شرق: دولت سایه جلیلی تنها 30نفر مخاطب دارد

اکوبورس: جلیلی همچنین در حالی با لوایح FATF و CFT هم مخالفت می‌کرد که این لوایح در دولت گذشته و هم‌زمان با مسئولیت سعید جلیلی هم مطرح بودند. سؤال مهمی که همواره مطرح بوده، این است که چه اتفاقی افتاده است که جلیلی آن زمان با تمام قوت موافق آن بودند و حالا با تمام قوت مخالف آن هستند اما نگفته‌اند راه‌حل‌شان چیست و چه برنامه‌ای برای برون‌رفت کشور از چنین وضعیتی دارند.
به گزارش اکوبورس، روزنامه شرق نوشت: «نامزد اصلحی که در سخنرانی‌اش فقط ۳۰ نفر جمع می‌شوند اما خود را رئیس دولت در سایه روحانی می‌داند. سعید جلیلی، نامزد اصلح جبهه پایداری در انتخابات سال ۹۲، آخر هفته به همدان رفته بود اما این حضور به روایت تصاویری که خود رسانه‌های اصولگرا منتشر کرده‌اند، با استقبال بسیار کم‌رنگی روبه‌رو شده است. جلیلی که در همه این سال‌ها خود را در جبهه مخالف سیاست‌های دولت به‌ویژه برجام و پرونده هسته‌ای ایران تعریف کرده است، محتمل است که دوباره بدل به نامزد جریان اصولگرایی یا دست‌ کم بخشی از این جریان در سال ۱۴۰۰ شود. حتی زمزمه این هم وجود دارد که از سوی جبهه پایداری قطب انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ شود. قاسم روانبخش، از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری، به‌تازگی درباره این که چطور سعید جلیلی نامزد اصلح آنها در انتخابات ۹۲ شد، گفته است: «آقای جلیلی را در میان نامزدهایی که بودند، اصلح تشخیص دادیم. دو بار پایان‌نامه‌های دکتر جلیلی مطالعه شد. آقای علم‌الهدی استاد راهنمای ایشان بودند و با ایشان صحبت شد. هم پایان‌نامه فوق‌ لیسانس و هم پایان‌نامه دکترا که بالاخره از کسی می‌خواهیم حمایت کنیم، کسی نباشد که محل تأمل باشد. در جمع‌بندی نهایی جبهه به این جمع‌بندی رسید که در میان نامزدهای موجود آقای دکتر جلیلی اصلح هستند.» مسئول پرونده هسته‌ای در دولت احمدی‌نژاد، پس از روی‌ کار‌ آمدن دولت دوم روحانی، به عقیده خود دولت در سایه تشکیل داد و در توضیح این تصمیم گفته بود: «همه ما وظیفه داریم امور کشور را مثل سایه دنبال کنیم.» در این مدت هم نشست‌ها و سفرهای زیادی هم رفته و به نظر خودش این دولت در سایه را تک‌نفره اداره کرده است. فردی که در سخنرانی‌اش فقط ۳۰ نفر جمع می‌شوند؛ اما بارها و بارها تریبون نماز جمعه به او رسیده است. او از این تریبون و دیگر تریبون‌ها در همه این سال‌ها برای طعنه‌زدن و تمسخر سیاست خارجی دولت به‌ویژه در ماجرای پرونده هسته‌ای و برجام استفاده کرده است. این در حالی است که چند ماه پیش که کتاب خاطرات ویلیام برنز، قائم‌مقام سابق وزیر خارجه آمریکا، منتشر شد، در بخشی از خاطرات به موضوع مذاکرات با ایران نیز پرداخته و در آن نوشته بود: «زمانی که طرح مبادله اورانیوم با سوخت ۲۰ درصد را با جلیلی مطرح کردم، او گفت با کلیت طرح موافق است اما وقتی به تهران بازگشت، رقبای سیاسی احمدی‌نژاد که قبلا هم در مذاکرات هسته‌ای مشارکت داشتند و نمی‌خواستند او کوچک‌ترین اعتباری از مذاکرات به دست آورد، مانع این توافق شدند. توافق مبادله سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران قربانی رقابت‌های سیاسی داخل ایران شد.» جلیلی همچنین در حالی با لوایح FATF و CFT هم مخالفت می‌کرد که این لوایح در دولت گذشته و هم‌زمان با مسئولیت سعید جلیلی هم مطرح بودند. سؤال مهمی که همواره مطرح بوده، این است که چه اتفاقی افتاده است که جلیلی آن زمان با تمام قوت موافق آن بودند و حالا با تمام قوت مخالف آن هستند اما نگفته‌اند راه‌حل‌شان چیست و چه برنامه‌ای برای برون‌رفت کشور از چنین وضعیتی دارند. سعید جلیلی در حوزه‌های دیگر هم به دولت می‌تازد؛ مثلا در یکی از همان تریبون‌های نماز جمعه که به او داده شده بود، گفته بود: «ما از عزیزان دولت خواسته‌ایم بیان کنند مشکلات اقتصادی کشور چه میزان به دستگاه‌های اجرائی و مدیریت داخلی و چه میزان به تحریم‌ها و چه میزان به فلان کنوانسیون ربط دارد؟ اکثر صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور می‌گویند ۸۰ درصد شرایط اقتصادی امروز مربوط به مشکلات داخلی و مسئله مدیریتی است. اکثر صاحب‌نظران می‌گویند ۸۰ درصد از مشکلات کشور ناشی از سوءمدیریت‌ها است.» جلیلی با سخنرانی‌کردن برای ۳۰ مخاطب یا خیلی اعتماد‌به‌نفس دارد یا حامیان قدرتمندی دارد که می‌تواند ماجرای یک استیضاح را از بیرون مجلس هدایت کند. او چندی قبل با وزیر نفت هم سرشاخ شده بود؛ تاجایی‌که بیژن زنگنه، وزیر نفت، از رئیس‌جمهوری درخواست کرد تا در جلسه‌ای نزد سران قوا و مراجع ذی‌صلاح دیگر با آقای جلیلی مناظره کند. جلیلی در توییتی مدعی شده بود که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رفته! زنگنه نیز با استناد به آمار و ارقام ادعای جلیلی را زیر سؤال برده و از رئیس‌جمهوری درخواست کرده‌ بود برای روشن‌شدن میزان اعتبار و صحت ادعا‌های جلیلی، جلسه‌ای با حضور ایشان در شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی یا هر مرجع دیگری برگزار شود تا پس از شنیدن سخنان دو طرف، مسئولان کشور به قضاوت بنشینند. این‌گونه که رایج شده، افراد متأسفانه یک‌طرفه، به محاکمه غیابی مسئولان وزارت نفت می‌پردازند، از هیچ منظری (نه شرعی و نه عرفی) عادلانه و موجه نیست. این ماجرا با حملات و ادعاهای عجیب دیگر اصولگرایان و حتی برخی نمایندگان تندرو مجلس علیه زنگنه هم‌زمان بود؛ تا‌جایی‌که حتی بحث استیضاح زنگنه هم به میان آمد و برخی مدعی شدند که پشت پرده همه این ماجراها سعید جلیلی و تیم او قرار دارد.»