لزوم گذار به بانک مرکزی توسعه‌ای؟
اکوبورس: یک تحلیلگر اقتصادی گفت:دستاوردهای بانک مرکزی اکنون بدلیل عدم همراهی سیاستهای مالی با سیاستهای پولی، در معرض ریسک قرار گرفته است و برای حفظ این دستاوردها، به ناچار باید نقش این بانک تغییرکند.
به گزارش اکوبورس، مجید شاکری، تحلیگر اقتصادی در یادداشتی به لزوم گذار سیاست گذار پولی به سمت یک بانک مرکزی توسعه‌ای پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد: ۱- یک نکته مهم دروضع فعلی آن است که با وجود متحول شدن کامل سیاستهای پولی (و ارزی) در یک سال گذشته که باعث واکنش بسیار بهتر سیاستگذار به تحولات تحریمی شده است، سیاستهای مالی ابداً تغییر رویه نداده است. ۲- زمین بازی سیاستهای پولی (روی نرخ پول و ارز) اساساً هر چقدر هم مؤثر، محدودیت‌های خاص خودش را دارد و بدون سیاستهای مکمل مالی (خاصه از جانب سازمان برنامه) پایداری دستاوردهای آن از جنبه‌های مختلف کاهش می‌یابد. ۳- بخش بسیار مهمی از سیاستهای مالی، آن وجهی است که در مفهوم توسعه (اعم از انچه که بودجه عمرانی آن را نمایندگی می‌کند یا سایر سیاستهایی که منجر به تشکیل سرمایه می‌شود) نمایان می‌شود. این بخش اکنون بدلیل هم آیندی نرخ بیکاری بالا و رشد منفی و نیاز به تنوع بخشی درآمدهای ارزی و نیاز به جانشینی واردات در بعضی صنایع اهمیتی صد چندان دارد. مسئله‌ای که با توجه به درگیری سازمان برنامه در بودجه جاری و کیفیت تصمیم گیری این سازمان عملاً نمی‌توان امیدی به پاسخگویی سازمان به آن داشت. ۴- با توجه به آنکه خوب یا بد، در پیش بینی‌های مختلف اعدادی معادل بودجه عمرانی، مستقیم یا غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی استحصال خواهد شد (و احتمالاً مانند چند سال قبل به جای بودجه عمرانی سر از بودجه جاری در خواهد آورد) و با توجه به آنکه در نبود سرمایه گذاری خارجی، هیچ امیدی مگر در قالب جهت دهی پول بانکی برای تشکیل سرمایه ثابت وجود ندارد (هدایت اعتبار)، یک پیشنهاد جدی، انتقال مسئله توسعه از سازمان برنامه به بانک مرکزی و تبدیل مجدد بانک مرکزی به بانک مرکزی توسعه‌ای (همانند دهه ۴۰) است. ۵- به یاد داریم که در دهه ۴۰ تیم سمیعی- فرمانفرماییان هر دو با دیدگاه کاملاً توسعه‌ای همزمان نقش برنامه ریز اقتصاد کلان و کنترل کننده متغیرهای پولی را ایفا می‌کردند که تا حد زیادی ناشی از خاستگاه ایشان بود (بانک توسعه صنعتی و سازمان برنامه). ۶- اکنون بانک مرکزی در وضعیتی است که بدلیل عدم همراهی سیاستهای مالی با سیاستهای پولی، دستاوردهایش در ریسک قرار گرفته است. ریسک جدیدی که از آن به اثر تنش و هولِ سمت عرضه کالا بر نرخ ارز می‌توان یاد کرد.(بر عکس ۹۷ که ریسک افزایش تقاضا در نتیجه افزایش نرخ ارز، پیشانی مشکلات بود) به بیان دیگر بانک مرکزی ناچار از بعهده گرفتن نقش محور توسعه در شرایط تحریم برای حفظ دستاوردهای خود است. توسعه‌ای که حکمرانی آن از مجاری در اختیار بانک مرکزی (بخصوص نرخ پول) صورت می‌گیرد. یک شروع آزمایشی در این زمینه تأسیس یک دفتر کوچک ولی چابک سیاستگذاری توسعه در داخل بانک مرکزی می‌تواند باشد.
