترکیه به ترتیب رشد ۶.۲ درصدی و ۱.۶ درصدی را تجربه خواهند کرد. چشم‌انداز رشد بخش کشاورزی چه خواهد بود؟ شاخص فصلی تولید بخش کشاورزی در فصل تابستان سال ۹۷ با کاهش ۴.۱ درصدی نسبت به تابستان سال ۹۶ همراه بوده و به عدد ۱۳۵.۳ رسیده است، ضمن اینکه نرخ رشد تولید بخش کشاورزی در دو فصل بهار و تابستان ۹۷ به طور متوالی کاهش داشته و به ترتیب به ۱.۲- درصد و ۴.۱- درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رسیده که حاکی از وجود رکود در این بخش است. علاوه بر این، سرعت کاهش شاخص مقدار تولید در تابستان سال ۹۷ نسبت به تابستان سال ۹۶ نیز افزایش یافته که نشان دهنده تشدید رکود در بخش کشاورزی است. صنعت امسال را چطور سپری کرد؟ در میان فصول مختلف سال های ۹۵ تا ۹۷، تنها در زمستان سال ۹۵ و زمستان سال ۹۷، شاخص تولید فصلی بخش صنعت بیشتر از مقدار سال ۹۰ بوده است، به نحوی که بیشترین میزان شاخص تولید بخش صنعت در مدت مذکور که در گزارش مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران ذکر شده، مربوط به زمستان سال ۹۶ بوده است. در دو فصل متوالی بهار و تابستان ۹۷ رشد تولید بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل آن منفی بوده و به ترتیب ۱- درصد و ۳-درصد را تجربه کرده و در تابستان ۹۷ سرعت کاهش آن نیز افزایش یافته است، ضمن اینکه دو فصل متوالی رشد منفی این بخش، حاکی از رکودی است که از ابتدای سال ۹۷ در بخش صنعت ایجاد و در فصل دوم سال تشدید شده است. تولید فصلی بخش معدن چه وضعیتی داشته است؟ شاخص مقدار تولید فصلی در بخش معدن از تابستان سال ۹۵ تا تابستان سال ۹۷، کمتر از مقدار پایه سال ۹۰ بوده است. رشد فصلی شاخص مقدار تولید نسبت به فصل مشابه سال قبل، از زمستان ۹۵ افزایش یافته تا در تابستان ۹۷ با رشد ۳.۲ درصدی نسبت به تابستان ۹۶ به بیشترین میزان شاخص تولید یعنی ۹۹.۲ از تابستان سال ۹۵ رسیده است. آنگونه که آمار نشان می‌دهد بیشترین رشد فصلی این بخش متعلق به پاییز ۹۶ با رشد ۳.۸ درصدی نسبت به پاییز ۹۵ بوده است. در مجموع با توجه به روند نامناسب شاخص تولید در سه بخش اقتصادی کشور، مشخص می شود که صرف نظر از بروز مساله تحریم در برخی مقاطع زمانی، تقریبا طی هفت سال گذشته، هیچ تحول معناداری که منجر به دستیابی به رشدی قابل قبول به نحوی که فراتر از رشدهای قبلی گردد، صورت نگرفته است؛ بلکه در عوض و در اغلب موارد، اقتصاد کشور شاهد رشدهای منفی و یا کم توان بوده است که عمدتا در قالب تاثیر بر روی سطح و نه تاثیر بر روی رشد حاصل شده، بوده است.مهر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا