کدام کتاب‌ها تخفیف ۵۰ درصدی دارند؟
اکوبورس: یک ناشر با بیان این‌که برای کتاب‌های قانونی نمی‌توان تخفیف ۵۰ درصدی لحاظ کرد، می‌گوید: اگر شاهد نخفیف‌های ۵۰ درصدی برای کتاب باشیم باید به اصالت کتاب تردید کرد.
به گزارش اکوبورس به نقل ازکاوه علی‌نقی، مدیر انتشارات آبان، در پاسخ مکتوب به پرسش‌های ایسنا درباره نخفیف‌های نامتعارف برخی از سایت‌های فروش کتاب و آسیب‌های آن نوشت: اصولاً برای کتاب‌هایی که به‌صورت قانونی نشر می‌یابند و برای ترجمه و تألیف و ویراستاری آن‌ها دقت لازم به‌عمل می‌آید، تخفیف‌های ۵۰درصدی نمی‌تواند لحاظ شود، و اگر شاهد این تخفیف ۵۰درصدی برای کتابی باشیم، باید به اصالت کتاب (از لحاظ ترجمه، قانونی‌بودن آن و …) تردید کرد و مطمئن شد که کتاب مشکلی دارد. حال این مشکل خود انواعی دارد: ۱- مشکل محتوا (ترجمه یا تألیف)، بدین‌صورت که ترجمه از ترجمه کتاب دیگری (با مترجم معروف و ترجمه خوب) برداشته شده یا بدون هیچ‌گونه تعهدی به متن اصلی و با اشتباهات بسیار ترجمه انجام شده است. برای تألیف نیز متن آن از جایی دیگر برداشته و این متن‌ها را کنار هم قرار داده‌اند. البته لازم‌به‌ذکر است این اتفاق عمدتاً برای کتاب‌های ترجمه به‌وجود می‌آید و مشکلات کتاب‌های تألیفی بیشتر در دانشگاه‌ها و یا ادارت دولتی برای گرفتن سمت و یا پایه بالاتر حقوقی و شغلی اتفاق می‌افتد. ۲- قیمت‌گذاری مضاعف، که حیله بسیاری از ناشرنماها شده است؛ زیرا قیمت کتاب را دوبرابر قیمت واقعی کتاب می‌گذارند و بعد ۵۰درصد تخفیف می‌دهند و اکنون قیمت اصلی دیگر ناشران بازگشته است. متأسفانه بسیاری از مخاطبان خیلی دیر به این مورد پی می‌برند، و بعد هم برای عودت یا نمی‌دانند فروشنده کجاست و یا فاکتوری برای عودت ندارند. ۳- کتاب به‌صورت قاچاق (افست یا دیجیتال) چاپ می‌شود و به‌فروش می‌رسد. و از آن‌جایی‌که هیچ‌گونه هزینه‌ای برای ترجمه و ویراستاری و صفحه‌بندی و طرح جلد و … پرداخت نمی‌کنند، می‌توانند کتاب را با ۵۰درصد تخفیف به فروش برسانند. و متاسفانه مخاطبان هیچ‌گاه متوجه قاچاق کتاب نمی‌شوند و فقط اهل فن متوجه این قضیه می‌شوند و این مورد خطرناک‌ترین قسمت فروش ۵۰درصدی است، زیرا نظارت بر آن، از بقیه موارد که عرض کردم، مشکل‌تر است. برای رفع این مشکلات، دو راه وجود دارد: ۱- اجرای قانون توسط مراجع ذی‌ربط مانند شهرداری و …، زیرا طبق قانون فروش و بساط در اماکن عمومی بدون مجوز مراجع ذی‌ربط قانونی ممنوع است. و متاسفانه دلیل عدم اجرای این قانون را نمی‌دانم. ۲- نظارت کامل و تفویض قدرت اجرایی به اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان، که خلاء قانونی در این مورد وجود دارد. به دلیل توسعه یافتن شبکه فروش کتاب و همچنین اضافه شدن فضای مجازی به این شبکه فروش، دستگاه نظارتی که وظیفه آن نظارت کامل و تخصصی بر تمام امور فروش کتاب باشد وجود ندارد. دستگاه‌های نظارتی هم که وجود دارند نسبت به کتاب اطلاعات کافی ندارند که متاسفانه همین امر موجب آشفتگی بازار کتاب شده و کتاب را با کالاهای دیگر قیاس می‌کنند. به همین دلیل بهتر است این نظارت و قدرت اجرایی بر عهده اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان گذاشته شود زیرا این اتحادیه شناخت کافی از ناشران و کتاب‌فروشان و کتاب‌ها دارد و بهتر از هر دستگاه دیگری توانایی این کار را خواهد داشت. اگر ساماندهی فروش کتاب توسط اتحادیه صورت نگیرد، به زودی شاهد برچیده شدن بسیاری از ناشران و کتاب‌فروشان خواهیم بود. همچنین این آشفتگی باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی خوانندگان کتاب شده و این امر در طولانی‌مدت، بر سرانه مطالعه کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. بهتر است مسئولان زودتر برای اجرای این امر چاره‌ای بیاندیشند.
