“قصور پزشکی” جرم است/ استفاده از قاعده احسان در رفع مسئولیت پزشک خطرناک است

اکوبورس: یک حقوق‌دان و وکیل دادگستری گفت: کاری که پزشک انجام می‌دهد با قاعده احسان هماهنگ نیست و منافات دارد، زیرا پزشک دربرابر کاری که انجام می‌دهد دستمزد می‌گیرد و برای خودش کسب منفعت می‌کند. پس نمی‌توانیم بگوییم چون نیکوکاری انجام می‌دهد پس مسئولیتی ندارد.
به گزارش اکوبورس به نقل از«هوشنگ پوربابایی» حقوقدان و وکیل دادگستری در واکنش به اظهارات اخیر رییس سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه قصور پزشکی به نظر ما جرم نیست و باید با قاعده احسان با آن برخورد شود، ضمن رد این اظهارات گفت: قاعده احسان یکی از قواعد مهم فقهی ماست و این قاعده مبتنی بر نیکوکاری و فداکاری است و غیر از آن نیز معنی ندارد. یعنی هم در روایات و هم در آیات قرآنی، منظور از قاعده احسان این است که شخصی بدون اینکه برای خودش نفعی داشته باشد و به قصد کمک به شخصی دیگر عملی را انجام دهد. او افزود: براساس این قاعده انجام آن عمل هم منفعتی برای فرد ندارد و هم ضرری را از او دور نمی‌کند. در صورتی که این شرایط برقرار باشد و  فرد نیز از این بابت اجرتی را مطالبه نکند، این قاعده، قاعده احسان است. این قاعده براساس آیه‌ای از سوره توبه است که می‌گوید: «ما علی المحسنین من سبیل». یعنی کسانی که به قصد نیکوکاری، احسان و فداکاری و بدون کسب منفعت اقدامی را انجام می‌دهند، نباید برآن‌ها ضمان یا مسئولیتی ایجاد کرد. پوربابایی گفت: آیه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» هم همین معنی را می‌دهد؛ یعنی اگر کسی در حق شما نیکوکاری کرد، شما باید با نیکوکاری به او پاسخ دهید و در برابرش احسان کنید و دیگر مسئولیتی برای او ایجاد و او را متعهد نکنید. براساس حدیثی دیگر گفته می‌شود:«الجزاء علی الاحسان بالاساءة کفران»، این روایتی از حضرت علی(ع) است که می‌فرماید بدی در برابر بدی یا بدی در برابر احسان ناسپاسی است.  بنابراین اگر تصور این باشد که کسی به خاطر جلب منفعت اقدامی را انجام می‌دهد، ولو اینکه آن اقدام نیکوکاری باشد، این عمل مشمول قاعده احسان تلقی نمی‌شود. پوربابایی گفت: مسئولیت پزشک از جمله مسئولیت‌های شغلی خارج از قرارداد تلقی می‌شوند؛ یعنی بعضی مواقع شما مسئولیتی به موجب قرارداد و مسئولیت‌هایی خارج از قرارداد دارید. برخی اوقات فرد وظیفه‌ای را انجام می‌دهد که نیاز دارد نتیجه بخش باشد. مانند اینکه متصدی حمل و نقل است و وظیفه دارد باری را از تهران به شیراز ببرد یا متصدی حمل و نقل مسافر است که مسافری را از تهران به کیش ببرد. او متعهد است که این کار را انجام بدهد و نتیجه‌بخش نیز باشد یا برای مثال فردی موظف است، منزلی را نقاشی کند و سفارش دهنده آن انتظار رسیدن به نتیجه را دارد. او با بیان اینکه برخی مشاغل تعهد به نتیجه ندارند، گفت: مثال این قضیه مشاغل وکلا و پزشکان است. یعنی متعهد می‌شوند کاری را انجام بدهند، اما حتما متعهد نیستند که این مساله نتیجه بخش باشد. یک وکیل دادگستری متعهد است وکالت فردی را بپذیرد، اما نتیجه را دستگاه قضا تعیین می‌کند. وکیل می‌گوید من در حد توانایی‌های عملی و فنی خودم از موکل دفاع کردم، اما نتیجه قابل پیش بینی و تضمین نیست. پزشک هم همینگونه است. پوربابایی افزود: پزشکی که بیمارش را مداوا می‌کند، می‌گوید درحد توانایی‌های فنی، علمی و تخصصی خودم مداوا می‌کنم و دست به عمل جراحی می‌زنم، اما نتیجه‌ی این عمل با من نیست و شفا با خداست. پس تعهد پزشک به وسیله است و با تخصصی و توانایی‌هایی که دارد، مرتکب چنین کاری می‌شود. او افزود: اما کاری که پزشک انجام می‌دهد با قاعده احسان هماهنگ نیست و منافات دارد، زیرا پزشک دربرابر کاری که انجام می‌دهد دستمزد می‌گیرد و برای خودش کسب منفعت می‌کند. پس نمی‌توانیم بگوییم چون نیکوکاری انجام می‌دهد پس مسئولیتی ندارد. پوربابایی گفت: اگر پزشکی بدون اینکه کسب منفعت کند، برای مثال بیماری در خیابان افتاده است و به قصد نیکوکاری به او کمک کند که جانش را نجات بدهد، بدون کسب منفعت، اگر آن مریض تلف شود، پزشک مسئولیتی ندارد و این قسمت از کار پزشک با قاعده احسان تطابق دارد. اما نظر غالب حقوقدانان و فقها این نیست که پزشکان در مراکز درمانی زمانی که دربرابر دستمزد کاری را انجام می‌دهند، برای آنها نیز قاعده احسان جاری شود. او افزود: مساله بعدی این است که آیا پزشک دربرابر نقص و عیب یا فوت بیمار مسئولیت دارد؟ بله، قانون مجازات اسلامی به صراحت در ماده ۴۹۵ بیان کرده است که «پزشک مسئولیت دارد حتی اگر برائت نامه هم اخذ کرده باشد» یعنی اگر پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود مستلزم پرداخت دیه است، اما درچه صورتی نیست؟ درصورتی که تشخیص داده شود پزشک تمامی موازین فنی و پزشکی و احتیاط‌های لازم را انجام داده است و همه کارهایی که پزشکان به صورت متعارف درارتباط با بیمار انجام می‌دادند را انجام دهد پس مقصر نیست. چون تقصیر ندارد و تعهدش هم به نتیجه نیست و به وسیله است پس مسئولیت ندارد. اما اگر در انجام مداوا و معالجه بیمار مرتکب تقصیر شده باشد، به میزان تقصیرش مسئولیت دارد و باید جبران خسارت کند. پوربابایی گفت: برخی از پزشکان با برائت نامه یا رضایت نامه‌ای که از مریض می‌گیرند می‌گویند ما از مسئولیت مبرا هستیم. درصورتی که برائت نامه هم گرفته باشند و مرتکب تقصیر شده باشند باز باید جبران خسارت کند. او افزود: اما فقط در باب اثبات تقصیر است که می‌گوید اگر بنده پزشک از کسی برائتنامه گرفته باشم و بیمار فوت شد، اولیا دم بیمار باید ثابت کنند که من مرتکب تقصیر شده‌ام و معنی‌اش این نیست که اگر من برائت نامه بگیرم هیچکس حق ندارد از من شکایت کند و تقصیر من را ثابت کند و از من خسارت بگیرد. یعنی برائت نامه مجوز اینکه شما هر اقدامی بخواهید انجام دهید نیست، حتی اگر برائت نامه گرفته باشید. اما درعمل معالجه اگر مرتکب کوتاهی شده باشید باید جبران خسارت کنید. پوربابایی گفت: حتی براساس قانون مجازات در تبصره ماده ۴۹۶، برخی مواقع پزشکان راجع به بیمارانشان که در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها بستری هستند، به صورت شفاهی دستوراتی را می‌دهند. برای مثال گزارش احوال بیمار توسط پرستار بخش یا کادر اداری و پزشکی به پزشک گزارش می‌شود و پزشک تجویزی را انجام می‌دهد که فلان دارو را مصرف کنید.در آنجا نیز مرتکب تقصیر شده باشد، باید خسارت بدهد. او گفت: سوگند پزشکی فقط باعث این تعهد می‌شود که فرد فارغ از نژاد و دین مسئولیت‌های خودش را انجام دهد و نه اینکه اگر فرد مرتکب تقصیر شود، او را از مسئولیت مبرا بداند. پوربابایی در ادامه گفت: اگر ما اقدامات پزشک را با قاعده احسان تطبیق بدهیم، دامنه اختیارات یک پزشک را آنقدر توسعه داده‌ایم که افرادی که حتی ظرفیت‌های علمی و فنی خوبی هم ندارند، بدون توجه به شرایط جسمی افراد هراقدامی که دلشان می‌خواهد انجام دهند و هیچ مسئولیتی هم بر آنها نخواهد بود. او در انتها افزود: در هیچ جای دنیا در مشاغل حرفه‌ای چنین چیزی نداریم که ما خودمان را به یک پزشک بسپاریم و پزشک نیز ادعای توانایی علمی و فنی و تخصصی را کند و بر جان و بدن ما مسلط شود و هر معالجه‌ای را بخواهد انجام دهد و باعث خسران شود و ما بگوییم چون براساس قاعده احسان این کار را انجام داده است، پس مسئولیتی ندارد. این‌ها موضوعات خطرناکی است و نه در فقه ما، از علامه حلی گرفته تا صاحب جواهر و نه در مقررات ما چنین چیزی وجود ندارد.