انکار واقعیت‌های اقتصادی
یکی از سوالات پرتکرار این روزها این است که چرا در نظام حکمرانی اقتصادی ایران تلقی و برداشت مسوولان که در ارتباط مستقیم با مردم قرار دارند، از واقعیت‌های اقتصادی با آنچه مردم در زندگی روزانه خود احساس می‌کنند تا این اندازه در تعارض است؟ آیا این مساله به معنای تلاش سیاستمداران برای وارونه جلوه دادن واقعیت‌هاست یا امیدبخشی به جامعه مردمی؟
رییس‌جمهوری در تازه‌ترین گفت‌وگوی تلویزیونی خود تصویری روشن از وضعیت امروز ایران ارائه داده و برای این منظور نیز به داده‌های آماری منتشر‌شده از سوی نهادهای اقتصادی استناد کرده است. هرچند رییس دولت بر این باور است که بهبود اقتصادی حاصل شده و چالش‌ها در حال مرتفع شدن است، اما نه بوی بهبود از معیشت مردم می‌آید و نه از اوضاع اقتصاد. بنابراین این سوال وجود دارد که عواید و منافع رشد اقتصادی مورد اشاره رییس‌جمهوری نصیب چه کسانی می‌شود که مردم اثرات آن را در زندگی واقعی خود نمی‌بینند؟ آیا رشد اقتصادی یادشده می‌تواند پایدار باشد و کمکی به بهبود اوضاع معیشت مردم کند؟
در عین حال کاهش نرخ تورمی که آقای رییسی از آن صحبت می‌کند، مربوط به چه کالاهایی است و عایدی کاهش تورم (با فرض پذیرش آن) برای مردم چه بوده است؟ آیا دولت کاهشی که در قدرت خرید مردم در سایه تورم‌های بالای سال‌های گذشته اتفاق افتاده را جبران کرده است؟ آیا عقب‌ماندگی حقوق و دستمزدها از تورم افسارگسیخته اقتصاد ایران قادر به جبران هزینه‌های بالای زندگی شده است؟
آیا آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و افت چند‌هزار تومانی قیمت ارز را می‌توان نوعی دستاورد اقتصادی قلمداد کرد؟ آیا این موضوع منجر به حل چالش‌های ارزی کشور شده است؟ آیا افزایش توان دولت برای صادرات نفت و متبلور شدن نتیجه آن در رشد تولید را می‌توان نشان‌دهنده حرکت در مسیر صحیح اقتصادی قلمداد کرد؟ آیا بهتر آن نیست که دولت به دنبال مقابله با انحصارات شکل گرفته در اقتصاد در جهت کاهش فشار تولیدکنندگان باشد؟ آیا بهتر آن نبود که رییس‌جمهوری به جای تهدید به حذف بانک‌های بد از سیاست دولت برای بالا بردن استقلال بانک مرکزی سخن می‌گفت؟ آیا کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و حل چالش‌های نظام اداری و بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و دستمزدها مباحثی نیست که باید رییس‌جمهوری به آن بپردازد؟
بدیهی است انکار واقعیت و وارونه جلوه دادن شرایط موجود این تلقی را در میان مردم ایجاد می‌کند که سیاستگذاران تلاشی برای بهبود رفاه جامعه انجام نمی‌دهند و این مساله می‌تواند بر میزان بی‌اعتمادی مردم به دولت بیفزاید. به هر میزان که بی‌اعتمادی مردم به مسوولان و تصمیم‌گیرندگان نیز بیشتر شود پیچیدگی سیاستگذاری اقتصادی برای دولت بیشتر خواهد شد. در این شرایط حتی اگر سیاستگذار تصمیمات صحیح اقتصادی اتخاذ کند، بی‌اعتمادی مردم به دولت موجب ابتر ماندن تصمیمات دولت خواهد شد. بنابراین در شرایطی که مردم با انبوهی از مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند اظهارات مقامات دولتی با هدف مثبت جلوه دادن شرایط موجود، حتی اگر رگه‌هایی از واقعیت در آنها وجود داشته باشد، بر میزان بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت اضافه خواهد کرد. در نتیجه باید گفت که اگر سیاستگذار به دنبال بهبود جدی در حوزه‌های اقتصادی به گونه‌ای است که برای مردم و جامعه باورپذیر باشد لازم است دو مساله را در دستور کار سیاستی خود قرار دهد؛ نخست تغییر تیم اقتصادی و دیگر تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی.
یادداشت کامران ندری در جهان صنعت
