اقتصادمهمترین اخبار روز

زنگ خطر تراز تجاری منفی 7 میلیارد دلاری/ راهکار چیست؟

براساس آمار منتشرشده، تراز تجاری کشور منفی هفت میلیارد دلار شده است. حال سوال اینجاست که علت این اتفاق چیست و چگونه می‌توان شرایط را کنترل کرد؟

محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک کشور، طی هفته جاری در جلسه اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد که مقایسه صادرات و واردات از ابتدای سال جاری تا 20 مهر حاکی از آن است که تراز تجاری کشور بدون احتساب نفت منفی 7 میلیارد دلار است. حال سوال اینجاست که چگونه می‌توان این مشکل را برطرف کرد؟

تراز تجاری کشور 7 میلیارد دلار منفی شد

براساس آمار منتشزشده، صادرات کشور از ابتدای سال جاری تا 20 مهرماه 30 میلیارد دلار به وزن 81 میلیون تن بوده است. ارقامی که از نظر وزنی هفت درصد و از نظر ارزش 10 درصد رشد را نشان می‌دهند.

در این مدت واردات ایران به 20 میلیون تن رسید. ارزش این واردات حدود 37 میلیارد دلار بود که نسبت به سال گذاشته 8 درصد افزایش داشته است.

مقایسه ارزش صادرات و واردات کشور حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تا 20 مهرماه تراز تجاری منفی 7 میلیارد دلار بوده است.

علت پایین تراز تجاری منفی ایران چیست؟

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، درباره علت منفی بودن تراز تجاری کشور عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل منفی بودن تراز تجاری کشور، چند نرخی بودن ارز و تمایل وارد‌کنندگان  به دریافت ارز بیشتر است.  در شرایطی که دولت سیاست‌هایی مانند نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد را دنبال می‌کند، عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی و اقدامات اسرائیل باعث ایجاد موجی در بازار دلار شده است. در نتیجه هزینه‌های واردات هم افزایش می‌یابد. از سوی دیگر صادر‌کنندگان تمایل دارند که به دلیل مشکلاتی نظیر برگشت ارز و رفع تعهدات ارزی، ارز حاصل از صادرات را کمتر از واقعیت اظهار کنند. این مشکل به دلیل زیرساخت‌های ناکارآمد و پیچیدگی‌های موجود در فرایند صادرات و واردات ایجاد شده است.

وی افزود: این شرایط به دلیل زیرساخت ناکارآمد، دونرحی بودن ارز، سختی صادرات و واردات‌محور بودن تجارت شبه دولتی که رانت‌خیز هم است، باعث ایجاد این مشکل شده است.

چرا تراز تجاری کشور منفی 7 میلیارد دلار شد؟

 

 

تراز تجاری منفی و چالش‌های آن برای کشور

شریعتی به چالش‌هایی که تراز تجاری منفی برای کشور ایجاد می‌کند، اشاره کرده و آن را به نوار قلبی یک بیمار تشبیه کرد که نشان‌دهنده وضعیت عمومی کشور است. وی تاکید کرد: عدم صادرات‌محور بودن و انتشار آمارهای غیرواقعی، به تدریج کشور را به سمت تحلیل رفتن سوق می‌دهد.

شریعتی افزود: در حال حاضر، گرچه بحث وابستگی کمتر به واردات در دستور کار قرار دارد، اما واقعیت آن است که غالب کالاهای صادراتی از پیچیدگی کمتری برخوردارند و از نظر ارزآوری توانایی چندانی ندارند.

وی همچنین به کاهش اختلاف قیمت بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد اشاره کرد و گفت: کاهش این اختلاف می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند اما شرایط کنونی ممکن است تجارت را به سمت واردات هدایت کند، زیرا ارز برای واردکنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گفته شریعتی، برخی از خودروسازان برای جلوگیری از انتظار طولانی در صف ارز، به صادرات کالاهایی نظیر پسته و خرما روی آورده‌اند؛ حرکتی که بیشتر به آسیب رساندن به بازار منجر می‌شود تا خلق ارزش افزوده.

او همچنین به مشکلات موجود در صنعت لوازم خانگی اشاره کرده و گفت: مدیران یکی از شرکت‌های فعال در این حوزه به دلیل مسائل نظیر پول‌شویی و اختلاس‌ها تحت نظر نهادهای امنیتی هستند.

البته وی  به این نکته مهم پرداخت که ما معمولاً تنها به معلول‌ها توجه می‌کنیم و ریشه مشکلات را نادیده می‌گیریم و عنوان کرد: مشکل اصلی، عدم رگولاتوری صحیح در حوزه ارزی است. او به نقش برخی مسئولان دولتی که پس از پایان فعالیت خود به سمت واردات می‌روند، اشاره کرد و افزود: سود مضاعف غیرعملیاتی روی ارز در اقتصاد کشور، علت این رفتار است.

پیش‌بینی‌هایی از ادامه این شرایط

این فعال بخش خصوصی درباره پیش‌بینی خود از ادامه این شرایط توضیح داد: دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته اما شرایط مساعد نیست. چراکه بحث هم بحث فشارهای خارجی و هم فشارهای داخلی وجود دارد. از طرفی بحث سرمایه‌گذاری خارجی هم مطرح است که به دلیل تحریم‌ها و شرایط منطقه و جنگ و… نرخ آن بسیار پایین است. در واقع هم نرخ سرمایه‌گذاری خارجی و هم نرخ تشدید سرمایه در داخل پایین است. الان که این نرخ‌ها نزولی است، در سال‌های آینده تأثیر خود را خواهد گذاشت.

پیشنهاداتی در راستای رفع مشکل

شریعتی برای حل این مشکل پیشنهاد داد: دولت باید به شعار خود یعنی آشتی با دنیا عمل کند و در این راستا گام بردارد تا ایران از لیست سیاه خارج شود. در واقع باید پایه‌های اولیه بنا شود تا این مشکلات رفع شود.

براساس این گزارش، تراز تجاری کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین دولت باید با اصلاح ساختارها، تلاش برای کاهش جرائم در این زمینه و عملی کردن وعده آشتی با دنیا که به‌عنوان وعده انتخاباتی دولت چهاردهم مطرح شده بود، در جهت افزایش تراز تجاری کشور گام بردارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا