سیاست یک بام و دو هوا ی راهنمایی ورانندگی برای لیزینگ های قانونی کشور!؟
اکوبورس: پلیس راهنمایی ورانندگی کشور خدمات شماره گذاری های خودروهای فروش رفته توسط شرکت های قانونی لیزینگ کشورا قطع و متوقف کرده است!
به گزارش اکوبورس، خبرکوتاه بود وبس!،پلیس راهنمایی ورانندگی کشور خدمات شماره گذاری های خودروهای فروش رفته توسط شرکت های قانونی لیزینگ کشورا قطع و متوقف کرده است!! این قطع خدمات باعث شده است تا عملا فعالیت این شرکت هامتوقف شده وخسارات قابل توجهی به خریداران ولیزینگ ها وارد شود.اینکه چرا پلیس راهنمایی ورانندگی دربادی امر حاضرنمی شود خدمات مربوط به ترهین اسنادخودروهای لیزینگی راانجام دهد ،درهیچ کتاب قانونی درج نشده وبرآن صحه گذاشته نشده است! دراین ارتباط وباتوجه به مشکلات پیش آمده، انجمن لیزینگ کشور ومعاونت نظارتی بانک مرکزی مکاتبات فراوانی را بافرماندهی پلیس راهورانجام داده وجلسات متعددی برگزار کرده اند، اما مسئولین راهور همچنان برحرف غیرقانونی خود تاکید پافشاری دارندوحاضربه همکاری نیستند. تا اینجای کار را داشته باشید، بعدازمدت ها رفت وآمد بالاخره بصورت غیررسمی به لیزینگ ها گفته شده است اگرسند ترهینی و شماره گذاری می خواهید باید به ازای هرخودرو مبلغ 5میلیون ریال، آن هم بصورت بسته های 50 خودرویی و به مبلغ 250میلیون ریال ،به حساب یک شرکت بنام “مدیریت خدمات منابع ناجا” نزد بانک قوامین واریز شود!!! در بررسی های انجام شده از سوی شرکت های لیزینگ مشخص شده که این شرکت معرفی شده نه درسایت روزنامه رسمی سوابقی دارد و نه شماره ثبت و یا شناسه ملی دارد!! دربرابر این رفتارهای غیرمعقول و بعضا غیرقانونی، این موارد به ذهن متبادر می شود که : 1- اصولا مبنای قطع همکاری پلیس راهور با لیزینگ های قانونی و مجوزدار از بانک مرکزی کدام مفادقانونی است؟ 2-بررسی های انجام شده مشخص نموده که این عملکرد ناجا هیچ مبنای قانونی نداشته وصرفا یک تصمیم شخصی است! 3-اگر قرار برقطع کامل همکاری با لیزینگ هاست ؛پس اعلام نام یک شرکت مجهول الهویه و دریافت مبلغ 5میلیون ریال برای هر خودرو بر کدام مبنا واساس صورت می گیرد؟ 4-اگرپلیس راهوربرای انجام خدمات قانونی خود هزینه اضافه ای از لیزینگ ها مطالبه دارد ،چرا شرکت های بی نام ونشان را معرفی می کند؟ا 5- در زمانی که فضابرای فعالیت لیزینگ های قانونی سخت و سخت تر می شود ،آیا نباید تصورکرد با این اقدام ناجا، مجددا شرکت های غیرقانونی و کلاهبرداران تحت عنوان لیزینگ فعال شده ومسائل و مشکلات مردم بیافزایند و “قوزبالاقوز ” درست کنند؟!! 6-آنچه که بنظر می رسد لیزینگ ها دریک چرخه معیوب که ناشی ازیک تصمیم سلیقه ای وفردی درپلیس راهوراست روبرو هستند واین تصمیمات شخصی عملا فضای رشد قارچ گونه کلاهبرداران رافراهم نموده ودرسال جهش تولید برمشکلات عدیده خودروسازان ومردم می افزاید؟! بهرحال اینک که درپلیس راهور گوش کسی به درخواست های قانونی لیزینگ ها بدهکارنیست ،لااقل دیگرارکان مدیریتی ناجا باید وارد میدان شوند وجلوی این فردی نگری وتصمیمات غیرمنطقی را بگیرند وبه “سیاست یک بام ودو هوا” پایان دهند!! یک شهروند خودرو ،
