تورم جلو زد، کالابرگ جا ماند
در حالی که چند ماهی از اعلام اهمیت و ضرورت افزایش اعتبار کارتهای خرید الکترونیکی میگذرد، اما خبری از تحقق این وعده نیست و خانوارهای دریافتکننده همچنان از همان مبلغ قبلی بهرهمند میشوند. این موضوع یکی از وعدههای مهم دولت برای پشتیبانی از سطح معیشت خانوارها بود که در رسانهها بارها تأکید و رئیسجمهور نیز بر اجرایی شدن آن پافشاری کرد، اما تاکنون تغییر محسوسی در روند اجرای آن روی نداده است.
مدتی پیش، یکی از مسئولان بلندپایه کشور در یکی از جلسات مرتبط با امور اقتصادی، عنوان کرد که افزایش اعتبار کالابرگ یکی از پیمانهای دولت به مردم است و باید حداقل دهکهای پایین درآمدی بهرهمند از این افزایش باشند. او خواهان تلاش هر چه بیشتر نهادهای ذیربط برای عملی کردن این وعده شد، اما واقعیت میگوید که در عمل، فاصله میان گفتار و کردار همچنان باقی است. در تیرماه امسال نیز، پرداختیهای مربوط به کالابرگ بدون هیچ تغییری انجام شد و این مسئله سوالهایی را درباره موانع تحقق این هدف برانگیخته است.
دولت در توضیح این عدم تحقق، عمدهترین مشکل را کمبود منابع مالی و نگرانیهای مربوط به تزریق تورم عنوان میکند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اظهار داشته است که طرحهایی برای افزایش اعتبار کالابرگ در دست بررسی است، اما وابستگی اجرای آن به تامین مالی پایدار و غیرتورمی، کار را کمی سختتر کرده است. منتقدان اما بر این باورند که با افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش ارزش واقعی این حمایت، اثرگذاری آن به مرور کاهش مییابد؛ چرا که هزینههای خانوارهای کمدرآمد برای خرید همان میزان کالا، باید بالاتر برود و تأمین هزینهها دشوارتر میشود.
سوال مهم دیگر در این میان این است که چرا قبل از وعدهی افزایش اعتبار، منابع مالی و مسیرهای اجرایی آن به درستی روشن نشد؟ پیشبینینشده بودن منابع در کنار وعدههای بیپایه، میتواند منجر به انتظارات بیپاسخ و نارضایتی عمومی شود. برآوردها نشان میدهد که اجرای چنین طرحی برای جامعهای با جمعیت بیش از ۸۷ میلیون نفر، هزینههای قابل توجهی دارد و هرگونه افزایش در مبلغ حمایتی، بار مالی تازهای بر دوش دولت خواهد گذاشت. کارشناسان اما معتقدند حمایتهای معیشتی باید مطابق با شرایط اقتصادی بهروزرسانی شده و قدرت خرید خانوارها را جبران کند؛ در غیر این صورت، اثر آن به مرور کم میشود و کارایی خود را از دست میدهد.
در این وضعیت، مجلس شورای اسلامی نیز خواهان تسریع در عملی کردن این وعده شده است. نمایندهای از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرده که افزایش اعتبار کالابرگ ضروری است و پیگیریهای لازم برای اجرای صحیح این قانون ادامه دارد. همچنین، وجود پویشی در فضای مجازی با عنوان «سرنوشت افزایش کالابرگ چه شد؟» نشان میدهد که موضوع دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است؛ شهروندان با اشاره به نوسانات قیمتها، خواستار پاسخ روشن از سوی دولت درباره زمان اجرا و نحوه عملیاتی کردن این وعده هستند.
در چنین شرایطی، دولت باید بین اهمیت حمایت از اقشار کمدرآمد و محدودیتهای مالی، راهی مناسب پیدا کند. اما نکتهای که همچنان ذهنها را درگیر میکند، این است که اگر افزایش اعتبار کالابرگ واقعاً ضرورتی انکارناپذیر و تعهدی است، چرا پس از گذشت چند ماه و اعلام رسمی این موضوع، هنوز اقدامی ملموس صورت نگرفته است؟
