چالش برای تولید ماسک و قطعات خودرو در روزهای کرونایی

اکوبورس: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به وجود مشکلاتی در تأمین کش قیطانی مورد مصرف برای تولید ماسک سه لایه، از احتمال بروز چالش در تأمین قطعات خودرو به‌ ویژه در ماه‌های ابتدای سال جاری در پی شیوع کرونا خبر داده است.
به گزارش اکوبورس،  در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با هدف تحلیل آثار بحران کرونا بر بخش‌های اقتصادی صنعت، معدن و بررسی ظرفیت های تولیدی کشور برای تأمین اقلام مورد نیاز در مواجهه با این پدیده انجام شده، آمده است: ظرفیت تولیدی مناسبی برای انواع اقلام مورد نیاز از جمله مواد ضدعفونی‌کننده و شوینده‌ها در کشور وجود دارد اما بنا به دلایل متعدد از جمله تأمین نیاز داخلی، محدودیت در ورود به بازارهای صادراتی و کمبود مواد اولیه، تولید واقعی شرکت‌های فعال کمتر از ظرفیت ایجاد شده است. برای نمونه ظرفیت اسمی تولید اتانول در کشور ۲۱۰ میلیون لیتر در سال است ولی تولید واقعی معادل یک‌ سوم این مقدار می باشد در حالی که در شرایط معمول مقدار مصرف داخلی ماده ضدعفونی‌کننده اتانول کمتر از تولید آن در کشور بوده به‌ طوری که ۶.۸ میلیون لیتر آن در سال ۹۷ صادر شده است. ظرفیت اسمی تولید انواع پودرهای شوینده در کشور حدود ۱۷۰۰ هزار تن است که بیش از ۹۸ درصد نیاز بازار داخلی به انواع پودر شوینده توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود. این درحالی است که تمام واحدهای تولیدی کشور در این بخش با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند. حجم مصرف سالانه صابون در ایران رقمی نزدیک به ۶۰ هزار تن است که حدود ۸۵ درصد نیاز بازار داخلی در این بخش توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود. از ابتدای اسفند ۹۸ تا ۱۷ فروردین ماه سال جاری، ۲۷.۲ میلیون عدد ماسک و ۱۰.۹ میلیون لیتر الکل توسط واحدها تولید شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است. همچنین با استفاده از ذخایر الکل، میزان تحویل الکل به شبکه طی این مدت بیش از ۱۸ میلیون لیتر بوده است. با توجه به افزایش تقاضا برای ماسک در شرایط فعلی، از لحاظ تامین مواد اولیه تولید ماسک مانند پارچه ماسک (ملت بلون و اسپان باند) در کشور مشکلی وجود ندارد. در خصوص تامین کش قیطانی مورد مصرف در ماسک سه لایه مشکلاتی وجود دارد که مقرر شد این مشکل با محوریت وزارت صمت و همکاری تولیدکنندگان به قید فوریت مرتفع شود. در مجموع با در نظر گرفتن میزان صادرات و واردات در کالاهای اشاره شده می‌توان نتیجه گرفت امکان تولید انواع اقلام مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا در کشور وجود دارد ولی با افزایش چند برابری تقاضا و ایجاد بازار سوداگرانه، لازم است دستگاه‌های اجرایی متولی با هماهنگی و تعامل مناسب با فعالان اقتصادی بخش‌های مربوط با افزایش میزان تولید و برطرف کردن تنگناهای احتمالی، نیاز بازار را مدیریت و به‌خوبی تأمین کنند. شایان ذکر است ظرفیت‌های موجود در کشور برای نمونه در خصوص پارچه مورد نیاز برای تولید ماسک بهداشتی به‌گونه‌ای است که علاوه‌ بر قابلیت تأمین نیاز داخل، امکان صادرات آن نیز وجود دارد. گزارش‌ها و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، در حال حاضر کمبود قابل ملاحظه‌ای در حوزه مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده وجود ندارد، اما به‌ دلیل افزایش تقاضا در این حوزه، قیمت این محصولات با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده و بعضا به‌دلیل عدم وجود نظارت‌های کافی، محصولات با ترکیبات شیمیایی غیراستاندارد و بعضا خطرآور برای سلامتی مردم در کشور نیز توزیع شده که نیازمند نظارت‌های جدی در این حوزه است. در کنار این موارد، همچنان تقاضا برای اقلام بهداشتی مصرفی مانند ماسک و دستکش بالا بوده و خطوط تولیدی به‌ منظور افزایش ظرفیت تولید راه‌اندازی شده است اما در مجموع اولویت نخست، تأمین نیاز مجموعه‌های بهداشتی و درمانی کشور است. چالش تامین قطعات خودرو در ماه های ابتدایی سال آثار ویروس کرونا در حوزه صنعت، از دو جنبه بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در صنایع مختلف حوزه ساخت به‌ خصوص صنایعی مانند خودروسازی که قطعات پیشرفته این صنایع عمدتاً از کشور چین وارد می‌شود، ممکن است تأمین قطعات را به‌ خصوص در ماه‌های ابتدای سال جاری با چالش عمده مواجه کند. اگرچه، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجدداً این بازار با رشد تقاضا روبه‌رو خواهد شد. به لحاظ داخلی بیشترین آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع ویروس کرونا را می‌توان در سه بخش زیر خلاصه بندی کرد: دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی (بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی) بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های دولت مشکلات قراردادی شرکت‌های پروژه محور در شرایط اپیدمی از جمله مهم‌ترین اقداماتی که باید دولت در این شرایط انجام دهد عبارت است از: 1- ابلاغ و نظارت پیگیر و مستمر تخفیف و استمهال در قالب تنفس سه‌ماهه درخصوص دیون واحدهای تولیدی به‌ ترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی با کمک اتاق‌ها و تشکل‌های تخصصی هر حوزه 2- دسته‌بندی صنایع و واحدهای تولیدی و بررسی میزان تأثیرپذیری آنها از کرونا و ارائه بسته‌های تسهیلات بانکی طولانی‌مدت با بهره پایین به‌منظور جلوگیری از تعطیلی یا اخراج کارگران 3- عدم احتساب مدت‌ زمان درگیری با اپیدمی کرونا در مدت زمان کلی انجام پروژه تا زمان برطرف شدن شرایط بحرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان برنامه و بودجه متناسب با مفاد قرارداد فی‌مابین 4- اجرای صحیح طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و فاصله‌گذاری هوشمند و ارائه پروتکل‌های مشخص کار در شرایط اپیدمی همراه با آموزش نیروی کار در حوزه معدن و صنایع معدنی، رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی، روند کاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشورهای همسایه از جمله مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس است. از جمله مهمترین آثار شیوع این ویروس بر بازارهای محصولات معدن و صنایع معدنی می توان به موارد زیر اشاره کرد: توقف یا کند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و غیره از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و جایگزین شدن محصولات صادراتی ایرانی با محصولات سایر کشورها تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی(افت قیمت و تقاضا) کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی رکود بازار داخلی، کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و کاهش فروش تولیدکنندگان تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه‌ مدت و میان‌مدت (به ‌ویژه معادن کوچک و متوسط و واحدهای صنایع معدنی بخش خصوصی) تحت تأثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت‌ها از مهمترین مأموریت های دولت در مورد کاهش تأثیر ویروس کرونا بر حوزه معادن و صنایع معدنی علاوه بر اقدامات حمایتی بانکی، بیمه و مالیات، رایزنی مقامات وزارت خارجه ایران با کشورهای همسایه و تعریف پروتکل برای باز شدن مرزها جهت تداوم تجارت زمینی بین ایران و کشورهای همسایه است. از طرفی همچنین به ‌منظور جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک و متوسط به‌ ویژه معادنی که از طریق صادرات محصولات خود به کشورهای مختلف مانند چین، عراق، افغانستان و غیره فعالیت می‌کنند، پیشنهاد می‌شود تا با مصوبه شورای‌عالی معادن، محاسبه حقوق دولتی با توجه به واقعیات موجود و نوسانات بازارهای داخلی و بین‌المللی انجام شود. منبع: فارس خودرو ، کرونا ،