تزریق ۱۱ همت نقدینگی به بازار

اکوبورس: وزیر اقتصاد اظهار داشت: انتشار اوراق را به گونه ای پیگیری کردیم که کمترین اثر را در سایر بازارها بگذارد به گونه ای که تا امروز در کل این دوره 59 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر شده است و 70 هزار میلیار تومن اوراق قبلی را تسویه و به بازار تزریق کرده است. یعنی عملا خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق 11 هزار میلیارد تومان منفی است
به گزارش اکوبورس به نقل از بازار سرمایه، وزیر اقتصاد با حضور در برنامه تلویزیونی به برخی مهمترین سوالات و شبهات حول بودجه و مسائل مربوط به اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه پاسخ داد. از جمله مهمترین محورهای مورد پرداخت توسط دکتر سید احسان خاندوزی در ادامه می‌آید: -نیازمند تیم اجرایی قدرتمند برای رسیدگی به وضعیت آشفته اقتصادی کشور بودیم. نقشه راهی برای ساماندهی وضعیت آشفته اقتصادی کشور تدوین و به سرعت مصوب کردیم. -نقشه راه اقتصادی کشور ابعاد مختلفی را در برمیگیرد که اجرای آن در همین مدت چند ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم منجر به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حذف امضاهای طلایی در این زمینه، کاهش استقراض از بانک مرکزی، کنترل تورم، شفافیت وضعیت شرکتهای دولتی در اقتصاد و رسیدگی به وضعیت ابربدهکاران بدحساب بانکی، تلاش در جهت اتصال سامانه های اقتصادی به یکدیگر و … شد. – فشار بسیار زیادی که در این یک سال گذشته به سفره مردم وارد شده است که یکی از مهمترین علل آن، کسری بودجه دولت بود. بودجه تدوین شده توسط دولت 12 ام برای سال 1400 با کسری 50 درصدی مواجه بود. – خط قرمز ما جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه بود. -کم خطرترین راه برای جبران کسری بودجه سال 1400، فروش اموال دولتی و انتشار اوراق بود که مانع تشدید تورم شویم. – انتشار اوراق را به گونه ای پیگیری کردیم که کمترین اثر را در سایر بازارها بگذارد به گونه ای که تا امروز در کل این دوره 59 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر شده است و 70 هزار میلیار تومن اوراق قبلی را تسویه و به بازار تزریق کرده است. یعنی عملا خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق 11 هزار میلیارد تومان منفی است. – شتاب ماشین تورم کنترل شده است و مردم افزایش قیمتها را میبینند اما سرعت افزایش قیمت ها روند کاهشی داشته است. امیدواریم تورم نقطه به نقطه با همین شیب کاهشی در سال 1401 هم ادامه داشته باشد. -وقتی ما در شرایط کسری بودجه قرار میگیریم دو راه برای جبران کسری بودجه داریم اول استقراض از بانک مرکزی است و دوم استقراض از مردم و فعالان اقتصادی و بانکها و واسطه های مالی و … است که این مدل استقراض دولتی با نکول مواجه نخواهد شد و در تاریخ مقرر سررسید اوراق منتشر شده، این مدل استقراض تسویه خواهد شد و اگر بانک مرکزی با عملیات بازار باز در جهت کنترل نرخ بهره بین بانکی حرکت کند که هم اکنون نیز همین گونه است، این مدل استقراض در حالت دوم، برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور مشکل ساز نخواهد شد. -علی رغم مقاومت دستگاه های دولتی فروش اموال مازاد دولت، مولد سازی این دارایی ها و واگذاری آن به بخش های غیر دولتی یکی از مهمترین راهکارهای دولت 13 ام برای تأمین مالی است ضمن آنکه موجب بهره وری بیشتر این دارایی ها هم میشود. این رویکرد بسیار مورد توجه شخص رییس جمهور هم قرار گرفته است و هم اکنون دارایی های مازاد دولتی احصا شده است و به خزانه داری رسیده است و در ماه های آینده با مکانیسم کاملا شفاف و الکترونیکی این دارایی های مازاد واگذار و مولدسازی میشوند. -منابع حاصل از فروش اموال بنا نیست که در مخارج جاری هزینه شود، بلکه باید بخش قابل توجهی از این منابع در راستای مصارف عمرانی و سرمایه گذاری هزینه شود. -مسأله ارز 4200 حذف آن نیست بلکه تغییر رویکردهای حمایتی است. به جای اعطای رانت ارزان به وارد کننده که در نهایت هم به دست مردم نرسد، بهتر است این یارانه را در راستای حمایت از مردم به عنوان مصرف کننده به کار گرفت. شوک به اقتصاد تحمیل نمیشود اما در بودجه 1401 دیگر شاهد رانت ارزی 4200 نخواهیم بود و هر حمایتی باید معطوف به مصرف کننده باشد که هزینه فرصت تولید کالاهای اساسی هم در داخل پایین بیاید و رونق تولید داخلی این کالاها شکل بگیرد. -داستان پر غصه بازار سرمایه از یک سال و نیم گذشته تا امروز باید به صورت کلی با بررسی ریشه های آن مورد توجه قرار گیرد و این ماجرا را نمیتوان از اواسط آن دید و تحلیل کرد. افزایش 4 برابری شاخص بورس ظرف مدت کوتاهی غیرطبیعی بود و به دنبال آن افت شدید حاصل شده باعث زیان گسترده مردم شود و از دعوتهای نسنجیده ای برای حضور مردم در بازار سرمایه نیز نمیتوان گذشت. -ذات بازار سرمایه توأم با ریسک است. بازار سرمایه دماسنجی است که منعکس کننده شرایط و اقتضائات اقتصادی کشور اعم از سیاست های بانکی و قیمت های جهانی و نرخ ارز و سیاست های صنعتی و … است، بنابراین در هیچ جای دنیا یک فرد یا یک مقام را مسئول بازار سرمایه نمیدانند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در ایران به عنوان فردی که ریاست سازمان بورس را تعیین میکند وظیفه اش پاسداشت بازار سرمایه است که بتواند این بازار به صورت نقد و کارآمد و با نظارت و با کمترین رانت کار کند. -تسهیل زمانی در صدور مجوزهای مربوط به سازمان بورس از یک سال و نیم به سه هفته یکی از اقدامات مهم سازمان بورس در دوران جدید بوده است. تسهیل زمانی افزایش سرمایه شرکتها نیز از مدت زمان طولانی در دوره گذشته به 3 الی 4 روز در دوره جدید کاهش پیدا کرده است. -اولین شرکت پروژه تاریخ کشور در همین 100 روزه اخیر پذیره نویسی شد و اولین صندوق اهرمی که یک ابداع جدیدی در ابزارهای بازار سرمایه است به ویژه در شرایط نامناسب فعلی بورس میتواند بسیار مورد اقبال عمومی باشد، در حال راه اندازی است. همچنین یکی از معروفترین شرکتهای دانش بنیان حوزه حمل و نقل و ترافیکی کشور وارد بورس شد. – به ریاست سازمان بورس دستور داده ام که شفاف سازی قواعد و ضوابط نظارت در بورس را حتما پیگیری کنند که مردم شاهد این شفاف سازی و ارتقا این ضوابط خواهند بود. چند گام عملیاتی در حوزه های ارتقا سخت افزاری و توسعه پلتفرم ها و طراحی الگوریتم های شناسایی تخلفات در بازار سرمایه و نظارت هوشمند بر بازار برداشته شده است. -وضعیت نامناسب فعلی بازار بورس به دلیل برخی ابهامات نسبت به آینده است. -کاهش 5 واحد درصدی مالیات بر شرکتهای تولیدی، حذف ارز ترجیحی و حذف برخی قیمت گذاری های دستوری و حمایت ویژه از صندوق تثبیت بازار از جمله مهمترین تصمیماتی بود که در بسته اول برای کمک به بورس در بودجه مورد توجه قرار گرفت. -با تشکیل جلسه فوق العاده ای که توسط آقای رئیس جمهور شکل گرفت، پیشنهادات دیگری در جهت حمایت از بورس در بسته دوم مورد بررسی قرار گرفت که پس از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صورت کامل اطلاع رسانی خواهد شد. – فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن تغییری نخواهد کرد و صرفا پیش بینی از تحقق درآمدها که ناشی از پیش بینی استخراج بیشتر است، افزایش یافته است. – نرخ خوراک و سوخت با فرمول معیوبی محاسبه میشود و مورد نقد بنده قرار دارد اما برای همین فرمول معیوب نیز سقف مشخصی جهت محاسبه نرخ خوراک و سوخت وجود دارد فعالیت اقتصادی را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیرتر میکند که در ستاد اقتصادی دولت بر اساس تصمیم این ستاد این نرخ ها دقیق تعیین خواهند شد. -رییس سازمان بورس باید در جلسات ستاد اقتصادی دولت و جلسات کمیته “بند ک” که در مورد اوراق تصمیم گیری میشود دعوت شود و به نمایندگی از بازار سرمایه در تصمیمات مشارکت فعال تری داشته باشد. -در حوزه ارزی نیز مانند بازار سرمایه نمیتوان فقط از بانک مرکزی انتظار داشت در کنترل تقاضا در بازار نقش آفرینی کند. در دوره جدید به ویژه در 100 روز اخیر باتوجه به افزایش فروش نفت، ورودی های ارزی کشور بیشتر شده و در 8و ماه نیم اخیر تقریبا معادل کل سال گذشته منابع ارزی در دسترس قرار گفته است و چشم انداز خوبی از حیث منابع پیش روی بازار ارز قرار دارد. -همچنان مصمم هستیم بر تصویب و اجرای مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه به معنای مالیات بر سوداگری. درباره 1000 نفر از اشخاص حقیقی عادی که معاملات ارزی در حجم های بالا و چند هزار میلیاردتومانی داشتند و 600 نفرشان نیز هیچگاه مؤدی مالیاتی نبوده اند، تصمیم گرفته شد که به سرعت مشمول مالیات واقع شوند. سفته بازان که اینگونه با تصمیم درست وزارت اقتصاد مشمول مالیات میشوند، حتما هزینه میکنند تا وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد را مورد هجمه و انواع شایعه سازی ها قرار دهند و این نشان دهنده حرکت درست وزارت اقتصاد در جهت منافع مردم است. -اختلافات کارشناسی همیشه جاری بوده است اما شایعه منتشر شده در مورد اختلاف نظر بین سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در مورد حمایت از بازار سرمایه اصلا درست نبود. -سند آسیب شناسی بسیار جامعی از واگذاری ها و خصوصی سازی های صورت گرفته از سال 1385 تا 1400 و راهکاریابی برای حل این آسیب ها و تهیه پیش نویس اصلاح قانون مربوط به سیاست های اصل 44 و ارائه لایحه آن به دولت در وزارت اقتصاد تهیه شده است. -اهلیت سنجی برای خصوصی سازی و واگذاری ها نه فقط به صورت پیشینی بلکه حین عمل و در طی چند سال مبتنی بر عملکرد مالک مربوطه صورت خواهد گرفت. -تحولات ناشی از جامه عمل پوشاندن به فرمایش 7 سال روی زمین مانده رهبری را مبنی بر اتصال سامانه های گمرک و تجارت جهت جلوگیری از قاچاق، در یک سال آینده خواهید دید. -دو محور را برای تسهیل مجوزهای کسب و کار پیگیری کرده ایم، یکی تسهیل در انجام فرآیند کسب مجوزهای کسب و کار است که تا اول بهمن ماه برای 80 درصد مجوزهای کسب و کار، مراحل دریافت مجوز به صورت کامل شفاف خواهد شد. دوم آنکه مجوزهای انجام کسب و کار اساسا باید اعلامی باشد بدین گونه که مردم شروع کنند به کسب و کار و بپذیرند که استانداردها را رعایت خواهند کرد، کفایت میکند برای آنکه وارد فعالیت های اقتصادی شوند که این را هم تا اول بهمن ماه برای 100 کسب کار اجرایی خواهیم کرد. و اینگونه نظارتها پسینی می‌شود.