صفر کردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی؛ به سود دلالان
اکوبورس: چطور یک خودرو وارداتی برقی یا هیبریدی با قیمت حدود ۴۰۰ میلیون در بازر ایران می‌خواهد با پراید یا پژوی ۵۰ میلیون تومانی رقابت کند و جایگزین آن شود؟
به گزارش اکوبورس، در چندین ماه گذشته، مجلس در پی ایجاد تحول در دومین صنعت بزرگ کشور یعنی صنعت خودرو بوده است. طرح “ساماندهی صنعت خودرو” نتیجه این تلاش است که در خردادماه سال جاری در مجلس تصویب شد. این طرح شامل ۱۲ ماده است که هرکدام به گوشه‌ای از مسائل مرتبط با خودرو می‌پردازد. تاکنون شورای نگهبان دوبار به این طرح ایراداتی وارد کرده و البته مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این طرح را مستثنی از مغایرت‌های با سیاستهای کلی ندانسته و ایراداتی را مطرح کرده است. یکی از بخشهای بحث‌برانگیز این طرح، ماده ۴ آن است که به موجب این بند، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی صفر میشود و دولت موظف است طی پنج سال، زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را فراهم آورد. خروج ۱۵برابری ارز سال گذشته دولت برای کنترل خروج ارز، واردات خودروهای معمولی بنزینی را ممنوع کرد. در شرایطی که مدیریت ذخایر ارزی از هرزمانی بیشتر اهمیت دارد، مجلس درصدد صفر کردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی است؛ این درحالی است که خروج ارز ناشی از واردات خودروهای برقی و هیبریدی حدود ۲ برابر خودروهای بنزینی است. خارج شدن این حجم از ارز در شرایط کنونی که بسیاری از تولیدکنندگان برای تامین ارز مواد اولیه لازم خود دچار مشکل هستند، امری غیرمنطقی و غیرعقلانی است. قیمت متوسط این نوع خودروها حدود ۳۰هزار دلار است که با توجه به ارز موردنیاز خودروهای تولید داخل، ارزبری بیش از ۱۵برابری خواهد داشت. بنابراین درشرایطی که ارز لازم حتی برای خودروهای تولید داخل به‌سختی تأمین میشود و همین مسئله منجر به عدم تأمین به‌موقع قطعات اصلی خودروسازی‌ها شده، واردات آزادانه خودروهای هیبریدی و برقی، مشکلات قبلی را تشدید خواهد کرد. تناقض با تولید داخل با توجه به شرایط اقتصادی کشور و موضوع تحریم‌ها، ضروری است تولید داخل خودروها مورد توجه بیشتری قرار گیرد. بخش اول این بند میگوید باید تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی صفر شود و بخش دوم دولت را ملزم می کند طی پنج سال این نوع خودروها را در داخل تولید کند. شاید درظاهر گفته شود که برای حمایت از تولید داخل هم در این ماده تدبیری اندیشیده شده است اما بخش اول و دوم با هم متناقض است، زیرا در این پنج سال نمونه خارجی، بازار خود را در کشور پیدا میکند و شرکت داخلی انگیزهای برای تولید نخواهد داشت. ازطرفی تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانش‌بنیان به اثبات رسیده و به مرحله اجرا درآمده است. لذا با فرض توسعه خودروهای برقی لازم است که رویکرد سیاستی در شرایط فعلی به‌سمت تولید داخل برود نه واردات. ادعاهای دور از واقعیت یکی از استدلالها برای تصویب این ماده بحث کاهش آلودگی ناشی از سوخت خودروها و حفظ محیط زیست بوده است. اما باید توجه داشت که در کشور ما، قیمت سوخت‌های فسیلی مثل بنزین و گازوییل بسیار اندک و در مقابل، هزینه تعمیر و نگهداری قطعات برقی بالا است. در نتیجه برای صاحبان خودروهای هیبریدی به‌صرفه‌تر است از بنزین استفاده کنند و این مسئله به‌معنای برابری کارکرد خودروهای هیبریدی با بنزینی است. همچنین با توجه به اینکه قیمت بالای این خودروها تعداد کمی از مردم امکان خرید آن را دارند که در این‌صورت، توسعه این خودروهای وارداتی نمی‌تواند جایگزین خودروهای آلاینده شود. از دیگر ادعاهای برخی موافقین این ماده، ایجاد رقابت در بازار خودرو با آزادکردن واردات این خودروها است. با یک سؤال ساده می‌توان بی‌اساس بودن این ادعا را رساند: چطور یک خودرو وارداتی برقی یا هیبریدی با قیمت حدود ۴۰۰ میلیون در بازر ایران می‌خواهد با پراید یا پژوی ۵۰ میلیون تومانی رقابت کند و جایگزین آن شود؟ مغایرت با سیاستهای کلی نظام همان‌طوری‌که اشاره شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به برخی مواد این طرح، مغایرت با سیاستهای کلی نظام وارد کرده است که ماده۴ ازجمله این مواد مغایر است. همچنین دیگر کارشناسان حقوقی، ایرادات دیگری وارد کرده‌اند که این مغایرت‌ها به شرح ذیل است: – بند ۶ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: حمایت از تولید محصولاتی است که عرضه رقابتی آنها با خالص ارزبری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد. – بند ۷ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی – بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی – بند ۳ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی: قوانین و سیاست های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند. بنابراین با درنظرگرفتن نکات مذکور، به‌نظر میرسد پشت پرده بند ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو، ایجاد رانت برای برخی واردکنندگان است. وارداتی که تنها به سود آنها و عده‌ای خاص که توان مالی خرید این‌گونه خودروها را دارند، تمام میشود. لذا پیشنهاد میشود مجلس با توجه به شرایط خاص کنونی ارزی و لزوم حمایت از تولید ملی و پیاده‌کردن اقتصاد مقاومتی، طرح ساماندهی صنعت خودرو را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد. منبع: مشرق خودرو ،
