طرح جنجالی «تورم صفر»؛ ترمیم معیشت مردم یا نمایش سیاسی؟

در روزهایی که تورم مواد خوراکی از مرز صددرصد گذشته و گرانی، سفره شهروندان را روزبه‌روز کوچک‌تر کرده است، شهرداری تهران از برنامه‌ای برای تثبیت قیمت دوازده قلم کالای اساسی به مدت شش ماه خبر داده است. این طرح که از هفتم مهرماه با اقلامی مثل برنج، گوشت، روغن، حبوبات، شکر و ماکارونی شروع شده و قرار است در آبان‌ماه با اضافه شدن پنیر، رب و مرغ به پانزده قلم برسد، در نگاه اول نویدبخش به نظر می‌رسد. با وجود این، ابهاماتی جدی پیرامون منبع تأمین مالی، حدود اختیارات شهرداری و حتی رویکردهای سیاسی پشت پرده آن وجود دارد که کارشناسان را نسبت به واقع‌بینانه بودن این وعده مردد کرده است.

بر اساس آمارهای شهریورماه که تورم نقطه‌به‌نقطه را نود درصد و تورم سالانه خوراکی‌ها را نزدیک به ۱۰۹ درصد نشان می‌دهد، ثابت نگه داشتن قیمت چند محصول خاص در فروشگاه‌های شهرداری نمی‌تواند به معنای کنترل تورم در کلان‌شهر تهران باشد. علیرضا زاکانی از استفاده از تسهیلات بانکی، ظرفیت بانک مرکزی و اعتبار شهرداری برای این منظور سخن گفته، اما ناصر امانی، عضو شورای شهر، یادآور شده که هیچ لایحه یا جزئیاتی از این طرح به شورای شهر ارائه نشده است. از سوی دیگر، ورود شهرداری به حوزه حمایت‌های معیشتی که وظیفه اصلی دولت به شمار می‌رود، می‌تواند حس تبعیض را در میان شهروندان دیگر شهرهای کشور تقویت کند و با تشویق مهاجرت به پایتخت، بارهای ترافیکی و زیست‌محیطی تهران را افزایش دهد.

در همین رابطه، مرتضی افقه، اقتصاددان، طی گفت‌وگویی با روزنامه جهان‌صنعت، اجرای این طرح را از چند زاویه نقد کرده است. به باور وی، استفاده از عوارضی که شهروندان برای خدمات شهری می‌پردازند در اموری خارج از وظایف شهرداری، از نظر شرعی و قانونی نیز توجیه‌پذیر نیست. او هشدار می‌دهد که ثابت نگه داشتن اجباری قیمت‌ها یا به ورشکستگی تولیدکنندگان می‌انجامد و یا نیازمند یارانه‌های سنگین عمومی است؛ منابعی که شهرداری تهران با وجود کمبودها و ناکارآمدی‌های فعلی در ارائه خدمات شهری، قطعا در اختیار ندارد. این کارشناس اقتصادی، چنین وعده‌هایی را بیشتر با انگیزه‌های تبلیغاتی و کسب جایگاه سیاسی همخوانی می‌داند تا برنامه‌ریزی‌های دقیق اجرایی.

افقه همچنین با اشاره به وضعیت پیچیده اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای و تحریم‌ها، تأکید می‌کند که اگر شهرداری بودجه مازادی دارد، نباید آن را تنها صرف اهالی پایتخت کند. چنین منابعی باید با هماهنگی دولت در قالبی ملی و گسترده‌تر نظیر کالابرگ توزیع شوند تا همه اقشار جامعه از آن بهره‌مند شوند. در نهایت، وی معتقد است که معیشت مردم نباید به دست‌افزاری برای رقابت‌های سیاسی و جلب توجه تبدیل شود، بلکه سیاست‌گذاری‌های حمایتی باید همواره بر پایه عدالت توزیعی و امکان‌سنجی دقیق اقتصادی بنا گردند.

منبع: آفتاب نیوز