قدرت خرید مسکن کم شد
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در نشستی خبری به تشریح وضعیت بخش مسکن در سالهای اخیر پرداخت. وی با اشاره به چالشهای اقتصادی ناشی از “جنگهای تحمیلی و ناجوانمردانه” طی یک سال گذشته، اظهار داشت که این شرایط بر اقتصاد کشور و به تبع آن، بخش ساختمان و مسکن نیز تاثیرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ شاهد شتاب در صدور پروانههای ساختمانی بودیم و رکورد ۱۱ ساله در صدور پروانههای ساختمانی شهری شکسته شد و تعداد این واحدها به حدود ۵۲۳ هزار رسید، خاطرنشان کرد که در سال ۱۴۰۴، تحت تاثیر تحولات داخلی، تمایل به سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان کاهش یافته است. با این حال، آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که بخش ساختمان در سال گذشته رشد ۱.۴ درصدی را تجربه کرده است.
طاهرخانی همچنین اشاره کرد که سرمایهگذاری در ساختمانهای نوساز کاهش یافته، اما در عوض، سرمایهگذاری در ساختمانهای نیمهتمام با هدف افزایش عرضه مسکن افزایش چشمگیری داشته است. او این روند را مثبت ارزیابی کرد و گفت که علیرغم رشد منفی اقتصاد کلان و مشکلات برخی بخشهای تولیدی، بخش ساختمان توانسته رشد مثبتی داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص بازار مصالح ساختمانی گفت: در ابتدای سال جاری، شاهد افزایش قابل توجه قیمت نهادههای ساختمانی بودیم که متوسط این افزایش به بیش از ۱۰۰ درصد رسید. این موضوع به نوبه خود باعث افزایش قیمت مسکن شد، هرچند که بخشی از این افزایش قیمتها تعدیل شده، اما تاثیر آن بر قیمت نهایی مسکن همچنان باقی است.
وی با تاکید بر اینکه مسئله مسکن صرفا با عرضه حل نمیشود، توضیح داد: افزایش بیرویه و نامتناسب عرضه مسکن، لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمیشود. تجربیات گذشته، به ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، نشان داد که عرضه گسترده مسکن، دسترسی مطلوبتر شهروندان را تضمین نکرد و منجر به افزایش واحدهای خالی و عرضه واحدهایی شد که با توان اقتصادی خانوارها همخوانی نداشت. بنابراین، هر دولتی باید بر مسائل اصلی بازار مسکن تمرکز کند.
طاهرخانی اصلیترین دلیل دشوارتر شدن دسترسی مردم به مسکن در بیش از یک دهه اخیر را کاهش مستمر درآمد و توان اقتصادی خانوارها عنوان کرد و افزود: این مشکل به ویژه در کلانشهرها و تهران حادتر است و افزایش مهاجرت به این شهرها نیز تقاضا برای مسکن را افزایش داده است. در نتیجه، نابرابری بین عرضه مسکن و توان خرید مردم در پایتخت تشدید شده است.
او دو مسئله اصلی بازار مسکن را دشواری دسترسی مردم به مسکن و “بدمسکنی” دانست و تاکید کرد که تمامی برنامهها و اقدامات باید در جهت کاهش این دو معضل تنظیم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی به تاثیر رشد خانوادههای کوچک در یک دهه آینده بر بازار مسکن اشاره کرد و گفت: این روند که ناشی از تغییر سبک زندگی و ساختار خانوارهاست، باید در برنامهریزیهای آینده مسکن مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر تعهد دولت به انجام وظایف پیشین، به ویژه در حوزه مسکن حمایتی تاکید کرد. طاهرخانی گفت که از حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی که تعهد آن وجود داشت، بخش قابل توجهی هنوز وارد مرحله اجرا نشده بود و بسیاری از پروژهها فاقد مجوزهای لازم و اتصال به شبکه بانکی بودند. او افزود که تعیین تکلیف و پیشبرد این پروژهها در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است.
طاهرخانی “استفاده هوشمندانه و هدفمند از زمین” را دومین اصل سیاستی دولت در حوزه مسکن دانست و تاکید کرد که واگذاری زمین بدون آمادهسازی و تامین زیرساختها به تنهایی کافی نیست. او همچنین از وعدههای غیرواقعی به مردم پرهیز کرد و گفت که دولت با تعهدات بزرگی از جمله اجرای قانون جوانی جمعیت و تعیین تکلیف ۸۵۰ هزار واحد مسکونی روبرو است.
وی با بیان اینکه زمین تنها ابزار سیاست مسکن نیست و عواملی چون درآمد خانوار، تامین مالی ساخت و آمادهسازی اراضی نیز باید مورد توجه قرار گیرند، به ظرفیت بخش خصوصی در ساختوساز اشاره کرد و گفت که دولت به دنبال فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت این بخش است. طاهرخانی اضافه کرد که سهم دولت در عرضه مسکن در گذشته نیز حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده و بخش خصوصی نقش مهمی در این حوزه ایفا میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تنوع در الگوهای تامین مسکن تاکید کرد و گفت که نمیتوان برای کل کشور یک نسخه واحد پیچید. وی همچنین ایجاد تحول در مدیریت صنعت ساختمان را از رویکردهای اساسی دولت دانست و گفت که چارچوبی برای مشخص کردن وظایف ذینفعان این صنعت در حال تدوین است.
طاهرخانی تاکید کرد که دولت از ورود تصدیگرایانه به بخش مسکن خودداری میکند و اقدامات عملی در واگذاری زمین انفرادی و گروهی انجام شده است. وی با بیان اینکه مسکن باید با رویکرد محلی مدیریت شود، گفت که تمرکززدایی و درگیر کردن ذینفعان محلی از راهکارهای اساسی دولت خواهد بود.
وی جزئیات واگذاری اراضی در بخشهای مختلف را تشریح کرد و گفت که در دو سال اخیر، ۹۶ هزار واحد زمین در قالب گروههای ساخت، ۹۴ هزار واحد زمین در حوزه مسکن کارگری، نزدیک به ۵۰ هزار واحد در قالب طرح مسکن محرومان، ۱۲۰ هزار واحد در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۳۲ هزار واحد زمین در حوزه روستایی و همچنین چندین هزار قطعه زمین به ایثارگران واگذار شده است.
طاهرخانی با تاکید بر اینکه عملکرد دولت در حوزه واگذاری زمین باید قابل سنجش باشد، گفت که زمین زمانی ارزشمند است که قابلیت تبدیل شدن به مسکن را داشته باشد و به جامعه هدف اصابت کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان، تدابیر دولت برای حل مشکل عدم توانایی اقشار کمدرآمد در پرداخت آورده نقدی را تشریح کرد و گفت که دولت جایگزین تامین سهم آورده متقاضیان دهکهای یک تا چهار خواهد شد. وی افزود که پرداخت این تسهیلات به صورت قرضالحسنه با بازپرداخت بلندمدت آغاز شده است و همچنین سازوکار مالی ویژهای برای پروژههای اضطراری طراحی شده است.
