«لایحه افزایش سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰» عادی بررسی می‌شود

اکوبورس: نمایندگان با دو فوریت «لایحه افزایش سقف تخصیص ارز۴۲۰۰» مخالفت کردند و مقرر شد، این لایحه به صورت عادی بررسی شود .
به گزارش اکوبورس به نقل از مهر، در ادامه جلسه علنی روز (۲۳ آبان) مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس برای دفاع از بررسی فوریتی این لایحه در صحن علنی مجلس حضور یافت. فرهنگی در مخالفت: به جای شوک درمانی به دنبال افزایش ارزش پول ملی باشید در ادامه جلسه، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: اداره جامعه موضوع پیچیده ای است. در بودجه ۱۴۰۰ نیز تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتیم. اما در پایان به این نتیجه رسیدیم که در شرایط حاضر امکان اجرای این طرح وجود ندارد. وی تصریح کرد: آمار بانک مرکزی نشان می دهد که اقلامی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ تورم ۱۹۰ درصدی را تجربه کردند اما اقلامی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند، ۴۳۳ درصد تورم را شاهد بودند. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این آمار نشان می دهد که علیرغم تمام فشارها و مفاسد موجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی تأثیرگذار بوده است. فرهنگی افزود: اگر روش های جایگزین برای توزیع اقلام پروتئینی برای همه مردم به صورت کالا وجود داشته باشد، معقول و منطقی است. اما شوک هایی که حذف ارز ترجیحی به جامعه وارد می‌کند، قابل جبران نیست. فرهنگی ادامه داد: تا به امروز نه تنها قدم موثری برای حل مشکلات معیشتی مردم بر نداشته‌ایم بلکه فشارها بر اقشار آسیب پذیر افزایش یافته است. باید به جای شوک درمانی به دنبال افزایش ارزش پول ملی باشید. نماینده مردم تبریز خطاب به میرکاظمی گفت: تلاش کردید که رشد نقدینگی را کنترل کنید و بر فضای حاکم بین مجلس و دولت که مرتب در حال مسابقه ای برای افزایش نقدینگی هستند، اثرگذار باشید. حذف ارز ترجیحی در این شرایط قطعاً به صلاح نیست و موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. در ادامه نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در موافقت با کلیات این لایحه گفت: امروز فوریتی بالاتر از معیشت مردم وجود ندارد. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود دولت مجبور به کاهش بودجه در ردیف‌های مختلف است. وی افزود: همه کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی هیچ اثر مثبتی بر کاهش قیمت‌ها نداشته است و باید شجاعت داشته باشیم و از این راه غلط برگردیم. برخی ابا دارند که واقعیت را به مردم بگویند. نقدعلی گفت: ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی اختصاص یافته اما نهاده‌های دامی به قیمت ارز آزاد به مردم می‌رسد. باید این یارانه به مصرف کننده نهایی داده شود. حسینی در مخالفت: جمع بندی دولت و مجلس این بود که برای حذف ارز ترجیحی نیازی به ارائه لایحه نیست در ادامه سید شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: در واقع این لایحه، اصلاح بند «ب» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ است.   این  اختیار در قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت داده شده است. حسینی تصریح کرد: قریب به سه جلسه طی دو هفته گذشته، کمیسیون برنامه و بودجه با مسئولان دولتی در مورد اینکه آیا اقدامات اصلاحی دولت در این زمینه نیازی به قانون جدید دارد یا خیر؟ داشته‌ایم. جمع بندی این شد که دولت برای حذف ارز ترجیحی نیازی به قانون ندارد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: طبق جزء ۳ قانون بودجه «در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند، کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان و برنامه، وزرای اقتصاد، صنعت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول بهنگام و به اندازه و با قیمت مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد». وی افزود: رئیس جمهور دو هفته پیش در سخنرانی‌شان با مردم صحبت کردند که ارز ترجیحی به هدف اصلی خود دست نیافته است. طبق قانون بودجه ۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز ترجیحی باید به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. دولت در این لایحه مجوز افزایش سقف اعتبارات برای واردات کالاهای اساسی به ۱۲.۶ میلیارد دلار را دارد. سوال این است که این ارز ترجیحی به جیب چه کسی می رود؟ رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: مردم، مرغداران و دامداران ناراضی هستند. ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تا الان هزینه شده است. به جیب چه کسی رفته است؟ حسینی تصریح کرد: طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ «بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه های یادشده به صورت ماهانه گزارش ارائه این بند از جمله  موارد مصرف، دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه  ارائه کند». وی ادامه داد: دولت تاکنون گزارشی در این خصوص به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه نداده است. تا امروز خبری از نحوه تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز نداریم که بخواهیم سقف آن را  افزایش دهیم. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از نمایندگان خواست به دو فوریت این لایحه، رأی ندهند. وی متذکر شد: چه کسی ضمانت می کند که چهار میلیارد دلار دیگر نیز به دولت تخصیص دهیم اما همچنان با این مشکلات مواجه باشیم؟ زنگنه در موافقت: دولت می توانست لایحه ندهد در ادامه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با دو فوریت این لایحه، اظهار داشت: دولت می توانست در شورای هماهنگی سران قوا برداشت ۴.۶ میلیارد دلار را مصوب کند اما لایحه ای به مجلس ارائه داد تا طبق روند قانونی این امر محقق شود. زنگنه تأکید کرد: اگر دولت چنین کاری را می کرد، مجلس اعتراض می کرد که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده است. طبق قانون هر گونه دخل و تصرف در بودجه باید به تصویب مجلس برسد. اگر به دو فوریت رأی ندهیم اختیار مجلس در نظارت و قانونگذاری سلب می شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه  با بیان اینکه محور جلسه رئیس جمهور با نخبگان اقتصادی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، خاطرنشان کرد: اگر به دو فوریت این لایحه رأی ندهیم، در مسیر گشایش های اقتصادی، تعلل کرده ایم. بعد از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و اظهارات مخالفان و موافقان دو فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی  به رای مجلس گذاشت. نمایندگان مجلس با ۹۹ رای موافق و ۱۲۷ رای مخالفت و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با تقاضای دو فوریت مخالفت کردند. رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رای نمایندگان گذاشت که  به تصویب نرسید و اعلام شد که این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.