آزاد شدن واردات خودرو، حرکت نمایشی است/ جدی نگیرید

او درباره تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بعد از تقریبا ۱۰ ماه، عنوان کرد: با ابلاغ آیین‌نامه، واردات خودرو به شرط این‌که مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد، برای همه ایرانیان آزاد شد و نیازی به روال‌های سابق که حتما باید از سوی شرکت‌های خودروساز با انتقال تکنولوژی باشد، وجود ندارد و اشخاص حقیقی ایرانی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند.

وی با ذکر این نکته که مجوز این آیین‌نامه از مجلس گرفته شده است، تاکید کرد: بر همین اساس، به تدریج انحصار از صنعت خودروسازی برداشته شد و ضمن حمایت از این صنعت، چک سفید امضا داده نشد. پیش از این آیین‌نامه، واردات خودروی نو نیز ابلاغ شده بود. مجوز وارادات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی هم در آیین نامه مجددا تاکید و تصریح شد.

البته پیش از این و ۱۰ روز پیش هم وزارت صمت اعلام کرده بود که شرط مهم انتقال تکنولوژی در واردات خودرو حذف و در پی آن مسیر واردات بسیار هموارتر از گذشته شده است.

واردات خودروی کارکرده از چه زمانی کلید خورد؟

دولت سیزدهم ششم اردیبهشت ماه سال گذشته، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.

۲۴ تیرماه نیز طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سرانجام ۲۸ تیرماه رییس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

دولت سیزدهم نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

در این میان، با توجه به تبصره ۲- از ماده -۱۱ که بیان داشت: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین‌نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد.

اما ۲۲ شهریورماه منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.

در نهایت آیین‌نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.

در ادامه نیز عباس علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه پارسال خبر از به تصویب رسیدن آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیأت وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»

با این حال بهادری جهرمی آبان پارسال در این مورد اعلام کرد که درباره واردات خودروهای کارکرده دو موضوع مطرح است؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تامین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح شد. در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود.

بر همین مبنا نیز به دلیل ایرادات کارشناسی که به این آیین‌نامه وارد بود، هیات دولت مجدد شروع به بررسی آیین نامه کرد تا اینکه دیروز سخنگوی دولت خبر از تصویب این آیین‌نامه داد.

تصمیم لحظه آخری دولت سیزدهم

اما این خبر در حالی از سوی سخنگوی دولت مطرح شد و موج تازه‌ای را در حوزه صنعت خودرو ایجاد کرد که به اعتقاد کارشناسان، اعلام این‌گونه خبرها بیشتر جنبه نمایشی دارد. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که دولت سیزدهم تنها برای خوشنام نشان دادن خود در مقوله واردات خودرو، چنین تصمیم لحظه آخری گرفته است؛ چراکه پیش از این به انتقادات مبنی بر وجود انحصار در اجرای طرح واردات خودرو توجهی نمی‌شد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۳۰ هزار نفر در صف خرید دور جدید عرضه خودروهای وارداتی هستند. این افراد بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان در حساب‌های بانکی مرتبط با موضوع واردات خودرو، بلوکه کرده‌اند و به احتمال فراوان، جریان کار این متقاضیان به دولت جدید و سیاست‌های آن در حوزه واردات خودرو محول خواهد شد.

آزاد شدن واردات خودرو، حرکت نمایشی است

محمدصادق الحسینی، اقتصاددان در واکنش به خبر واردات خودرو برای همه ایرانیان آزاد شد، عنوان کرد: این حرف‌ها را جدی نگیرید. آزاد شدن واردات خودرو کارکرده اصلا نیازی به مصوبه دولت نداشت.

به گفته او، این کار نمایشی است، چون ارز آن را برای بانک مرکزی تخصیص بدهد که نمی‌دهد؛ تا الان هم همین بوده است. یک بازی رسانه‌ای است؛ پس فعلا اتفاق جدیدی نیفتاده است.

یک پوست موز زیر پای دولت پزشکیان؟

اما سعید مشکات، کارشناس اقتصادی نگاه دیگری به موضوع آزاد شدن واردات برای همه ایرانیان داردو معتقد است که چنین مصوباتی، پوست موز زیر پای دولت جدید است. او در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: من جای پزشکیان باشم، همان روز اول شروع به کار دولت جدید، تمام طرح‌ها و مصوبات بعد از روز انتخابات که توسط مدیران قبلی ابلاغ شده را لغو می‌کنم.

وی افزود: چرا؟ چون برخی از این مصوبات، پوست موز زیر پای دولت جدید است. برای مثال، همین طرح واردات خودرو دو سال پیش تصویب شد، چون ارز کافی برای واردات نبود، دولت سیزدهم آن را ابلاغ نمی‌کرد، اما یک‌باره در آخرین روزهای دولت سیزدهم این طرح ابلاغ شد.

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه متذکر شد: چرا؟ چون پزشکیان به دلیل نبود ارز کافی آن را اجرا نمی‌کند که باعث نارضایتی می‌شود، یا اگر اجرا کند، دلار آزاد جهش می‌کند. در هر دو حالت، پوست موز زیر پای دولت جدید انداخته شده است.

آذری جهرمی به مخبر: با رییس جمهور منتخب هماهنگ هستید؟

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی در همین رابطه در کانال تلگرامی خود نوشت: در کنار خبر ابلاغ مصوبه واردات خودروی دست دوم که البته محل تامین منابع ارزی آن محل تامل است، خبری شنیدم که دولت سیزدهم نسبت به ابلاغ مصوبه قدیمی خود مبنی بر افزایش جریمه تخلفات رانندگی اقدام کرده است.

وی متذکر شد: البته که کار کشور را نمی شود معطل کرد اما امیدوارم در صورت صحت، سرپرست محترم مدیریت دولت این دست مصوبه ها را، با توجه به آثار مثبت/منفی آن بر زندگی مردم، با هماهنگی با رئیس جمهور منتخب ابلاغ کنند.