کسری بودجه قطعی است
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه 1403 کل کشور در احکام مالیاتی پرداخت. دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی …
آرمان امروز: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه 1403 کل کشور در احکام مالیاتی پرداخت. دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور:
تبصره «۶»- احکام مالیاتی» آورده است که درآمدهای مالیاتی از مهمترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور است. در ایران علاوه‌بر درآمدهای مالیاتی بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت با فروش نفت خام محقق می‌شود که متأسفانه اتکای به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت و همچنین تحریم‌پذیری آن یکی از چالش‌های اساسی در کشور محسوب‌می‌شود.
این گزارش ادامه می دهد که درواقع وابستگی درآمدهای دولت به بخش نفت، یک متغیر خارجی را که اغلب از کنترل سیاستگذاران و تصمیم‌گیران خارج است، وارد محاسبات توسعه کشور کرده و باعث می‌شود درآمد دولت و به‌تبع آن اقتصاد کشور آسیب‌پذیر شود. لذا افزایش درآمدهای مالیاتی و در نتیجه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه همواره از مهمترین اولویت‌های کشور بوده است. به همین دلیل در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری دولت اشاره شده‌است. از این رو افزایش درآمدهای مالیاتی می‌بایست همراه با کاهش فشار مالیاتی به واحدهای اقتصادی و از طریق افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی صورت پذیرد.
این گزارش ادامه می دهد که کلیه منابع بودجه از محل مشارکت آحاد جامعه به وسیله پرداخت مالیات و موارد مشابه یا انفال تامین می شود. این منابع برای اجرای اهداف و خواسته‌های مختلف جامعه در قالب بودجه سالانه و قوانین بالادستی با نظر نمایندگان مردم به مصارف اختصاص می یابد. از منظر اجتماعی اینکه همه افراد جامعه از طریق پرداخت یک درصد بیشتر مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال ۱۴۰۲، بایستی منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را تامین نمایند می تواند دارای ملاحظاتی باشد و می بایست ساختارها و پارامترهای صندوق‌های بازنشستگی به نحوی طراحی می شد که این صندوق‌ها برای تامین مستمری مکفی وابسته به بودجه دولت نباشند اما ناپایداری مالی این صندوق‌ها موجب شده است که در سنوات مختلف کسری منابع این صندوق‌ها از محل منابع عمومی تامین شود. این موضوع ضرورت پیشبرد اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی را دوچندان می کند.
در این گزارش در خصوص «محدود سازی استفاده تجاری از حساب‌های غیرتجاری مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار» بیان می کند که با افزایش اهمیت ورودی به حساب‌های تجاری اشخاص در محاسبه مالیات آنها، تعدادی از اشخاص به استفاده از حساب‌های غیرتجاری برای انجام تراکنش‌های تجاری خود روی آورده‌اند. به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل و ایجاد ناعدالتی مالیاتی میان این اشخاص و سایر مشاغل و کارمندانی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، لازم است امکان استفاده تجاری از حساب‌های شخصی افراد (حساب‌های غیرتجاری) محدود شود.
نقطه قوت مالیات در بودجه
این گزارش همچنین دیگر نقطه قوت این تبصره از لایحه بودجه ۱۴۰۳ را «تهیه اظهارنامه برآوردی برای مؤدیان ارزش‌افزوده که طی سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم نکرده‌اند» می داند و در توضیح آن بیان می کند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده‌است بر مبنای اطلاعات موجود و سوابق مالیاتی پرونده مالیات بر عملکرد، بدهی مالیاتی اشخاصی که در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ اظهارنامه خود را تسلیم نکرده‌اند را برآورد کرده و اظهارنامه برآوردی تولید نماید. معلق ماندن تکالیف مؤدیان نسبت به سازمان امور مالیاتی و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به نااطمینانی و ایجاد اختلال در محیط کسب‌وکار شود. بنابراین این حکم می‌تواند ضمن وصول درآمدهای دولت، رضایت مؤدیان را به‌دنبال داشته‌باشد.
نقطه ضعف مالیات بودجه
این گزارش مهمترین نقطه ضعف لایحه مورد نظر را «افزایش ۷۵ درصد نصاب مالیات بر خانه گران قیمت» می داند و توضیح می دهد که حد شمول مالیات بر خانه گران‌قیمت با افزایش ۷۵ درصدی از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته‌است. با توجه به انتظار کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ پیشنهاد می‌شود این نصاب کاهش یابد. لازم به ذکر است رشد این نصاب در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۰ و ۳۳ درصد نسبت به سال قبل بوده‌است.
این گزارش در ادامه در خصوص « گره زدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری با افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده » بیان می کند که یکی از اصول مهم در بودجه ریزی کشور، توجه به تناسب میان مصارف و مخارج است. در صورتی که حاکمیت قصد انجام اصلاحاتی دارد که بار مالی به همراه داشته باشد، لازم است برای این منظور یا از هزینه‌های خود بکاهد و یا منابع پایدار درآمدی متناسب با این اصلاحات را مهیا سازد. عدم توجه به این اصل موجب تخصیص منابع درآمدی غیرقابل تحقق و در نتیجه کسری بودجه و تورم خواهد شد. شایسته ذکر است که فرایند بودجه ریزی اولویت بندی و تصمیم گیری در مورد مجوز ایجاد منابع و اختصاص آن به مصارف مختلف است.
بررسی احکام اشتغال در بودجه
مرکز پژوهش های مجلس همچنین در گزارشی توسعه اشتغال در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور را بررسی کرد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور:
تبصره «۲» (توسعه اشتغال)» بیان می کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های رونق تولید و اشتغال به‌دلیل فقدان وحدت‌رویه و راهبرد بلندمدت، اعمال چرخش‌های سیاستی پیش‌بینی نشده و بدون پشتوانه نظری، عملکرد موفقیت‌آمیزی تاکنون نداشته است.
از سوی دیگر شرایط فعلی بازار کار ایران، نیازمند سیاست‌هایی در راستای تضمین کمّی و کیفی اشتغال است؛ این در‌حالی است که در تبصره «۲» لایحه بودجه ۱۴۰۳، مطابق با ماده (۶) برنامه هفتم، صرفاً رویکرد حمایتی و تقویت و توسعه مشاغل خرد و خانگی و کوچک بدون لحاظ محورهای اصلی ایجاد اشتغال پایدار ازجمله رونق تولید، زنجیره ارزش و … مد‌نظر قرار گرفته است و این رویه اشتغال‌زایی نمی‌تواند پاسخ‌‌گوی چالش‌های پیش روی ایجاد اشتغال پایدار و یا رونق تولید باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که تخصیص منابع هدفمند برای تحقق اشتغال پایدار و رونق تولید، نیازمند وجود نقشه راه و راهبرد مشخص است که در این میان با توجه به تکلیف تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور» در بند «ت» ماده (۴۸) برنامه هفتم، لازم است این سند به‌عنوان یک استراتژی میان‌مدت برای تخصیص منابع اشتغال‌زایی و رونق تولید مد‌نظر قرار گیرد.
در این گزارش بیان می‌شود که همچنین با توجه به اینکه یکی از رویکردهای محوری برنامه هفتم پیشرفت، چاره‌اندیشی برای ناترازی انرژی بوده است و در بند «پ» ماده (۴۶) آن بر مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی تمرکز شده، لذا لازم است تقویت تولید داخلی محصولات با بهره‌وری بالای انرژی و افزایش تقاضای مؤثر خرید این محصولات در بودجه ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گیرد.
