بانک مرکزی: بازگشت رانت ۲۸۵۰۰ تومانی در کار نیست
بانک مرکزی در بیانیهای به تشریح موضع خود درباره حذف ارز ترجیحی پرداخت و برخی گزارشهای رسانهای را که اظهارات رئیسکل را «عقبنشینی» جلوه دادهاند، رد کرد. بهگفته روابط عمومی این نهاد، اشکال اصلی گزارشها در همزدن مفهوم «لغو نرخهای ترجیحی و دستوری» با «یکسانانگاشتن فوری و مطلق همه انواع نرخها (اسکناس، حواله، بانکی و تجاری)» بوده است.
این بیانیه یادآور شده که تصمیم حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، تصمیم دولت بوده و بانک مرکزی در چارچوب قانون و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و براساس استدلالهای کارشناسی از این اقدام حمایت کرده و خواهد کرد. در ادامه آمده است که تجربه داخلی و بینالمللی نشان میدهد در شرایطی که کنترل ارزی، محدودیت واردات و ممانعت از خروج سرمایه برقرار است، بروز اختلافی منطقی و محدود میان نرخهای مختلف ارزی امری طبیعی است و نمیتوان آن را بازگشت به نظام چندنرخی دستوری خواند.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده استمرار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حدود ۷.۵ میلیارد دلار تعهد ارزی ایجاد کرده که خود از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بوده است. این نهاد تصریح کرده نسبت دادن مشکلات اجتماعی، امنیتی یا حتی تهدیدهای خارجی به حذف این ارز اصلاحی، نه نقد اقتصادی که تفسیر سیاسی است. به گفته بیانیه، حذف رانت برای ذینفعانش خوشایند نیست، اما فشار رسانهای باعث بازگشت رانت نخواهد شد؛ زیرا بازگشت آن مجدداً به بدهی، نوسان و جهش ارزی منجر میشود.
در متن آمده رئیسکل بانک مرکزی در سخنان خود در جمع فعالان اقتصادی در روسیه، نه سیاست یکپارچهسازی بازار ارز را کنار گذاشته و نه از حمایت کارشناسی از اصلاحات ارزی صرفنظر کرده؛ بلکه تنها به اینکه در شرایط تحریمی و با محدودیتهای تجاری و ارزی، وجود تفاوتی عملی میان نرخهای اسکناس و حواله معمول و قابل انتظار است اشاره کرده است. بیانیه تأکید دارد این تفاوت به معنای بازگشت به چندنرخیسازی دستوری نیست.
بانک مرکزی به تجربه دیگر کشورها اشاره کرده و گفته حتی در اقتصادهایی با مکانیزم شناور هم، نرخهای اسکناس، حواله و معاملات بانکی همیشه دقیقاً برابر نیستند، بهویژه اگر محدودیتهای تجاری یا ارزی وجود داشته باشد. بنابراین هدف سیاستگذار، مدیریت بازار بهمنظور کاهش نوسانات، مبارزه با رانت و تقویت بازار رسمی است، نه تعیین دستوری یک عدد یا رهاسازی کامل بازار.
بیانیه یادآور شده تصمیم حذف ارز ترجیحی، گامی در جهت شفافسازی نظام ارزی و همسو کردن آن با قانون و واقعیتهای اقتصادی بوده است. استمرار ارز ترجیحی علاوه بر ایجاد رانت، زمینه انباشت تعهدات ارزی و فشار بر دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی را فراهم کرده؛ بنابراین از منظر بانک مرکزی، دفاع از منافع عمومی با پناه بردن به سازوکارهای رانتزا قابل جمع نیست.
در بخش پایانی، بانک مرکزی خواستار تمایز میان نقد کارشناسانه و تحریف سیاسی شده و از رسانهها خواسته قبل از قضاوت، قوانین مرتبط، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و آثار سیاست ارز ترجیحی را با دقت بررسی کنند. این نهاد تأکید کرده که در مسیر تعیینشده مبتنی بر قانون، علم اقتصاد و تجربه عملی باقی خواهد ماند و از اصلاح سیاست ارزی برای کاهش رانت، تقویت بازار رسمی و حمایت از تولید داخلی پشتیبانی میکند.
