شورای رقابت؛ تسهیلگر صنعت خودرو یا بخشی از مشکل؟
شورای رقابت قرار بود نقش تنظیمکننده بازار و مانع انحصار را ایفا کند، اما در عمل بخشی از سازوکار قیمتگذاری دستوری خودرو شد؛ سازوکاری که نه توانست مانع انحصار شود، نه کیفیت را ارتقا دهد، نه رانت را حذف کند و نه جلوی زیاندهی خودروسازان را بگیرد.
سؤال اصلی اینجاست که این شورا با چه هدفی در صنعت خودرو شکل گرفت و در عمل چه نتیجهای به دست آمد؟
هدف اصلی شورای رقابت مقابله با انحصار و حمایت از بازارهای غیررقابتی بود تا از سوءاستفاده شرکتهای غالب جلوگیری کند. اما در بازار خودرو ایران، این نهاد به جای آنکه ظرفیت رشد رقابت را در بازار ایجاد کند، تبدیل به یکی از عوامل قیمتگذاری دستوری شد؛ سازوکاری که مسئولیت میان دولت، وزارت صمت، سازمان حمایت، خودروسازان، مصرفکنندگان و بازار آزاد تقسیم شد اما مشکلی را حل نکرد.
قیمتگذاری دستوری طی سالهای گذشته به یکی از عوامل مهم تضعیف مالی خودروسازان بدل شده است. براساس گزارشها و صورتهای مالی منتشر شده، زیان انباشته سه شرکت بزرگ خودروسازی کشور تا پایان تابستان ۱۴۰۴ به مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان میدهد این سیاستها نه تنها صنعت را از بحران رهایی نبخشیده، بلکه هر چه بیشتر تولید شده، زیانها نیز افزایش یافتهاند.
نمونه بارز این بحران، ایرانخودرو است؛ شرکتی که باوجود بهبود نسبی عملکرد و برگشت به سود عملیاتی به دلیل مدیریت بهتر منابع تولید توسط بخش خصوصی، تا پایان شهریور ۱۴۰۴ همچنان زیان انباشتهای در حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان دارد. این به این معنی است که حتی اگر عملیات روزمره شرکت بهبود پیدا کند، بار سنگین بدهیهای قبلی، هزینههای مالی، تعهدات بانکی و مطالبات قطعهسازان، همراه با قیمتگذاری ناکافی، اجازه نمیدهد این زیانها به راحتی جبران شود.
از سوی دیگر، نقش شورای رقابت در این زمینه پیچیده و دوپهلو است. این شورا همیشه اعلام کرده هدفش دفاع از مصرفکننده و کنترل انحصار است، اما سیاستهای اجرا شده منجر به ایجاد بازاری با دو قیمت، صفهای طولانی خرید، قرعهکشیها، رانت، اختلاف قیمت زیاد بین کارخانه و بازار آزاد و فشارهای نقدینگی بر تولیدکنندگان شده است. به عبارت دیگر، مصرفکننده واقعی یا باید خودرو را با قیمت بالاتر از بازار آزاد تهیه کند، یا ساعتها در صفها و سامانههای فروش معطل شده و یا از طریق طرحهای محدود خرید کند؛ یعنی حمایت واقعی از مصرفکننده دیده نمیشود و نفع آن بیشتر به واسطهها میرسد.
در بهمن ماه ۱۴۰۱، یک مصوبه مهم تحت عنوان مصوبه ۵۴۳ تصویب شد که به رسمیت شناختن انحصاری بودن بازار خودرو و تعیین قیمتها بر اساس محاسبات سازمان حمایت و شورای رقابت از جمله اختیارات آن بود، اما این سازوکار بعداً اصلاح شد. در دی ماه ۱۴۰۲، شورای رقابت اعلام کرد که سازمان حمایت وظیفه محاسبه قیمت را دارد و این قیمت به وزارت صمت اعلام میشود تا ابلاغ شود. این تغییر نشان داد که حتی فرایندهای شورای رقابت هم با چالش مواجه بوده و نیازمند بازنگری است.
در مرداد ۱۴۰۴ نیز یکی از اعضای شورا عنوان کرد که شورا به صورت رسمی از قیمتگذاری دستوری خودرو کنار رفته و تمرکز اصلی حالا حمایت از سهامداران و کاهش زیان خودروسازان است. این اظهارنظر مهم، به نوعی اعتراف به ناکارآمدی سیاستهای گذشته شورا در این حوزه است.
البته نباید تمام مشکلات صنعت خودرو را گردن شورای رقابت انداخت؛ این صنعت به دلیل مدیریت دولتی و شبهدولتی، تحریمها، محدودیتهای واردات، پایین بودن بهرهوری، ساختار مالی آسیبپذیر، بدهی به قطعهسازان، هزینههای سنگین و کیفیت ناپایدار و دخالتهای متعدد دولت با چالشهای اساسی دست به گریبان است. اما اشتباه شورا این بود که به جای تمرکز بر علتهای اصلی، تنها به قیمتها دست زد و ساختارهای ایجادکننده کمبود و رانت را بدون تغییر گذاشت.
در عمل، سیاست غالب به این شکل بود که قیمت فروش خودرو پایینتر از هزینههای واقعی نگه داشته شد، در حالی که قیمت مواد اولیه، ارز، دستمزد و سایر هزینهها بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. نتیجه این سیاست این بود که قیمت کارخانه نه واقعی بود و نه حمایتی، و قیمت بازار هم نه رقابتی و نه منصفانه؛ میان این دو قیمت، رانت ایجاد شده که نه به تولیدکننده رسید و نه به خریدار واقعی.
این دقیقاً جایی است که شورای رقابت از نقش تسهیلگر رقابت فاصله گرفت و به بخشی از مشکل بدل شد. حتی خود شورا مجبور شد به تدریج از دخالت مستقیم در تعیین قیمت کنار بکشد و سازمان حمایت و وزارت صمت نقش پررنگتری در این فرآیند گرفتند، اما تا وقتی سیاست قیمتگذاری دستوری پابرجاست، این تغییرات نهادی فقط جابهجایی مسئولیت است و تغییری اساسی در مسئله ایجاد نمیکند.
مشکل اصلی این نیست که قیمت را چه نهاد یا سازمانی تعیین کند؛ مشکل آنجاست که هیچ بخشنامه و آییننامهای نمیتواند فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت دستوری را پر کند.
راهکار واقعی حذف سیاستهای قیمتگذاری دستوری نیست، بلکه میبایست نقش تنظیمگر بازتعریف شود؛ شورای رقابت باید از قیمتگذار صرف به ناظر بر رقابت تبدیل گردد. وظیفه اصلی این شورا باید شفافسازی ساختار هزینهها، نظارت بر کیفیت رقابتی، مبارزه با امتیازات انحصاری و حمایت واقعی از حق انتخاب مصرفکننده باشد. قیمت خودرو باید نتیجه رقابت، عرضه کافی، شفافیت مالی و حذف رانت باشد، نه محصول تصمیمات جلسههای اداری.
رقابت در صنعت خودرو را نمیتوان با دستور و بخشنامه ایجاد کرد؛ رقابت به وجود میآید وقتی رقیبی واقعی حضور داشته باشد، نه وقتی صرفاً فرمولهای قیمتی پیچیده اعمال شود.
