هیس؛ تحریم‌شدگان فریاد نمی‌زنند

 حقیقت این است که مقوله سیاست خارجی ایران در این سال‌ها روندی عجیب را تجربه کرده و با وابسته شدن اقتصاد ایران به چین همه می‌دانند اگر روزی چین خرید نفت ایران را متوقف کند، دردسرهای شهروندان و بنگاه‌ها غیرقابل تحمل خواهد شد.

با این همه تا همین روزها نهادهای مستقل ازدولت به ویژه نهادهای قانونی بخش‌خصوصی به هر دلیل در این‌باره با احتیاط کامل می‌گفتند و می‌نوشتند. یک پدیده عجیب شایع شده بود که نباید در این‌باره نوشت و گفت و اما بخش‌خصوصی طلسم سکوت را به‌طور رسمی شکسته و در یک گزارش مشروح درباره اینکه سیاست خارجی ایران چه بوده و چه شده و چه باید باشد دیدگاهش را منتشر کرده است.

جان کلام این گزارش را می‌توان در این عبارت پیدا کرد که تاکید دارد: «روشن است که یک اقتصاد بزرگ در مقیاس ایران را نمی‌توان با تکیه بر تهاتر، صرافی و رویافروشی اداره کرد و به پیش برد.»

به‌نظر می‌رسد منظور از بیان این نکته بسیار پراهمیت نقد دیدگاه‌هایی است که می‌گویند می‌توان با تکیه بر داخل تحریم را دور زد یا راه‌های عجیب برای نپذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف ارائه می‌دهند.

سیاست خارجی یا سیاست اقتصادی؟

تحقق اهداف سیاست اقتصادی مستلزم داشتن سیاست خارجی است که با درکی عقلایی و کنشی هوشمندانه رابطه هم‌افزای رفاه در داخل- صلح در خارج را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد و با پیگیری رهیافت ثبات و صلح به خصوص در سطح منطقه‌ای زمینه‌ساز کامیابی گردد. درک عقلایی از روابط بین‌الملل کنونی، جهانی بسیار متحول و سیال را پیش‌روی ما ترسیم می‌کند که از دوران اتحادهای دائمی و پیوستن نامتوازن به یک بلوک ثروت / قدرت جهانی فاصله گرفته و به شراکت‌های چندگانه و منعطف با حداکثر بلوک‌های ثروت/ قدرت نزدیک می‌شود تا منافع ملی کشور را در این عرصه پیچیده و پرتلاطم تامین کند. کنش هوشمندانه ناشی از این درک عقلایی نیز اتخاذ یک سیاست خارجی متوازن، پویا و دستاورد-محور را به موضوعی حیاتی برای کشور تبدیل کرده است. سه رکن این سیاست خارجی به شکل زیر خواهد بود:

۱- متوازن: با درک عقلایی ویژگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران به عنوان یک بازیگر موازنه‌گر (Balancer) از اتکا ناموزون بر مولفه‌های ژئوپلیتیکی/ ایدئولوژیکی در سیاست خارجی فاصله گرفته و به منظور کامیابی سیاست‌های اقتصادی، به سوی توازن ژئواکونومیک-ژئوپلیتیک حرکت می‌کند. ایران به مثابه یک قدرت میانه موازنه‌گرا (A Middle Power Baalancer) علاوه‌بر تلفیق منطق ژئواکونومیک – ژئوپلیتیک، به صورت عملیاتی نیز جایگاه خود را در میانه بلوک‌ها و طرح‌های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک منطقه‌ای و بین‌المللی به‌گونه‌ای متوازن تعریف می‌کند تا ضمن پرهیز از مخاطرات پیوستن به یک بلوک ثروت/ قدرت از امتیازات بلوک‌های مختلف جهانی بهره‌مند شود.

۲- پویا: تحول و سیالیت به وجه مشخصه روابط بین‌المللی کنونی تبدیل شده و کنشگری پویا و منعطف در میانه ائتلاف‌ها و شراکت‌های متنوع براساس منطق همکاری- رقابت (COOPETITION) را به ضرورت سیاست خارجی تبدیل کرده است. از این‌رو رصد مستمر تحولات بین‌المللی پرهیز از رکود و سکون در دامگه اصول سنتی ژئوپلیتیک/ ایدئولوژیک و آمادگی برای تغییر جهت سیاست خارجی در دالان‌های نوین و متنوع روابط بین‌الملل، امری ضروری برای کامیابی سیاست‌های پنج‌گانه اقتصادی است.

۳- دستاورد-محور: با توجه به پیچیدگی‌ بحران‌های نوظهور بین‌المللی که ماهیت انباشتی و لاینحل پیدا کرده‌اند سیاست خارجی دستاورد – محور از یک‌سو تا جای ممکن از ورود به مناقشات مزمن جهانی و منطقه‌ای (به‌خصوص در غرب آسیا که چشم‌اندازی از بحران‌های مستمر و بی‌نهایت را پیش‌رو می‌گذارد) پرهیز کرده و از دیگر سو سعی می‌کند با رهیافتی دستاورد – محور و مبتنی بر منطق هزینه- فایده عقلایی از پرونده‌های باز و بی‌انتهای مناقشات منطقه‌ای خارج شود و در عین حال کسب دستاورد برای تحقق سیاست‌های پنج‌گانه اقتصادی را مبنای کنش سیاست خارجی قرار دهد.

سیاست خارجی متوازن، پویا و دستاورد- محور از طریق طراحی و اجرای یک دیپلماسی اقتصادی هدفمند، سیاست‌های اقتصادی پنج‌گانه را تقویت می‌کند. هدف این دیپلماسی اقتصادی، تحریم‌زدایی و تنیدگی در زنجیره‌های جهانی ارزش است. تولید رقابت‌پذیر تنها در متن و بطن اقتصاد جهانی امکان‌پذیر است. به دیگر سخن سیاست خارجی در محیط عملیاتی به عنوان حلقه وصل کشور به اقتصاد جهانی نقش کلیدی در تولید رقابت‌پذیر ایفا می‌کند. ترجمه نقش‌آفرینی سیاست خارجی در تولید رقابت‌پذیر از مسیر دیپلماسی اقتصادی برون‌گرایانه قابل تحقق است. تنها در صورتی که دیپلماسی اقتصادی بتواند زمینه‌های ساختاری لازم را برای تنیدگی اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی فراهم آورد، می‌توان از تولید رقابت‌پذیر به معنای دقیق آن سخن گفت.

مهم‌ترین چالش دیپلماسی اقتصادی ایران در شرایط کنونی، تحریم‌های ایالات‌متحده است. تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده حاکمیت اقتصادی کشور در بعد خارجی آن را به شدت نقض کرده است. به دلیل این تحریم‌ها، زمینه‌های ساختاری لازم برای تعامل ایران با اقتصاد جهانی به شدت‌ آسیب دیده است. دسترسی به زیرساخت‌های مالی بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری و داده‌ای لازم برای تعامل اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی تقریبا قطع شده است. از همین‌روست که تعاملات اقتصادی در سطح کلان عمدتا با کشورهای محدودی در قالب‌های خاصی صورت می‌گیرد و به ویژه در بخش‌خصوصی به تهاتر و تعامل مالی با تکیه بر صرافی‌ها محدود شده است. روشن است که یک اقتصاد بزرگ در مقیاس ایران را نمی‌توان با تکیه بر تهاتر، صرافی و رویافروشی اداره کرد و به پیش برد.

در پاسخ به این چالش مهم‌ترین اولویت دیپلماسی اقتصادی را می‌توان تحریم زدایی لقب داد. بدون لغو یا تعلیق تحریم‌ها، امکان ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی وجود نخواهد داشت و بدون ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی، تولید رقابت‌پذیر در حد رویا باقی خواهد ماند. تولید رقابت‌پذیر در صنایع کنونی اقتصاد کشور به ویژه صنعت نفت و خودرو به شدت به زیرساخت‌های بین‌المللی وابسته است. بدون احیای دسترسی به این زیرساخت‌ها، اساسا پارادایم اقتصادی کشور در حد حفظ بقای اقتصادی باقی خواهد ماند. در جهان امروز کشورها تنها با مشارکت و تنیدگی در زنجیره‌های ارزش می‌توانند رشد و توسعه یابند.تحریم‌زدایی از اقتصاد کشور پیش‌شرط تنیدن در زنجیره‌های جهانی ارزش است و تنیدگی در این زنجیره‌ها شرط لازم توسعه اقتصادی کشور.