بازار مسکن زیر سایه تفاهم ایران و آمریکا
یک کارشناس بازار سرمایه درخصوص واکنش بازارها سناریو تشدید تنش ایران و آمریکا گفت: در چنین فضایی، اقتصاد با پدیدهای ترکیبی از تورم و کاهش تقاضای واقعی مواجه میشود. در بازارها نیز اگرچه داراییهایی مانند ارز، طلا و مسکن ممکن است افزایش قیمت را تجربه کنند، اما حجم معاملات کاهش مییابد. بورس نیز بیشتر در بخشهای وابسته به قیمتهای جهانی یا نرخ ارز میتواند رشد محدودی داشته باشد و در مجموع، بازار کالاها نسبت به سایر بخشها عملکرد بهتری خواهد داشت.
به گزارش اکوبورس به نقل از اقتصانیوز، ، در پاسخ به این پرسش که «در شرایطی که یک تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا شکل گرفته، در سناریوی قطعی شدن تفاهم و باز شدن تنگه دست کم در بازه زمانی 60 روزه، چه پیش بینی از رفتار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دارید؟» گفت: به نظر میرسد دستکم در بازه حدود دوماهه پیشرو باید با وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و احتمال شکلگیری یک تفاهم موقت حرکت کنیم. در این دوره، هرچند تنشهای سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت، اما با توجه به اینکه بازارها تا حد زیادی رشد خود را تجربه کردهاند -چه در بازارهای کالایی و چه سایر داراییها- به نظر نمیرسد در غیاب یک شوک سیاسی، رشد قابلتوجه و جهشی در بازارها رخ دهد. در عوض، میتوان انتظار داشت نوسانات عمدتاً ناشی از اخبار و تحولات سیاسی باشد؛ بهویژه در بازار ارز و طلا.اقتصادنیوز: یک کارشناس بازار سرمایه میگوید: در دوره 60 روزه تفاهم، هرچند تنشهای سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت، اما با توجه به اینکه بازارها تا حد زیادی رشد خود را تجربه کردهاند -چه در بازارهای کالایی و چه سایر داراییها- به نظر نمیرسد در غیاب یک شوک سیاسی، رشد قابلتوجه و جهشی در بازارها رخ دهد.
دلبری ادامه داد: بازار مسکن نیز که در دورههای اخیر رشد نسبتاً سریعی را تجربه کرده، همچنان بهشدت تحت تأثیر اخبار سیاسی قرار دارد و در کوتاهمدت بیشتر در محدودههای قیمتی جابهجا میشود تا اینکه روند مشخص صعودی یا نزولی داشته باشد. در مورد طلا نیز در صورت شکلگیری توافق، احتمال بهبود شرایط و کاهش فشارهای افزایشی وجود دارد.
او افزود: جمعبندی این سناریو این است که در شرایط تفاهم موقت و در بازه ۶۰ روزه، احتمالاً اغلب بازارها در یک کانال مشخص نوسان خواهند کرد و جهتگیری آنها بیش از هر چیز به اخبار سیاسی وابسته خواهد بود.
احتمال شکلگیری تورم در بخش کالاها بالا میرود اگر…
او در پاسخ به این پرسش «اگر تفاهم موقت پایدار نماند و تنشها به سمت درگیری نظامی یا افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک حرکت کند، واکنش بازارهای مختلف چگونه خواهد بود؟ سرمایهها به سمت چه داراییهایی منتقل میشوند و در این شرایط بازارهای ارز، طلا، بورس و مسکن چه فرصتها و تهدیدهایی را پیش روی سرمایهگذاران قرار میدهند؟» افزود: در این سناریو یعنی تشدید تنشها و افزایش فشار تحریمها، شرایط کاملاً متفاوت خواهد شد. در این وضعیت احتمال شکلگیری تورم در بخش کالاها بالا میرود و در عین حال اقتصاد با رکود عمیقتری مواجه خواهد شد. نرخ بهره نیز برای کنترل تورم در مسیر افزایشی قرار میگیرد و همزمان سیاستهای مالی و پولی میتواند به سمت جبران کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی حرکت کند.
او ادامه داد: در چنین فضایی، اقتصاد با پدیدهای ترکیبی از تورم و کاهش تقاضای واقعی مواجه میشود. در بازارها نیز اگرچه داراییهایی مانند ارز، طلا و مسکن ممکن است افزایش قیمت را تجربه کنند، اما حجم معاملات کاهش مییابد. بورس نیز بیشتر در بخشهای وابسته به قیمتهای جهانی یا نرخ ارز میتواند رشد محدودی داشته باشد و در مجموع، بازار کالاها نسبت به سایر بخشها عملکرد بهتری خواهد داشت.
