بازی دلار در لاک دفاعی اقتصاد
بعد از آن که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شد ، قیمت دلار نیز به عنوان نشانگر تورم لحظه به لحظه در حال واکنش به اتفاقات است.
حالا چند روزی می‌شود که قیمت دلار به کانال‌های بالاتر از ۶۰ هزار تومان رسیده و به تبعیت از آن قیمت برخی کالا‌ها نیزافزایش یافته است. چنین اقتصاد دست به ماشه‌ای حالا انتخاباتی را پیش روی خود دارد که نظرات اقتصادی دو کاندیدای آن دو سر یک طیف قرار دارد و هر یک سرنوشت متفاوتی را می‌تواند رقم بزند.
«سهراب دل انگیزان» استاد اقتصاد دانشگاه رازی نیز بر این باور است که هسته سختی در اقتصاد ایران شکل گرفته که اگرچه آن را تاثیرناپذیر کرده است، اما منجر به یک لاک دفاعی شده که از تغییر می‌ترسد و سیاست‌های رئیس جمهور بعدی مشخص می‌کند آیا این لاک بسته‌تر می‌شود یا آغوشش را به سمت تغییر باز می‌کند.
حرکت دلار رنج شد
سهراب دل انگیزان در تحلیل تحرکات اخیر بازار ارز با بیان این که رشد اخیر دلار هیجان ناشی از انتخابات نیست به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: اگر ما متوسط نرخ تورم در سال را کمترین مقدار مورد انتظارش یعنی ۳۶ درصد در نظر بگیریم، در هر ماه ۳ درصد می‌شود. بر این اساس اگر ما سال را با دلار ۶۰ هزار تومان شروع کرده باشیم، این سه درصد چیزی حدود ۱۵۰۰ تا ۲ هزار تومان است؛ لذا وقتی که الان ماه چهارم سال است ما باید ۱۲ درصد نسبت به اول سال رشد داشته باشیم. ما در ابتدای تیر ماه می‌بینیم که دلار ۶۰ تومان را رد می‌کند. قدعدتا انتظار ما بر این است که متوسطش بین ۵۷.۵ تا ۶۲.۵ باشد، یعنی الان در رنج متوسط خودش می‌چرخد و هنوز اتفاق خاصی را درک نکرده است.
به گفته او بعدا ممکن است بعضی از اتفاق‌ها بیفتد و اثر بگذارد؛ مثلا رئیس جمهوری بیاید که شرایط تحریم‌ها و روابط خارجی را بدتر کند و به دنبال آن به دلیل وجود جو روانی و احساسات منفی تاثیرات محدودی را بگذارد. تاثیری که احتمالا از روز شنبه عصر با مشخص شدن نتیجه انتخابات آن را ببینیم. با گذشت یک تا دو ماه معلوم می‌شود هر رئیس جمهور قرار است چه کاری کند و اثر آن را واقعی‌تر می‌شود مشاهده کرد. اما در حال حاضر به نظرم دلار در رنج طبیعی خودش است و واکنش‌هایی که نشان می‌دهد ناشی از انتخابات نیست، یعنی ما باید نسبت به خرداد ۲ هزار تا ۲۵۰۰ تومان نوسان می‌داشتیم.
بازی دلار در لاک دفاعی اقتصاد
دل انگیزان در پیش بینی قیمت دلار در سایه دولت هر یک از این کاندیدا‌ها توضیح می‌دهد: اقتصاد ایران اقتصادی است که الان در پایین‌ترین دام تعادلی خودش به سر می‌برد. به گونه‌ای که ارزش اقتصاد ایران نسبت به قبل از تحریم‌ها به یک سوم رسیده است. از ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار به نزدیک ۳۰۰ دلار رسیده است. این شرایط ما را وارد هسته سخت تاثیر ناپذیری می‌کند و از یک طرف سبب شده فعالان اقتصادی یک لاکی را دور اقتصاد ببندند که سعی کنند حداقل شکل گرفته را حفظ کنند. با این نگاه آن هسته شکل گرفته تاثیر کمتری نسبت به زمانی که اقتصاد ۹۰۰ میلیارد دلار بود، می‌پذیرد.
به باور این استاد اقتصاد دانشگاه، با این نگاه تا وقتی رئیس جمهور بعدی وارد کار نشود و سیاست‌هایش را اعمال نکند، این اقتصاد لاک بسته آغوشش را به سمت پذیرش تغییر باز نمی‌کند. یعنی اقتصاد ما در یک لاک شدید دفاعی فرو رفته است. اولین کار‌هایی که هر رئیس جمهوری جدیدی باید انجام دهد این است که پذیرندگی را در اقتصاد ایران امکان پذیر کند؛ که از مسیر گشایش‌های بین المللی، تخصص گرایی و به کار گرفتن مدیران و وزرا و استانداران بسیار با توان حاصل می‌شود. البته که این‌ها نیز باید پذیرنده باشند.
اگر این دو کار انجام شود به گفته دل انگیزان آن وقت می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران آرام آرام به سمت پذیرندگی برود، ولی در شرایط کنونی که توان مدیران ما کافی نیست و سیستمش در یک لاک بسته هیئتی و خالص ساز فرو رفته است، اقتصاد ایران هم در بخش دولتی و هم در سیستم فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی درگیر آن هسته سخت است. به همین دلیل همه چیز وابسته به رئیس جمهور بعدی است که آیا قرار است این لاک محکم‌تر شود یا آن را باز کند.
پالس مثبت طیب نیا به بازار ارز
علی طیب نیا، وزیر خوشنام دولت یازدهم که از او به عنوان فرمانده اقتصادی ستاد پزشکیان یاد می‌کنند به تازگی با بیان اینکه بهترین شاخص‌های اقتصادی ما مربوط به دوران خاتمی است، ابراز امیدواری کرده که وضعیت اقتصاد در دولت پزشکیان نیز شبیه به آن دوران بشود.
سهراب دل انگیزان در این باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: در دوران آقای خاتمی ما اول قیمت بنزین را تغییر دادیم. بعد هر سال به اندازه نرخ تورم نرخ را تغییر می‌دادند. هیچ تاثیر خاصی نداشت و مردم خودشان می‌دانستند که خودشان را چطور و چقدر باید تطبیق دهند. در برق همینطور، در مورد ارز و تک نرخی کردنش نیز همینطور. صندوق ذخایر ارزی ایجاد شد که مازاد درآمد‌های ارزی به آن ریخته شود. در این زمان دولت یک رشد اقتصادی ۷.۵ تا ۸.۵ درصدی برای اقتصاد به وجود آورد و تورم از نزدیک ۴۹ درصد در سال ۷۴ به نزدیکی حدود ۱۰—۱۲ درصد رسید. این‌ها در آن زمان نشان می‌داد که یک انضباط مالی دقیقی اتفاق افتاده و قانون بر تشخص سوار شده بود.
این اقتصاددان می‌افزاید: در دوره بعدی این اتفاقات برعکس شد. متاسفانه افراد هیچ گونه قانون پذیری و انضباط مالی نداشتند. در سال ۸۴ تا ۹۲ اقتصاد ما چیزی نزدیک به ۸۰۰ ملیارد دلار درآمد نفتی داشت، اما بهم ریختگی و بی انضباطی شدید در دولت نهم و دهم سبب شد آن ۸۰۰ میلیارد دلار دود شود و به هوا برود. کل نیاز‌های سالانه کشور ما از دلار ناشی از نفت چیزی در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است. چیزی حدود ۶۰ میلیارد دلار هم بخش خصوصی درآمد ایجاد می‌کند. اگر تحریم نباشد همین ۱۰۰ میلیارد دلار برای چرخاندن کشور و اقتصاد در حد کنونی کفایت می‌کند. پس ما کلا ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در آن سال‌ها به دلار نیاز داشتیم. پس آن ۸۰۰ میلیارد دلار نزدیک ۴۰۰ میلیارد دلارش از بین رفت.
او تصریح می‌کند: سوال بنده این است که اگر آن ۴۰۰ میلیارد دلار الان در صندوق ذخیره ارزی ما باقی مانده بود، دلار آنقدر کاهش ارزش نشان می‌داد؟ در کشور‌هایی مثل روسیه دلار کاهش ارزش نشان می‌دهد، ولی نه به این اندازه که ۳ هزار تومان بشود ۶۰ تومان! با این دید انضباط مالی که در آن زمان وجود داشت و هماهنگی که میان مدیران متفاوت و همه قوا وجود داشت، باعث شد یک انضباط مالی خوب شکل بگیرد. مدیران متخصص تشخیص را کنار بگذارند و به قانون عمل کنند.
دل انگیزان همچنین یادآور می‌شود: این عوامل باعث می‌شود که ما یک اقتصاد قابل اعتماد و برنامه پذیر داشته باشیم. در دولت نهم و دهم نظام گزینش شایستگی بهم ریخت و همه افراد معمولی که شاید در حد مدیریت یک آرایشگاه هم نبودند آمدند و مدیریت‌های بسیار کلان گرفتند. این تمام سرمایه کشور را نابود می‌کند. آن زمان ما یادمان نمی‌رود که در قالب بنگاه‌های کوچک و زود بازده میلیارد‌ها دلار از پول‌های مملکت چطور نابود شد و هدر رفت. به نظر می‌رسد نگاه آقای طیب نیا نیز بیشتر از همین جهت شایسته سالاری و مقررات و انضباط مدیریتی و مالی است.
