ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.

در جلسه دوم اختلافات دولت و مجلس نمایان‌تر شد و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس برای تغییر سیاست‌های ارزی به دولت اولتیماتوم داد. اخیرا نیز قالیباف در دومین جلسه مجلس با نمایندگان اقتصادی دولت اولتیماتوم آخر را داده و خبر داد که اگر دولت برنامه ای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.

کار، اما به همین جا ختم نشد و تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد.

مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد می‌شود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.».

اما در این میان وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی و همچنین از مشاوران اقتصادی رئیس اسبق بانک مرکزی می‌گوید که مساله اختلافات بنیادین و تئوریک است و روند پیش گرفته شده توسط حلقه اقتصادی دولت نیز منجر به بهبود شرایط و فضا نخواهد شد.

وحید شقاقی شهری در ابتدا با اشاره به مساله نوع نگرش‌های مختلف به بازار ارز کشور به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «سه نگاه و رویکرد در مساله بازار ارز وجود دارد.
دسته اول، معتقد هستند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تلگرامی و غیرواقعی و ساختگی و تصنعی است و به این بازار ارز نیز نباید بها داد چرا که کالا‌های وارداتی کشور یا با ارز ۲۸۵۰۰ یا با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود. در این طیف که اشاره شد، اکنون آقای رئیس کل بانک مرکزی و برخی اقتصاددانان دولت به همراه برخی اقتصاددانان دانشگاهی و حتی طیف نهادگرایان تقریبا در همین دسته و گروه هستند چرا که اعتقاد دارند این بازار آزاد تصنعی است و بانک مرکزی می‌تواند این بازار آزاد را حذف کند و این بازار هیچ گونه ارزش تحلیل نیز ندارد.»

به گفته وی، «دسته دوم، اما اقتصاددانانی هستند که معتقد هستند بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم این بازار در اقتصاد ایران بسیار سهم اندکی است و چندان ارزش تحلیل ندارد. گروه سوم که بنده نیز جزو همین گروه سوم هستم، قائلم که بازار آزاد ارز در اقتصاد ایران وجود دارد، سهم قابل توجهی نیز در اقتصاد ایران دارد و همچنین در سه بخش خروج ارز و خروج سرمایه در تسریع ریال به دلار و در واردات غیر رسمی محل مراجعه به همین بازار آزاد است و در ضمن چون‌ این بازار حداقل سی درصد حجم واردات کشور را به خود تخصیص داده است، پس بخش‌های مختلف اقتصاد نیز از همین ارز بازار آزاد تبعیت می‌کنند و این بازار به همه بازار‌های دارایی و کالا و خدمات پیام می‌دهد.»

بانک مرکزی بازار ارز آزاد را باور ندارد

این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: «اگرچه خود من نیز در دسته همین طیف سوم اقتصاددانان هستم، اما مساله این است که اکنون کسی که مسئول بانک مرکزی کشور است به این بازار آزاد به دید یک بازار تلگرامی و تصنعی و غیرواقعی نگاه می‌کند، یعنی جزو گروه اول اقتصاددانان است و اینجا دیگر اختلاف نظر ما مبنایی و تئوریک است و چون آقای رئیس کل بانک مرکزی اکنون معتقد به بازار آزاد ارز نیست پس مبتنی بر همین تئوری نیز مرکزی را به عنوان مرکز مبادله ارز طراحی کرده و آن مرکز را به عنوان بازار مدنظر دارد. خب حالا نتیجه این اختلاف مبنایی و تئوریک موجود در تفکر بین این اقتصاددانان موجب شده که رقم اختلاف قیمت دلار بین بازار ارز و دلار مرکز مبادله رقمی بیش از ۵۰ درصد باشد و از زاویه گروه سوم اگر من بخواهم تحلیل کنم، مفهوم این تفاوت قیمت همین است که بخش عمده ای از منابع ارزی کشور به دلیل این اختلاف معنی دار، در حال حیف و میل شدن است.»

این استاد دانشگاه در ادامه نیز با توضیح اینکه چطور نابه سامانی بازار ارز به همه بخش‌های کشور زیان وارد می‌کند نیز می‌گوید: «این مساله موجب می‌شود که واردات سودآور باشد و اساسا این واردات به دلیل سودآوری بالا و این اختلاف ۵۰ درصدی تشدید شده، چرا که در نهایت نیز به ضرر بخش تجاری غیرنفتی خواهد بود و از طرف دیگر موجب می‌شود که کم‌برآوردی در صادرات روی بدهد و بیش درآوردی در واردات روی بدهد و همچنین به خروج سرمایه از کشور نیز منتهی خواهد شد. در کنار این مسائل فساد و رانت را نیز تشدید خواهد کرد و تداوم این مساله منجر به تخریب ساختار‌های تجاری و اقتصادی کشور خواهد بود.»

اختلافات دولت و مجلس بر سر ارز

وحید شقاقی شهری در ادامه نیز با اشاره به اختلافات بین دولت و مجلس در مساله ساماندهی بازار ارز تصریح می‌کند: «اکنون این اختلاف مفهومی وجود دارد در حالی که دیدیم اخیرا مجلس نیز نسبت به این مساله واکنش نشان داده و حتی آقای رئیس کل بانک مرکزی را نیز به مجلس دعوت کرده اند. این اختلاف، مبنایی و ریشه‌ای است و حالا یا آقای فرزین، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی باید بحث بازار آزاد ارز را بپذیرد یا باید درباره تبعات چنین اختلافی پاسخگو باشد و عملا باید توجیه یا تایید کند که آیا این اختلاف تبعات منفی خواهد داشت یا خیر؟ کما اینکه اکنون نیز مجلس به دنبال این است که مساله رخ داده در بازار ارز را به نحوی حل کند و به نظر می‌رسد که استدلال‌های کمیسیون اقتصادی مجلس به واقعیت بیشتر نزدیک است. در واقع به نظر می‌رسد اکنون نگاه کمیسیون اقتصادی مجلس به مساله ارز نزدیک به همان نگاه سوم است که پیشتر درباره آن توضیح دادم.»

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به روند کاهشی نرخ دلار این روند را اینگونه توضیح می‌دهد: «اکنون شاهد کاهش نرخ ارز در بازار هستیم، اما باید توجه کنیم افزایشی که در هفته‌های اخیر رخ داد و دلار از رقم ۶۰ هزار تومن کنده شد و حتی به بالای ۷۰ هزار تومان هم رسید، مشخص بود که این انحراف از روند تعادلی است و پایدار نیز نخواهد بود و البته که بحث انتظارات نیز تخلیه شد و امروز می‌دیدم که قیمت دلار باز به همان قیمت تعادلی خود بازگشته است.»

اما شقاقی شهری در ادامه، این مدل کاهش و افزایش قیمت دلار را مقطعی دانسته و در عین حال درباره روند پیش روی قیمت دلار تا پایان سال نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «فهم و برآورد من این است که فعلا و در سه ماه اول سال قیمت دلار در همین حوزه تعادلی خود یعنی ۶۰ هزار تومان، با یک انحراف معیار به پایین یا بالا و با یک دامنه نوسانی خواهد ماند. اما برای فصول بعدی سال اقدامات و سیاست‌های دولت است که مسیر را مشخص می‌کند. اگر برای فصول بعد از تابستان، سیاست‌های اقتصادی دولت در حد کاهش کسری‌های تجاری و کاهش کسری ثابت سرمایه در جهت تقویت حکمرانی ریال، و در جهت مدیریت انتظارات تورمی و در جهت آغاز اصلاحاتی برای کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان کشور باشد؛ می‌توانیم امیدوار باشیم که افزایش قیمت دلار از تابستان به بعد با شیب ملایم صورت می‌گیرد. اما اگر این اصلاحات به تعویق بیافتد و یا همچنان شاهد خطای راهبردی بانک مرکزی و تداوم سیاست اشتباه بانک مرکزی باشیم، در آن سناریوی میانه برآورد من این است که قیمت دلار تا پایان سال بر روی رقمی همچون ۷۰ یا ۷۵ هزار تومان خواهد رسید.»

قیمت دلار تا پایان سال

او در ادامه نیز با اشاره به فرضیه‌های جنگ و تحریم‌های بیشتر خاطرنشان می‌کند: «سناریو بدبینانه نیز که همان تشدید تحریم‌های نفتی است، تحلیل دیگری را می‌طلبد؛ اما اکنون بین سناریو میانه و سناریو خوش بینانه تحلیل می‌کنم. در سناریو خوش بینانه نیز بعد از انجام اصلاحاتی که اشاره کردم که موجب شود روند افزایش قیمت دلار برای ماه‌های آتی با شیب بسیار ملایمی انجام خواهد شد.
اما اگر اصلاحات آغاز نشود و بانک مرکزی نیز از این رویه اشتباه خود دوری نکند و همچنان به همان سیاست‌های گذشته اصرار ورزد و اصلاحات اقتصادی که اشاره کردم از جمله آغاز اصلاحات در جهت کنترل ناترازی‌های کلان و کنترل کسری‌های تجاری و جساب سرمایه و تقویت مدیریت و حکمرانی ریال انجام نشود و یا این اصلاحات به تعویق بیافتد سناریو میانه رخ خواهد داد که موجب می‌شود قیمت دلار تا پایان سال در یک محدوده ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان قرار بگیرد.»

شقاقی شهری همچنین ابراز امیدواری کرد که این اختلاف مبنایی و تئوری حل شود و می‌گوید: «من معتقد هستم که نگاه کمیسیون اقتصادی مجلس به مساله ارز واقع بینانه‌تر است و سیاست اکنون بانک مرکزی در ردیف سیاست‌های اشتباهی است که در گذشته نیز تکرار شد و تبعات مخربی را می‌تواند ایجاد کند و هر چقدر زودتر از این خطای راهبردی بانک مرکزی عبور کند و به سیاست‌های گذشته بازگردد، در کنار آن اصلاحاتی که اشاره کرد را آغاز کند، برای اقتصاد کشور بهتر است.
البته در این شرایط دیگر فقط بانک مرکزی نیست و باید کل کابینه دولت این سیاست‌های اقتصادی را به اجرا بگذارند و بعد از آن می‌توان امیدوار بود که قیمت دلار فصول بعدی سال نیز با یک شیب ملایمی پیش برود.»

بانک مرکزی با بازار ارز چه خواهد کرد؟

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به سخنان مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره دست اندازی دولت به صندوق ذخیره ارزی نیز می‌گوید: «گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره اخطاری که راجع به منابع ارزی داده است نیز مساله تازه‌ای نیست. ببینید اینکه از نظر مبانی تئوریک که بنده در طیف سوم باورمندان به بازار ارز (که اشاره کردم) قرار دارم، یعنی برای من به وضوح از گذشته نیز شفاف و روشن بود که تداوم رویکردی که طیف اول نسبت به بازار ارز دارند، منجر به چنین روندی می‌شود. توجه کنید که بخشی از اعضای دولت چنین نگرشی نسبت به بازار ارز دارند حتی برخی اقتصاددانان دانشگاهی نیز موافق هستند و من حتی دیدم برخی اقتصاددانان نهادگرا نیز موافق روش‌های طیف اول هستند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌افزاید: «خب این طیف اول رویکردشان همین است و تداوم این رویکرد از دید من که در طیف سوم هستم همین است که می‌بینیم. ادامه این مسیر بانک مرکزی نیز یعنی تشدید خروج سرمایه، یعنی تشدید کسری‌های تجاری، یعنی بیش براوردی واردات و کم براوردی صادرات، یعنی اتلاف منابع ارزی کشور و کاهش منابع ارزی کشور و این مجموع پیامد‌های مخربی است که در ادامه خواهد داشت. کما اینکه هر چند گفتگوی مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز منتشر شد، اما خود من شخصا بیش از یک سال است که در این باره هشدار می‌دهم و باید تاکید کنم که این مساله دیگر، موضوع اختلاف بر سر مبانی است.»

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «مدل باور طیف اول به بازار ارز که اکنون تصمیم گیری را در دست دارند، ابدا قائل به بازار آزاد نیست و مفهومش این است که باید اول الزامات بازار آزاد ارز را بپذیرند و بعد تلاش کنند که اختلاف بازار آزاد با مرکز مبادله مدام کاهش پیدا کند و باید مثل گذشته در یک کانالی در محدوده بازار آزاد مداخله کنند تا این تبعات منفی از بین برود.»

وحید شقاقی شهری همچنین با اشاره به تجربه‌هایی که پیش از این نیز وجود داشته است می‌گوید: «در گذشته نیز همین طور بود، یعنی اقتصاددانانی که در دوران آقای همتی جلسات برگزار می‌کردند به همین نتیجه رسیده بودند و به عنوان کسی که در آن جلسات شرکت می‌کرد، می‌گویم که ما به این نتیجه رسیده بودیم که بهترین راه این است که یک کانالی برای بازار آزاد ارز در نظر گرفته شود و بانک مرکزی در این محدوده کانال و در کرانه‌های بالا و پایین کانال دخالت کند و در این شرایط دیگر لازم نیست از دخایر طلا و ارز نیز استفاده کند و این موجب می‌شود که علامت درستی به اقتصاد صادر می‌شود و خود همین موجب می‌شود که خود به خود کسری‌های حساب سرمایه و کسری‌های تجاری غیر نفتی نیز از بین می‌رود.»

این اقتصاددان در پایان نیز با اشاره به تبعات دخالت بی رویه دولت در بازار ارزی کشور می‌گوید: «زمانی که شما در یک محدوده بازار آزاد ارز مداخله می‌کنید خب آن رانت از بین می‌رود و این باعث می‌شود علامت درستی هم به تجار، هم به صادرکنندگان و واردکنندگان و هم به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داده می‌شود. این موجب می‌شود که تبعات منفی تصمیمات نیز از بین می‌رود، اما خب مساله اول این است که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت این مساله را بپذیرند و هرچقدر دیرتر این واقعیت را بپذیرند تبعات منفی آن ادامه پیدا خواهد کرد.»