کارگران چگونه برای خرید بخشی از سهام کارخانه اقدام کنند؟
اکوبورس: کارگران می‌توانند از طریق خرید بخشی از سهام کارخانه‌ها نمایندگان خود را در مجمع عمومیِ سهامداران به عنوان اعضای هیئت مدیره وارد کنند تا از طریق آرایی که در هیئت مدیره از آن خود می‌کنند، از تصمیماتی که غول‌های صنعتیِ بزرگی را دچار مشکل کرده، جلوگیری کنند.
به گزارش اکوبورس، اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری واحدهای تولیدی به تعاونی‌های کارگری تأکید دارد. در قانون شرکت‌های تعاونی نیز در واگذاری‌ها اولویت را به کارگران همان کارخانه می‌دهد. هدف قانون از این مسئله عدم تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص است و امکانات قانونی برای سهامدار شدن کارگران در لااقل بخشی از کارخانه تدارک دیده شده است. اکنون که برخی کارخانجات به دلیل عدم اهلیت خریداران‌شان در شرف واگذاری مجدد هستند، آیا کارگران نیز می‌توانند به گرفتن سهام بخشی از کارخانه بیاندیشند؟ به ویژه که از این طریق می‌توانند نمایندگان خود را در مجمع عمومیِ سهامداران به عنوان اعضای هیئت مدیره وارد کنند تا از طریق آرایی که در هیئت مدیره از آن خود می‌کنند، از تصمیماتی که غول‌های صنعتیِ بزرگی را زمین‌گیر کرده است، جلوگیری کرده و به زوال تدریجی برخی از صنایع کشور خاتمه دهند. مجوزهای قانون برای سهامدار شدن کارگران کدام است؟ اصل ۴۴ قانون اساسی هدف اصلی خصوصی‌سازی را «عدم تمرکز و تداول ثروت در دست عده یا گروه‌های خاص» عنوان کرده است که واگذاری به تعاونی‌هایِ کار (تولید) و بخش خصوصی ذیل آن قرار گرفته است. این روزها کارگران زیادی از تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص گلایه دارند. بند پنجم ماده یک قانون تعاونی‌های کشور یکی از اهداف تعاونی‌ها را «قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود دانسته است. در بند سوم قانون تعاونی نیز ذکر شده است که «دولت موظف است با رعایت قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی‌ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.» طبق ماده ۱۸ قانون شرکت‌های تعاونی «دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد، در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار دهد.» اکنون کارگران واحدهای صنعتی بزرگ می‌توانند دولت را ملزم کنند که این ماده قانونی را اجرا کند. طبق بند دوم ماده ۱۸ همین قانون «در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.» بنابراین حتی سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهامدار شدن کارگران یک کارخانه را در اولویت واگذاری خود قرار دهد. همچنین طبق ماده ۲۴ قانون شرکت‌های تعاونی «دولت موظف است جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ شرایط و امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت تعاونی‌ها در جهت تأمین مقاصد مذکور در این بند فراهم آورد.» حتی طبق تبصره یک همین ماده «دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد.» همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۲۴ «بانک‌ها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی‌ها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار‌دهند.» بیم‌ها و امید‌های تشکیل تعاونی‌های کارگری با مشکلاتی که برای برخی کارخانه‌ها رخ داده و بعضاً موجب اعتراضات کارگران شده، این کارخانه‌ها احتمالاً به زودی مجدداً در لیست واگذاری‌ها قرار می‌گیرند. بنابراین کارگران می‌توانند اقدامات اولیه را برای ثبت شرکت‌های تعاونی و خرید لااقل بخشی از سهام کارخانه و به همان نسبت گرفتن نقش در تصمیمات هیئت مدیره شرکت انجام دهند. کارگران از این طریق می‌توانند طبق ماده ۱۰ قانون شرکت‌های تعاونی «در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت داشته باشند.» بنابراین عملاً انتخاب نمایندگان کارگری در هیئت مدیره می‌تواند تأثیر تصمیم جمعی همه کارگران در هیئت مدیره باشد. البته این مسئله به کارگران آن واحد تولیدی بستگی دارد که چگونه سازماندهی و اساسنامه‌ای برای مشارکت کارگران در امور مدیریتی تولید داشته باشند. تنها راه کارگران تقویت مجامع عمومی کارگری و برگزاری مرتب آن، نظارت مستمر بر نمایندگان کارگری خود در هیئت مدیره، محدود کردن اختیارات نمایندگان در هیئت مدیره، ذکر اصل مهمِ امکان عزل فوری نمایندگان کارگری بدون هیچگونه محدودیت زمانی و متشکل شدن کارگران بر پایه مستمر و نظام‌مند کردن مجامع عمومی است. در واقع مجامع عمومی اصل نظارت قانون تعاونی و سیاست‌گذاری بر نمایندگان را به عهده دارد که باید پویا و فعال باشد. البته اساسنامه چنانکه در قانون تعاونی‌ها آمده است به صورت نمونه از سوی وزارت تعاون داده می‌شود و کارگران می‌توانند اساسنامه خود را بنویسند که باید مورد پذیرش وزارت تعاون قرار گیرد اما کارگران قطعاً می‌توانند قراردادها و مصوبات درونی داشته باشند و اجازه ندهند که ساز و کار توده‌ای و دموکراتیک تعاونی‌ها به ساز و کار از بالا به پایین به نفع عده‌ای خاص تبدیل شود. قوانینی که قرار است کارگران برای اعمال اراده و دخالت‌گری خود تنظیم کنند، بازرسان و ناظرانی از جمع همه کارگران خواهد داشت و البته ماده ۱۰ شرکت‌های تعاونی نیز این مجوز را به آنها داده است. سهم کارگران در سود کارخانه یکی از مهم‌ترین مزیت‌های سهامدار شدن کارگران این است که به درجاتی که چرخ تولید به دست کارگران به حرکت درمی‌آید، کارگران نیز در سود کارخانه سهم خواهند داشت. بررسی سهم دستمزد کارگران نسبت به سود خالص و درآمدهای کارخانه نشان می‌دهد که کارگران نقش کمی در سود حاصله دارند. درحالیکه این حق برای آنها وجود دارد که در تولید سهم داشته باشند. برای نمونه کارگران پتروشیمی، معدنی و در اوضاع و احوالی که این شرکت‌ها در سال ۹۷ سود خالص متوسط ۱۲۵ درصدی را تجربه کرده‌اند، می‌توانند در این سود عظیم سهیم شوند. در واقع مجموع مبالغی که برای دستمزد کارگران در نظر گرفته شده است، به طور متوسط تنها ۱۰ درصد از هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد که البته به نسبت نوع کارگاه متفاوت است. بنابراین اگر کارگران بخواهند می‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. این راهکار می‌تواند تا حدی از مشکلات کارگران نیز بکاهد و راه رانت‌ها و تخلفات در هیئت‌مدیره کارخانجات نیز بسته شود. کارگران چقدر باید سرمایه داشته باشند؟ کارگران می‌توانند با پرداخت نقدی یا جنسی عضو شرکت تعاونی شوند. طبق ماده ۲۰ قانون شرکت‌های تعاونی، «سهم اعضا در تأمین سرمایه شرکت‌های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضا تعاونی‌ها تعیین می‌نماید.» طبق بند ۱ ماده ۲۵؛ «از حداقل پنج درصد (۵%) به بالا با تصویب مجمع عمومی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود.» و طبق تبصره یک همین ماده ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است. ماده سوم شرکت‌های تعاونی مقرر می‌دارد؛ «حداقل ثلث سرمایه شرکت تعاونی نقداَ پرداخت شود. هیئت موسس باید حداقل دو ثلث سهام را خریداری یا تعهد نماید. سهام شرکت تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و بهای آن باید نقداَ پرداخت شود. در مجمع عمومی شرکت تعاونی هر شریک فقط یک رای دارد و اداره شرکت تعاونی برعهده هیئت مدیره‌ای است که طبق قانون تجارت و قانون شرکت‌های تعاونی و اساسنامه شرکت انتخاب می‌گردد.» اولین ضرورتی که در خصوص ایجاد شرکت‌های تعاونی، کارگران باید در نظر داشت، لزوم متشکل شدن و نقش همه کارگران واحد تولیدی در تصمیمات است. اگر قرار باشد که کارگران نقشی در تصمیمات بالادستی مدیریتی کارخانه داشته باشند، این تصمیمات نباید شبیه‌سازی دیگری از تصمیم‌گیری عده‌ای خاص برای یک جمعیت کثیر باشد. یعنی کارگران باید برای اعمال اراده خود در ساختار تصمیمات شرکت، به میدان بیایند و اتحادشان را تقویت کنند. این اقدام حتی قبل از ثبت شرکت تعاونی ضرورتی حیاتی برای کارگران است. شکست تعاونی کار کارگران پروژه‌ای نفت در دهه هفتاد! کارگران باید بدانند که راه سهامدار شدن آنها قطعاً یک راه آسان نخواهد بود. قاعدتاً این مسئله منفعت عده‌ای را با خطر مواجه خواهد کرد. از این رو سرمایه‌داران نیز از آنجا که هم تشکل دارند و هم قدرت اقتصادی صنایعی همچون نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع فولادی را در دست دارند و به ویژه از رانت دولتی برای تغییر تعرفه‌های واردات کالا برخوردار هستند، می‌توانند تمام عزم خود را به کار گیرند تا مدیریت کارگران را مدیریتی ناموفق جلوه دهند. این است که نباید هیچ توهمی نسبت به این مسئله داشت و باید حقایق را دید. برای اینکه بیشتر این موضوع را درک کنیم، باید به خاطرات ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای و سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران) اشاره‌ای کنیم. ناصر آقاجری به همراه تقریباً ۳۰ تا ۳۵ نفر از کارگران پروژه‌ای نفت در بندرعباس در تلاش بودند تا با ثبت یک شرکت تعاونیِ کار سهیم شدن کارگران در سود پروژه‌های نفتی را رقم بزنند. با این‌حال این پروژه شکست خورد و آرزوهای خیلی از این کارگران برای برابری‌ای که قرار بود خودشان خشت به خشت بسازند، بر باد رفت. اگرچه قرار نیست، این سرنوشت الزاماً تکرار شود. آقاجری می‌گوید: ما حدود ۳۵ نفر کارگر بودیم که در دهه ۷۰ در دولت خاتمی با سرمایه اولیه هر عضو که حدود ۵۰ هزار تومان بود، یک شرکت تعاونی به ثبت رساندیم. ما در واقع شرکت پیمانکار را از چرخه کارمان حذف کردیم. نمایندگان خودمان در مزایده‌ها شرکت می‌کردند و به تعدادی که می‌توانستند پروژه بگیرند، کار می‌گرفتیم. ما ۳۵ نفر کارگران متخصصی بودیم که در ساخت «دِک دریایی» یعنی دکل‌های دریایی که بر روی آب نصب می‌شود، مهارت داشتیم. کارگران ما گواهینامه‌هایی در خصوص جوشکاری طبق ستانداردهای بین‌المللی داشتند. او می‌افزاید: آن زمان قرار بود که پروژه‌هایی برای شرکت فرانسوی توتال آماده شود، یادمان هست که ما پروژه‌ای را بدون عیب و نقص برای شرکت توتال آماده کردیم؛ به این دلیل که کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن داشتند. ما قرار بود که به صورت مساوی در سود پروژه سهیم شویم. این فعال کارگری در خصوص شیوه کارگران در تقسیم سود در این شرکت تعاونی، می‌گوید: آن‌زمان قرار ما طبق اساسنامه‌ای که خودمان نوشته بودیم، این بود که همه کارگران سهم مساوی در سود داشته باشند. گاهی اوقات مهندسانی بودند که می‌گفتند ما مهارت بیشتری داریم و نباید سود مساوی با کارگر ساده بگیریم. با این‌حال ما دستمزد عرف مهندسان را به آنها می‌دادیم و اگر با ما کار می‌کردند می‌توانستند سهمی در سود هم داشته باشند. این بود که خیلی از مهندسان نیز شرایط ما را پذیرفته و با ما کار می‌کردند. به گفته ناصر آقاجری؛ اما پس از چندی با مشکلی بزرگ مواجه شدیم. با اینکه توانایی‌های خود را بارها نشان داده بودیم و حتی به نسبت دیگر شرکت‌های پیمانکاری، شرکت تعاونیِ ما پروژه توتال را بی‌عیب و نقص تحویل داده بود، کسی حاضر نبود پروژه‌ای به ما بدهد و در گرفتن سفارش دچار مشکل شدیم. در واقع پیمانکاران طی یک قرارداد نانوشته تلاش کردند تا در سفارش گرفتن دچار مشکل شویم. این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: حتی یکی از شرکت‌های خیلی بزرگ در آن زمان سود حاصل از پروژه‌ای که برای شرکت توتال کار کردیم را به ما نداد و نهایتاً ما فقط توانستیم دستمزد عادی خودمان را بگیریم و عملاً شکست خوردیم. در نهایت حتی پولی که تحت عنوان سرمایه اولیه داشتیم هم طبق چیزی اداره تعاون به ما گفت به خاطر مسائل مالی که در قانون آمده، از دست دادیم. هرچه هست امروز سهامدار شدن کارگران یک رویای دور نیست. برخی ملزومات چنین خواسته‌ای برای کارگران فراهم است اما قواعد اقتصادی و زور و زر و دیگر امکاناتی که سرمایه‌داران دارند، این راه را برای کارگران تبدیل به راهی صعب می‌کند. به ویژه کارگران شرکت‌هایی که خاصیت پیمانکاری دارند، مثل هپکو و آذرآب هرچه بیشتر با این موانع رو به رو خواهند شد؛ اما این مسئله هیچگاه اصل سهیم شدن کارگران در سود و اداره کارخانه را زیرسوال نمی‌برد. کارگران باید بدانند، که این راه قرار نیست آسان باشد. اگر در حوزه تعاونی‌ها قوانینِ بعضاً مترقی‌ای نگاشته شده، همه حاصل مبارزه‌ای است که کارگران در انقلاب ۵۷ انجام دادند. بنابراین امروز بند به بند آن لازم‌الاجرا است و کارگران حق دارند، اجرای قوانین مغفول مانده را طلب کنند. گزارش: مریم وحیدیان از ایلنا
