مخالفت دولت مانع از افزایش بیش از ۲۱ درصد شد

اکوبورس: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به درخواست گروه کارگری برای بازنگری در میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹، درباره پیشنهاد خود برای افزایش این عدد، گفت: من بر این نظر هستم که ۳۴ درصد افزایش روی تمام پایه‌های مزدی اعمال شود اما درنهایت تنها از طریق برگزاری جلسه در شورایعالی کار است که می‌توان درصد افزایش پایه دستمزد را تعیین کرد.
به گزارش اکوبورس،«حمیدرضا سیفی»در پاسخ به این پرسش که گروه کارفرمایی چه برنامه‌ای برای بازنگری در میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ که در شورایعالی کار بدون جلب نظر گروه کارگری ۲۱ درصد افزایش یافته است، دارد، گفت: در این باره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران جلسه داخلی تشکیل داده است و قرار شد که درباره افزایش پایه دستمزد گفتگوهای بیشتری انجام گیرد.  وی افزود: در این‌باره کانون مصوبه‌ای داشته و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نامه زده است. تاکید کرده‌ایم که اگر احساس می‌کنید که نیاز به گفتگوی بیشتر وجود دارد، آماده هستیم.  دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه نظر گروه کارگری بر افزایش حداقل دستمزد است، گفت: واقعیت این است که در جلسات مزدی دولت سفت ایستاد و اعلام کرد با بیشتر از ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش موافق نیست.  سیفی افزود: بحث دوستان گروه کارگری این است که افزایش را روی حداقل دستمزد اعمال کنیم اما مخالفت دولت نگذاشت که به نتیجه برسیم؛ وگرنه قرار بود که حداقل دستمزد بالاتری تعیین شود.    وی در پاسخ به این پرسش که به نظر نمی‌رسد که استدلال دولت در زمینه بالا رفتن تورم انتظاری در صورت تعیین حداقل دستمزد به میزان بیشتر از ۲۱ پذیرفتنی باشد، شما چه فکر می‌کنید، گفت: این دیدگاه اقتصادی دولت است و ممکن است درست باشد یا نباشد اما در شورایعالی کار تنها درباره افزایش حداقل دستمزد مذاکره می‌کنیم.    دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در پاسخ به این پرسش که خودتان فکر می‌کنید که حداقل دستمزد چه میزان می‌تواند افزایش یابد، گفت: من بر این نظر هستم که ۳۴ درصد افزایش روی تمام پایه‌های مزدی اعمال شود اما در نهایت تنها از طریق برگزاری جلسه در شورایعالی کار است که می‌توان درصد افزایش پایه دستمزد را تعیین کرد.  وی افزود: البته واقعیت این است که هرچه ما حداقل دستمزد را افزایش دهیم، انگار که بدهکار کارگران می‌شویم اما به هر صورت اعلام آمادگی کردیم تا اگر دولت نیاز می‌بیند جلسه برگزار کنیم؛ البته پس از تعیین دستمزد دولت هم از گروه کارفرمایی دعوت کرد تا جلسه‌ای برگزار شود تا بر سر میزان افزایش دستمزد به تفاهم برسیم اما هر افزایشی تنها از مجرای مذاکره در شورایعالی کار تعیین می‌شود. منبع/ایلنا