نامک و توسعه ارزیابی اعتباری مشتریان در کارگزاری ها
اکوبورس: موفقیت در اجرایی‌شدن سامانه مدیریت ریسک نامک علی‌رغم وجود برخی مشکلات فنی موجود در سیستم‌ها، مستلزم فرهنگ سازی و ایجاد پذیرش همگانی به منظور فراگیری آن میان سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه است.
به گزارش اکوبورس، موسی احمدی تحلیلگر بازارهای مالی با بیان این مطلب گفت : این سامانه از این جهت که محدودیت‌هایی را در رویه‌های موجود سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه ایجاد می‌کند، می‌تواند مقاومت‌هایی را همچون سایر پدیده‌های جدید در پی داشته باشد؛ اما با بررسی این موضوع به عنوان پدیده‌ای نو در جهت مدیریت ریسک اعتباری در شرکت‌های کارگزاری به مزایای آن پی خواهیم برد. وی توضیح داد: تعیین حد (سقف) اعتباری برای مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با توجه به وضعیت و توان اعتباری آن‌ها به عنوان یکی از اصول بنیادین اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری در فرایند کارگزاری محسوب می‌شود. به این معنا که شرکت کارگزاری با ارزیابی وضعیت اعتباری مشتریان خود، حد (سقف) اعتباری متناسبی را به هر مشتری متناسب با اهلیت اعتباری آن اختصاص می‌دهد و مشتری می‌تواند به تناسب نیاز، در معاملات خود از حد اعتباری تعیین شده برای معاملات خود استفاده کند. به گفته احمدی، این موضوع سبب می‌شود حد اعتباری به مشتریان خوش‌حساب و دارای توان مالی مناسب تخصیص داده شود و در نتیجه نرخ نکول مشتریان در نوسانات بازار کاهش یابد. این مدرس دانشگاه، با بیان اینکه ارزیابی اعتباری مشتریان حقیقی می تواند شامل برخی ارزیابی‌ها در خصوص ویژگی‌های روانشناختی ریسک پذیری و ریسک‌گریزی و تاریخچه رفتار اعتباری مشتری در فضای اعتباری باشد، افزود: در مورد اول، از طریق برخی آزمون‌های روانشناختی و شناسایی سبک‌ها و عامل‌های شخصیتی وی صورت پذیرد و در مورد دوم نیز از طریق دریافت گزارش اعتباری و اعتبارسنجی شخص از سامانه اعتبارسنجی محقق می‌شود. احمدی ادامه داد: اما در خصوص مشتریان حقوقی، توان مالی شخص حقوقی و همچنین گزارش اعتباری و اعتبارسنجی آن مشتری کمک بسزایی در تعیین حد اعتباری می کند. تخصیص حد اعتباری به مشتریان باید متناسب با میزان پذیرش ریسک شرکت‌های کارگزاری باشد. این کارشناس بازار سرمایه در پایان اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه نامک به عنوان یک زیرساخت فنی، زمینه فرهنگ‌سازی ریسک در شرکت‌های کارگزاری و همچنین در میان سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه را فراهم خواهد آورد ؛ هرچند در ابتدای مسیر مشکلات فنی همچون سایر زیرساخت‌های فنی و خلأهای اطلاع‌رسانی می‌تواند بروز کرده و تحقق کامل آن را با کندی مواجه کند.
