جا ماندن خودرو از تورم
با وجود کاهش نرخ تورم در حوزه صنعت اما بررسی ها حاکی از رشد تورم در بخش خودرو شده است.
بر اساس گزارش منتشره از سوی مرکز آمار، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر در سال ۱۴۰۲ با تورم ۴۲.۲درصدی مواجه بوده است. به عبارت بهتر، در این سال، هزینه ساخت تولیدکنندگان خودرو به طور متوسط ۴۲.۲درصد بیش از میانگین هزینه تولید پایه بوده است. همین آمار می‌گوید تورم ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۸.۶درصد بوده است. بنابراین در سال ۱۴۰۱هزینه تولید تولیدکنندگان خودرو ۲۸.۶درصد بالا رفته است. با در نظر گرفتن این ارقام، مشخص می‌شود که نرخ تورم ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر در سال ۱۴۰۲ و در مقایسه با سال قبل از آن، ۱۳.۶درصد بالا رفته است. تغییرات تورمی را می‌توان با یک مثال، به طور ساده‌تر بیان کرد.
فرض کنیم هزینه ساخت یک خودروی داخلی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰میلیون تومان بوده است. با توجه به تورم حدودا ۴۲درصدی در سال ۱۴۰۲، خودروساز برای ساخت همان محصول در سال جدید (۱۴۰۲) باید ۱۴۲میلیون تومان هزینه کند. نکته دیگر اینکه تولید همین محصول فرضی در سال ۱۴۰۱تورم ۲۸.۶درصدی داشته، اما تورم ساخت آن در سال ۱۴۰۲ به ۴۲.۲درصد رسیده که نشان می‌دهد هزینه تولید نه تنها افت نکرده (تورم منفی نشده) و میزان رشد هزینه هم کاهش نیافته و ثبات نداشته، بلکه بیشتر هم شده است. بههرحال طبق آنچه از گزارش مرکز آمار ایران مشخص می‌شود، تورم ساخت در خودروسازی در سال ۱۴۰۲ بالا رفته است و این موضوع دلایل مختلفی از جمله تحریم و رشد قیمت ارز دارد. در این بین، هرچند تحریم از اواسط سال ۹۷ تا به امروز برقرار بوده و خودروسازان نیز به نوعی با آن کنار آمده‌اند، اما بههرحال هزینه‌های دور زدن تحریم افزایش یافته است. پس از آنکه خودروسازی ایران در تابستان ۹۷ تحریم شد، تا چند ماهی به دلیل ذخیره‌سازی قطعات، هزینه‌های تولید رشد نجومی نداشت، اما به‌تدریج این هزینه‌ها در مدار صعود قرار گرفت.
تحریم سبب شد دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان به منابع اصلی تامین‌کننده قطعات و مواد اولیه قطع یا بسیار سخت شود، در نتیجه آنها سراغ منابع فرعی رفتند. هرچند وجود منابع فرعی و البته داخلی‌سازی‌های صورت‌گرفته سبب شد تولید خودرو در کشور نخوابد، اما تامین قطعات از آنها مشمول هزینه‌های اضافی بود و هست. در واقع خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند برای دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های اضافی بپردازند، هزینه‌هایی که به نظر می‌رسد به طور کامل در قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی لحاظ نمی‌شود، اما نمی‌توان آن را از هزینه‌های تولید حذف کرد.
از همین رو یکی از دلایلی که می‌تواند تورم بخش خودرو را در سال ۱۴۰۲ شارژ کرده باشد، رشد هزینه‌های دور زدن تحریم است. این دور زدن به آن معناست که خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند برای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج، به سراغ واسطه‌ها بروند و به جای مسیر مستقیم، از مسیری کج و پر‌هزینه‌تر تامین کنند. علاوه بر تحریم، رشد قیمت ارز نیز می‌تواند دلیل مهم دیگری برای افزایش تورم تولید در خودروسازی باشد. هرچند نرخ ارز در سال گذشته با ثبات نسبی همراه بود، اما در مقایسه با سال ۱۴۰۱ رشد داشت. در واقع قیمت ارز پس از رشد ابتدای سال (۱۴۰۲) نسبت به ۱۴۰۱، وارد دوره‌ای نسبتا با‌ثبات شد. اگر این ثبات نسبی نبود، قطعا هزینه تولید و تورم ساخت خودرو در کشور بیش از ارقام اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران می‌شد. بنابراین ثبات نسبی قیمت ارز در سال ۱۴۰۲کمک کرد تورم تولید در بخش خودرو از ۴۲.۲درصد اعلامی مرکز آمار ایران فراتر نرود، اما این ثبات نسبی به معنای عدم تاثیر قیمت ارز بر تورم (نسبت به سال ۱۴۰۱) نیست (زیرا قیمت ارز به هر حال در مقایسه با ۱۴۰۱رشد کرد).
فریز قیمت با وجود رشد تورم
افزایش تورم ساخت خودرو در کشور در سال ۱۴۰۲در حالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروها از اوایل اردیبهشت پارسال تا به امروز تقریبا دست‌نخورده باقی مانده است. حدودا ۱۳ ماه پیش شورای رقابت مجوز رشد متوسط ۴۹درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها را صادر کرد، اما از آن روز تا الان مجوز جدیدی صادر نشده است. البته خودروسازان در پاییز سال گذشته موفق شدند با استفاده از حربه «محصولات ارتقا‌یافته» به نوعی مجوز افزایش قیمت جدیدی را از شورای رقابت بگیرند، منتها این مجوز در مسیر رسمی اصلاح قیمت نبود و به خودروهای به‌اصطلاح جدید اختصاص داشت نه همه خودروها. نکته دیگر این است که صدور مجوز رشد متوسط ۴۹درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها با توجه به هزینه‌های تولید در انتهای تابستان ۱۴۰۱ بود. به عبارت بهتر، هزینه تولید خودروها به‌روز تعدیل نشده بود و شش تا هفت ماه از مبدا محاسبه عقب بود. از طرفی، طبق ادعای خودروسازان، افزایش قیمت متوسط ۴۹درصدی تقریبا نصف چیزی بود که آنها انتظار داشتند؛ بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی حتی نسبت به هزینه‌های واقعی تولید در انتهای شهریور ۱۴۰۱ نیز تعدیل نشده است.
از انتهای شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز، قیمت ارز (در بازار آزاد) رشد قابل‌توجهی داشته است، به نحوی که از حدود ۳۱هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۵۷هزار و ۵۰۰تومان (در مقطع فعلی) رسیده است. با این حساب، قیمت دلار در عرض یک سال و هشت ماه گذشته ۸۵درصد بالا رفته است. این در حالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در اردیبهشت پارسال و با لحاظ کردن هزینه‌های مربوط به انتهای شهریور ۱۴۰۱ حدود ۴۹درصد رشد کرده و تا به امروز دیگر تعدیل نشده است. طبق وعده ابتدایی سیاستگذار، قرار بود قیمت کارخانه‌ای خودروها از ابتدای سال گذشته هر سه ماه یک بار با توجه به هزینه‌های تولید اصلاح شود، اما اتفاقاتی (از جمله نام‌گذاری سال به نام مهار تورم) رخ داد که اجازه نداد این برنامه محقق شود. در‌حال‌حاضر نیز طبق آنچه فعالان صنعت خودرو می‌گویند، عدم اصلاح قیمت خودروهای داخلی علاوه بر تشدید زیان انباشته آنها، روی تولید و حتی کیفیت نیز اثر منفی گذاشته است.
یکی از تبعات عدم اصلاح مستمر قیمت کارخانه‌ای خودروها، محقق نشدن برنامه تولید مدنظر سیاستگذار در سال گذشته بود. ابتدا قرار بود دو‌میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه و بعدا پس از تعدیل برنامه، یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو تولید شود، اما در نهایت تولید به یک‌میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه هم نرسید. یکی از عوامل اصلی عدم تحقق این برنامه‌ها، اصلاح نشدن قیمت بود، زیرا سبب شد هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان با چالش نقدینگی مواجه شوند و نتوانند تمام توان خود را به کار بگیرند. بنابراین سیاستگذار خود نیز طعم تلخ قیمت دستوری و فریز قیمت را چشیده، با‌این‌حال فعلا تمایلی به اصلاح قیمت ندارد.
در‌حال‌حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی است، چه آنکه شورای رقابت دی‌ماه پارسال این اختیار را به این وزارتخانه تفویض کرد. هرچند شورای رقابت تاکید دارد که قیمت‌گذاری باید بر اساس دستورالعمل کلی این شورا باشد، اما بههرحال وزارت صمت این اختیار را دارد که بر اساس فرمول هزینه تولید به علاوه سود، قیمت خودروهای داخلی را تعیین کند. اما صمتی‌ها فعلا تمایلی به اصلاح قیمت ندارند و بعید به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص کشور پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور (که منجر به تدارک برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری شده است) سیاستگذار قیمت خودروهای داخلی را تغییر دهد.
با فرض اینکه این پیش‌بینی درست باشد، اصلاح قیمت خودرو به بعد از تشکیل دولت جدید موکول می‌شود و باید منتظر ماند و دید موضع و نظر وزیر صمت دولت بعدی در این ماجرا چیست. در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، عنوان شد مواضع شورای رقابت و وزارت صمت در مورد قیمت کارخانه‌ای خودروها تغییر کرده است. پیش‌تر، وزارت صمت معمولا چراغ‌خاموش دنبال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بود اما شورای رقابت سعی در فشردن فنر قیمت می‌کرد. حالا اما شرایط به نوعی عکس شده، به نحوی که شورای رقابت خواستار اصلاح قیمت خودرو طبق فرمول موجود است اما وزارت صمت به هر دلیلی و با وجود دارا بودن اختیار نسبتا تام، از آن سر باز می‌زند. این در حالی است که با توجه به رشد تورم تولید در ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ و تشدید آن در مدت‌زمان گذشته از سال جاری، خودروسازی نیاز بیشتری به اصلاح قیمت دارد، در غیر این صورت فاصله هزینه تولید واقعی با قیمت دستوری، بیشتر و بیشتر خواهد شد. این بدان معناست که خودروسازان زیان بیشتری متحمل می‌شوند و بر زیان انباشته‌شان اضافه خواهد شد.
از طرفی، عدم اصلاح قیمت تبعات منفی بیشتری در حوزه کمی و کیفی خواهد داشت و می‌تواند سبب شود امسال نیز برنامه تولید خودرو (بالغ بر یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه) محقق نشود.بههرحال آنچه در‌حال‌حاضر اتفاق افتاده، عقب‌افتادگی بیشتر قیمت کارخانه‌ای خودروها از تورم تولید است که باید منتظر ماند و دید سیاستگذار چه زمانی تصمیم به اصلاح قیمت و کم کردن این فاصله خواهد گرفت.
