قیمت گوشی با دلار 400 هزارتومانی محاسبه میشود!

به‌ گزارش اکوایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، بازار گوشی موبایل طی یک سال گذشته شاهد افزایش چهار برابری قیمت‌ها و پدیده‌ احتکار بوده است. نبود مدیریت اطلاعات انبارها و واردات در کنار کم‌توجهی به داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی، شرایط را برای گران‌فروشی بیش از حد مهیا ساخته است.

رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت حاکم بر بازار و عملکرد دستگاه‌های مسئول، بر لزوم مداخله‌ی فوری سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد. او در این خصوص گفت: متاسفانه این پدیده‌ای است که به دلیل عدم توجه به مدیریت اطلاعات و عدم بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به موجودی کالاها در انبارها و واردات و تولید گوشی ایجاد شده است این در حالی است که سال‌هاست با تلاش و زحمت زیاد در کشور در سامانه‌های مختلف موثری راه‌اندازی شده، و اطلاعات ثبت می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، گفت: «خوشبختانه چند سالی است که در بازار گوشی موبایل، بحث قاچاق از طریق سامانه رجیستری کنترل می‌شود بنابراین گوشی‌های قاچاق به راحتی نمی‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، هرچند بعضا تخلفاتی در این زمینه وجود دارد که قابل پیگیری است.»

او همچنین افزود: «متاسفانه علی رغم تلاشی که دولت داشته است تا در شرایط جنگی کشور با کمبود کالا در بازار مواجه نشویم اما در بازار گوشی موبایل شاهد احتکار و گران فروشی بیش از حد هستیم.» تقی‌پور هم‌چنین بر لزوم اقدام قانونی در این زمینه تاکید کرد: لازم است در این خصوص همچون قانونی که در بسیاری از کشورها وجود دارد که براساس آن، گران‌فروشی بیش از حد شامل مالیات‌های سنگین و کمرشکن شده و باعث می شود صاحب کالا رغبتی نداشته باشد که کالای خود را چندین برابر گرانتر بفروشد و سودهای بی حد و ناعادلانه ای را اعمال کند، اقدام کنیم اما متاسفانه چون در ایران از اطلاعات این بخش استفاده نمی‌شود در حق مردم اجحاف شده است.

تقی‌پور اضافه می‌کند: «وقتی قیمت گوشی‌های موبایل را با قیمت آن‌ها در خارج از کشور مقایسه می‌کنیم نشان می‌دهد قیمت گوشی‌هایی که به مردم عرضه می‌شود را با نرخ دلار بیش از ۴۰۰ هزار تومان محاسبه کرده اند.با توجه به اینکه این اطلاعات وجود دارد تعجب می‌کنم که چرا دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی به بهانه‌های واهی با متخلفان در این حوزه برخورد نمی کنند.»

او در پایان نیز گفت: «وقتی یک کالایی در مدت زمان کوتاهی چهار برابر افزایش قیمت پیدا می‌کند طبیعی است که باید سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی برای برخورد با این تخلفات ورود پیدا کنند اما متاسفانه پاسخ مسئولان مربوطه در این زمینه به هیچ وجه قانع کننده نیست و جای دارد این موارد در جلسات مجلس از بعد نظارتی مطرح شود تا نمایندگان از حقوق مردم دفاع کنند.»