چالش تامین مالی در زمان تحریم
اکوبورس:آنچه با بازگشت تحریم‌ها ذهن فعالان اقتصادی را بیش از پیش به خود مشغول کرده، چالش‌های تامین مالی در شرایط تحریم است.
به گزارش اکوبورس به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، مسئله‌ای که در شرایط غیرتحریمی در صدر مشکلات صاحبان صنایع قرار داشت، با اعمال دوباره تحریم‌ها به یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌ها تبدیل خواهد شد. از این رو، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در بیست‌وششمین نشست خود، بررسی راهکارهای تامین مالی در شرایط تحریمی پیش‌رو را به بحث و بررسی گذاشتند. در آغاز این نشست، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه دولت میزان قاچاق سوخت را بین ۳۰ تا ۴۰میلیون لیتر در روز اعلام کرده، افزود: برخی منابع میزان قاچاق در ۳ماه نخست سال را یک میلیارد لیتر اعلام کرده‌اند. این در حالی است که قاچاق هر لیتر سوخت به کشورهای همسایه بیش از ۹۰۰۰تومان سود به همراه دارد. بنابراین می‌توان برآورد کرد در کل سال حدود ۴۰هزار میلیارد تومان از محل قاچاق سوخت نصیب قاچاقچیان می‌شود، این رقم نزدیک به رقم کل یارانه نقدی دولت در امسال است و سهم هر یک از ۸۰میلیون جمعیت ایران از آن افزون بر نیم میلیون تومان در سال است. حسین حقگو گفت: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در برنامه خود، با تشریح نقش صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور، محور برنامه خود را به‌طور عمده بر تحقق اصل حمایت هدفمند از تولید و صنایع تولیدی و رقابت‌پذیر کردن بخش صنعت، توجه ویژه به تسهیل تجاری و توسعه تجارت داخلی، رعایت کیفیت ارائه خدمات بازرگانی و همچنین تنظیم بازار با رویکرد آرامش‌بخشی اجتماعی و اقتصادی اعلام کرده است و کاهش نوسان‌های بازار و تامین مایحتاج عمومی و اقلام اساسی حساس و ضروری به‌ویژه برای قشر آسیب‌پذیر با بهره‌گیری از نیروی انسانی را از دیگر برنامه‌های خود برشمرده است. اولویت وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت محمدرضا فیاض، مشاور امور بین‌الملل وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش حاضران این کمیسیون درباره وضعیت تغییر معاونان این وزارتخانه پس از انتخاب وزیر جدید، توضیح داد: ۷تا ۸معاون وزارتخانه به‌دلیل بازنشستگی از مسئولیت خود کنار رفته‌اند و به نظر می‌رسد، مهم‌ترین اولویت آقای رحمانی انتصاب افرادی تازه‌نفس و باتجربه در این مسئولیت‌ها باشد. وی با بیان اینکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، نسبت به بهره‌گیری از نظر بخش خصوصی علاقه‌مند است، ادامه داد: حُسن آقای رحمانی این است که در ۲سال گذشته به‌واسطه عضویت در هیات نمایندگان و حضور در نشست‌های اتاق بازرگانی تهران از انتظارهای بخش خصوصی آگاه است. آمار قاچاق بنزین، غیرواقعی است در ادامه این نشست، رضا پدیدار، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آمار ۳۰ تا ۴۰میلیون لیتر قاچاق بنزین که در خبر‌ها اعلام شد، گفت: براساس اطلاعات سامانه هوشمند توزیع بنزین میزان قاچاق بنزین حدود ۷ تا ۱۲میلیون لیتر است و بهتر است از اعلام آمار غیرواقعی در این زمینه اجتناب شود. نقش بازار سرمایه و بانک‌ها در تامین نیازهای صنعت و معدن در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در امور اقتصادی، در گزارشی به چالش‌های تامین مالی در شرایط تحریم پرداخت. او با اشاره به آثار تحریم‌ها بر تولید و تجارت گفت: همان‌گونه که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد بودیم، اجرای تحریم‌ها احتمال گران شدن نرخ ارز خارجی، افزایش هزینه و دشواری تدارک از خارج، کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها، ایجاد رکود تورمی و نیز افزایش نیاز به نقدینگی و تسهیلات در بخش تولید را افزایش خواهد داد. بهادرانی ادامه داد: برابر محاسبات انجام شده، تولیدات بخش صنعت و معدن در سال ۹۶ معادل ۱۹۴ هزار میلیارد تومان و میزان افزایش هزینه این بخش، بر اثر تحریم‌ها حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که گردش مواد اولیه در بخش مذکور را دوبار در سال فرض کنیم، میزان نیاز به تسهیلات جدید معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان است که باید برای تامین آن، راهکار جدیدی اندیشیده شود. او سپس با توجه به نقشی که نظام مالی کشور در تامین نیاز بخش صنعت ومعدن ایفا می‌کند، مروری بر وضعیت بازار سرمایه و بانک‌ها در کشور داشت و در نهایت پیشنهادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت، ارائه و اظهارکرد: بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گران مالی، منابع را از پس‌اندازکنندگان (غیرآگاه به چگونگی سرمایه‌گذاری) جذب می‌کنند و با ضوابط و مقررات خاص در اختیار تولیدکنندگان (توانا در تولید اما بدون امکانات مالی) قرار می‌دهند. این امر در یک نظام مالی سالم و کارآمد باعث افزایش دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی، کاهش هزینه تامین مالی تولید و افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود. در مقابل، اگر بانک‌ها در خدمت بخش حقیقی اقتصاد نباشند تعادل بازارها بر هم می‌ریزد و منابع به بخش‌های غیرتوسعه‌ای سوق می‌یابد. بهادرانی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در طول زمان، دارای یک جریان ورودی نقدینگی ناشی از درآمدها، دریافت مطالبات، فروش اموال و دارایی و یک جریان خروج نقدینگی شامل پرداخت مخارج و هزینه‌ها و پرداخت بدهی‌ها هستند، گفت: این دو جریان لزوما بر هم منطبق نبوده و شکافی بین جریان ورودی و خروجی نقدینگی وجود دارد و لازم است که در فرآیندی این شکاف پر شود که به این فرآیند تامین مالی اطلاق می‌شود. سهم تامین مالی بازارسرمایه؛ ۲۰درصد مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه سهم بازارسرمایه در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بازار سرمایه در کشور ما حداکثر ۲۰درصد نیاز بخش‌های تولیدی را تامین کرده است. حال آنکه در کشورهای صنعتی، نقش بازارهای سرمایه در تامین مالی بخش‌های حقیقی بین۴۰تا۵۰درصد است. بهادرانی نداشتن اطلاعات کافی بنگاه‌ها از سایر روش‌های تامین مالی در کشور، تمایل نداشتن شرکت‌ها به تامین منابع مالی خود از طریق بازارسرمایه به‌دلیل نیاز به شفافیت بالا، تقسیم بخش عمده سود به سهامداران در شرکت‌های سهامی عام به جای استفاده از آن به‌عنوان منبع تامین مالی به علت بازدهی پایین بخش تولید، بهره نگرفتن از ظرفیت بهادار کردن موجودی انبار به‌دلیل نیاز به ابزار جدید، مشکلات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌ها و شرکت‌ها که قدرت تضمین دریافت منابع مالی را کاهش می‌دهد و استفاده نکردن از ظرفیت انتشار اوراق مشارکت را از جمله موانع بهره‌گیری بنگاه‌ها از ظرفیت بازار سرمایه دانست. او در ادامه راهکارهایی برای رفع این موانع و بهبود کارکرد بازارسرمایه در تامین مالی برشمرد و افزود: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور، ایجاد تعادل در بخش‌های گوناگون اقتصادی، بهبود وضعیت مالی مردم، تک‌نرخی کردن ارز به‌عنوان راهکاری برای استفاده از سرمایه خارجی، اجرای درست اصل۴۴ قانون اساسی، تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، استفاده بهینه از ابزارهای جدید مانند صکوک (اوراق قرضه) اسلامی و تقویت نهادهای تولید و تقویت بخش خصوصی از جمله این راهکارها به‌شمار می‌آید. بهادرانی در بخش دیگری از این گزارش به سهم بازار پولی در تامین مالی پرداخت و گفت: بانک‌ها دارای دو وظیفه مهم هستند؛ تامین نیاز بخش‌های حقیقی اقتصاد ملی و تامین سود برای سهامداران که باید از طریق اولویت بخشیدن به وظیفه اجتماعی (ملی) بین آنها تعادل ایجاد کنند. تامین نیاز بخش‌های حقیقی اقتصاد به‌عنوان یک وظیفه اجتماعی باعث می‌شود بانک‌ها در خدمت رشد تولید و رفع موانع تولیدکنندگان قرار گیرند و بدین ترتیب تولیدکنندگان و خود بانک‌ها نیز بهره‌مند شوند. در نهایت اینکه رونق اقتصادی، افزایش کیفیت محصولات، رشد سرمایه‌گذاری و بهبود فناوری، در کشور به‌وجود خواهد آمد. او گفت: توجه به سود و زیان سهامداران به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی و بدون توجه به وظیفه ملی باعث می‌شود فعالیت‌های سوداگرانه تقویت شده و بی‌ثباتی بر فضای کسب و کار حاکم شود. همچنین بخش حقیقی اقتصاد با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو خواهد شد. او مشکلات تامین مالی از بانک‌ها را مسئله‌ای سابقه‌دار در اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: ریچارد بندیک، ۵۰سال پیش در کتاب خود با عنوان «تامین مالی تولید در ایران» عنوان می‌کند که کمبود منابع مالی وجود ندارد اما بیشتر منابع، صرف فعالیت‌های با بازده بالا و غیرتولیدی می‌شود. همچنین نظام بانکی در ایران از تامین سرمایه در گردش صنعتی گریزان است و عملیات کوتاه‌مدت و سودآور را به تامین سرمایه در گردش صنایع، ترجیح می‌دهد. افزون بر این، نرخ بهره بالاست و این امر باعث تداوم کاستی‌های سرمایه در گردش تولید، بالارفتن هزینه‌های واحدهای تولید و غیرممکن شدن رقابت با کالاهای وارداتی می‌شود. این موارد همچنان در اقتصاد ایران پابرجاست. مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به مشکلات بخش تولید در رویارویی با نظام بانکی، راهکارهایی برای برون‌رفت از این مشکلات ارائه و اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های اعلام شده ازسوی دولت، برای فروش ارز به نرخ ۴۲۰۰تومان برای کالاهای اساسی و فروش باقیمانده آن به نرخ ارز نیما حدود ۸۰هزار میلیارد تومان مازاد درآمد نصیب دولت خواهد شد که پیشنهاد می‌شود با این درآمد، بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شده و بانک‌ها این مبلغ را صرف تخصیص تسهیلات به بخش تولید کشور کنند. همچنین مقررات به‌گونه‌ای تغییر یابد که بنگاه‌های تولیدی بتوانند از منابع کارکنان و مشتریان خود (مانند سهامداران) در تامین سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی استفاده کرده و سود آن را به‌عنوان هزینه قابل قبول در حساب منظور و پرداخت کنند. در عین حال در صورت خرید یوزانس از خارج، دولت متعهد شود که نرخ ارز را به نرخ زمان انجام ثبت‌سفارش، محاسبه و دریافت کند. اتاق بازرگانی و تشکل‌ها نیز بنگاه‌های موفق در امر تامین مالی را شناسایی کرده و به کمک آنها، نسبت به تدوین مدل حل مشکل اقدام کنند. قواعد را از نو اختراع نکنیم پس از ارائه این گزارش، سایر حاضران این کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را درباره تامین مالی در شرایط تحریم و گزارش ارائه شده بیان کردند. سیدحسین سلیمی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، با اشاره ضرورت رعایت قواعد بانکی بین‌المللی و اثر آن بر بهبود کارکرد بانک‌ها گفت: در شرایطی که در سایر کشورها، بانک‌ها به‌سوی اجرای مقررات بازل ۴ حرکت می‌کنند، شاخص‌های چند بانک ایرانی را در فرمول قرار داده‌ایم و آنها توانستند شرایط بازل یک را احراز کنند. کفایت سرمایه در بازل یک، نزدیک به عدد ۳ است. در حالی که برای اجرای بازل ۴، شاخص کفایت سرمایه، باید حدود ۱۸درصد باشد. باید پرسید کفایت سرمایه کدام بانک ایرانی در این سطوح قرار دارد؟ او از رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران درخواست کرد مواردی که در گزارش ارائه شد، آسیب‌شناسی شود. فرهاد فزونی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به بخش‌هایی از این گزارش، این نکته را مورد تاکید قرار داد که نباید برای بانک‌ها وظیفه ملی متصور بود. او گفت: فقط در اقتصادهای سوسیالیستی برای بانک‌ها، وظایف ملی تعریف شده است و در یک اقتصاد آزاد، بانک‌ها وظیفه دارند، سود سهامداران و سپرده‌گذاران خود را افزایش دهند.
