بدهی دولت به ۲.۵ هزار همت رسید
در مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولتی وزارت اقتصاد، گزارشی منتشر شده که جزئیات بدهیها و مطالبات دولت را به همراه طبقهبندیهای قانونی مربوطه ارائه میدهد و به مراجع ذیربط ارسال شده است. از ابتدای آبان ۱۳۹۴ تا کنون، این مرکز بیش از ۵۰ گزارش فصلی و سالنامه تهیه کرده و برای رئیسجمهور ارسال کرده است.
گزارشها بر پایه ثبت تقریبی ۲۴۴ هزار و ۳۰۰ فقره گزارش است که از بیش از پنج هزار نقطه گزارشگری در سراسر کشور دریافت شده و پس از پالایش، برای استفاده کارشناسی آماده میشود.
طبق امارهای وزارت اقتصاد، تا پایان آذر ۱۴۰۴ بدهیها و مطالبات دولت در طبقات قانونی مورد اشاره به ترتیب برابر با ۲۴۹۷ هزار میلیارد تومان (حدود ۲.۵ هزار همت) و ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان (بیش از ۲ هزار همت) است.
در مقایسه با آغاز سال قبل، بدهیهای دولت تا پایان نیمه نخست سال قبل ۲۱۶۶ هزار میلیارد تومان بود که در پاییز همان سال به ۲۴۹۷ هزار میلیارد تومان رسید و رشد حدود ۱۵.۲ درصدی ثبت شد. مطالبات دولت تا پایان تابستان سال قبل ۱۵۴۶ هزار میلیارد تومان بود و تا پایان پاییز به ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی رشد نزدیک به ۳۰ درصد.
هماکنون مازاد بدهیهای دولت نسبت به مطالبات ۴۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
درباره بدهی و مطالبات شرکتهای دولتی نیز گزارش نشان میدهد که تا پایان آذر ۱۴۰۴ بدهیهای این شرکتها معادل ۵.۸ هزار همت (۱۳۹۰۲ هزار میلیارد تومان) است، در حالی که این رقم تا پایان تابستان حدود ۵.۹ هزار همت بود؛ یعنی کاهش حدود ۱.۳ درصدی. مطالبات شرکتهای دولتی تا پایان پاییز نیز حدود ۴.۱۴ هزار همت بود و این رقم در تابستان حدود ۳.۱۲ هزار همت گزارش شده بود؛ رشد سالانه این شاخص تقریباً ۳۹ درصد است.
مازاد بدهیهای شرکتهای دولتی نسبت به مطالبات آنها حدود ۱.۷ میلیارد همت برآورد میشود.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
بر اساس اعلام مرکز، نسبت بدهی کل دولت به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۶ درصد بوده است. نسبت بدهی شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۶.۲ درصد و مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۲.۲ درصد است.
ارزیابی نهایی نشان میدهد که اندازهگیری سطح بدهیها با هدف سنجش اهرم مالی اقتصاد کشور انجام میشود و اکثر کارشناسان معتقدند که این نسبت باید به زیر ۶۰ درصد برسد.
