خصولتی‌ها اقتصاد را گروگان گرفتند
اکوبورس: اکوبورس: چندسالی است که کلمه عجیب خصولتی از ترکیب دو واژه خصوصی و دولتی در اقتصاد به‌کار می‌رود و حتی به کلمه‌ای رایج بدل شده است. این واژه در عمل به مجموعه‌هایی اطلاق می‌شود که در ظاهر به بخش خصوصی واگذار شده‌اند اما همچنان تحت لوای دولت فعالیت می‌کند. در چنین شرایطی این شرکت‌ها از نظارت‌های معمول مجموعه‌های دولتی معاف می‌شوند اما بدون استقلال شرکت‌های خصوصی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
به گزارش اکوبورس،طی یک دهه گذشته تعداد شرکت‌های خصولتی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. ردپای خصولتی‌ها در همه صنایع به چشم می‌خورد. درواقع این شرکت‌ها راه خود را به هر زمینه‌ای که سودآوری دارد باز کرده‌اند و شاهد افزایش این دست مجموعه‌های خصولتی هستیم. انتقاد قابل توجهی به عملکرد این شرکت‌ها و نحوه مدیریت آنها وارد می‌شود. تا جایی که برخی از فعالان اقتصادی مجموعه‌های خصولتی را حیاط خلوتی برای مدیران ارشد دولتی می‌دانند. نکته قابل توجه درباره این شرکت‌ها این است که با وجودی که به نوعی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند اما در عمل مدیریت آنها را دولتی‌ها بر عهده دارند. در همین حال باید خاطرنشان ساخت که در موارد متعددی انتخاب مدیرعامل در این مجموعه‌ها به جنگ سیاسی و قدرت بدل می‌شود. در چنین شرایطی پیداست فردی که در مسند مدیریت یک مجموعه قرار می‌گیرد؛ آنقدر وام‌دار دیگران است که درنهایت حتی اگر تخصص کافی داشته باشد و بخواهد هم نمی‌تواند به خوبی از عهده اداره آن شرکت بربیاید. بنابراین باید اذعان کرد که وجود چنین مجموعه‌هایی زمینه را برای فساد در اقتصاد کشور فراهم می‌کند. در ادامه باید خاطرنشان ساخت شرکت‌های خصولتی حتی از جایگاه قانونی هم برخوردار نیستند. در موارد متعددی آمار شفافی از عملکرد این شرکت‌ها، گردش مالی آنها و سهمشان در اقتصاد کشور ارائه نمی‌شود. بنابراین اصلاح ساختار چنین مجموعه‌هایی ضروری به‌نظر می‌رسد. با این وجود برخی از مدیران دولتی و افرادی که از وجود این شرکت‌ها منافعی را کسب می‌کنند؛ مانع اصلاح ساختار آنها هستند. اغلب این شرکت‌ها از لابی‌های قدرتمندی برخوردار هستند. از امتیازات ویژه‌ای بهره می‌گیرند. درنهایت اگر هم کارنامه موفقی از خود به نمایش بگذارند به واسطه همین امتیازاتی است که در اختیار آنها قرار داده شده است. بازار انحصاری و غیر رقابتی، بهره‌مندی از تسهیلات کم‌بهره و وام‌های ارزان بانکی، زمین رایگان برای احداث واحدهای تولیدی و توسعه‌ای و…. را باید ازجمله امتیازاتی دانست که در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد. درنهایت نیز نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی طبیعی است که بخش خصوصی واقعی امکان رقابت با این مجموعه‌ها را نداشته باشد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در چنین فضایی بخش خصوصی هیچ فرصتی برای بروز و عرضه خود ندارد. چراکه از ابتدا بازنده این رقابت نابرابر است. با نگاهی جامع‌تر باید اذعان کرد که تمام اقتصاد کشور از این شرایط لطمه می‌خورد؛ بنابراین بازنگری بر این فضا ضروری است. به‌علاوه آنکه باید اذعان کرد که حمایت‌های بی‌دریغ دولت از این مجموعه‌ها در طول سالیان گذشته مانع رونق تولید بوده است. گویی این شرکت‌ها در چنین فضایی هیچ تلاشی برای بهبود فعالیت‌های خود انجام نمی‌دهند. اغلب این شرکت‌ها با بهره‌وری پایین فعالیت می‌کنند. از مشکلاتی چون نیروی انسانی مازاد و غیرمتخصص که به‌صورت دستوری به آنها تحمیل شده است؛ رنج می‌برند. بنابراین حتی نمی‌توان به رشد، سودآوری و موفقیت این مجموعه‌ها هم امیدوار بود. نویسنده: علی امیرتیموری
