رقم تکان دهنده بدهی ابربدهکاران بانکی/ با 705 همت چه کارهایی می توان انجام داد؟
مدت هاست تکلیف صد‌ها هزار میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول بانکی روشن نشده است که می‌تواند چالش‌های بزرگی مثل کمبود برق، بحران مسکن و بیکاری را کاهش دهد.
بدهی‌های مشکوک‌الوصول بانک‌ها به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است؛ رقمی که نه تنها بار سنگینی بر نظام مالی کشور تحمیل کرده، بلکه پرسش‌های بی‌پاسخی درباره چرایی و چگونگی آن ایجاد کرده است. این بدهی‌ها کجا رفته‌اند و چرا هنوز بازنگشته‌اند؟
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ضعف ساختاری در نظام بانکی کشور، انباشت گسترده بدهی‌های مشکوک‌الوصول است؛ تسهیلاتی که طبق تعاریف بانک مرکزی، بیش از ۱۸ ماه از سررسید آن‌ها گذشته، اما همچنان هیچ اقدام مؤثری از سوی تسهیلات‌گیرنده برای بازپرداخت انجام نشده است.
این ارقام نه‌تنها نشانه اخلال در عملکرد بانک‌ها در حوزه اعتبارسنجی و اخذ وثایق معتبر است، بلکه بیانگر ناتوانی آشکار ساختارهای نظارتی در کنترل جریان منابع مالی در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود.
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از ۲۲ بانک کشور، مجموع بدهی‌های مشکوک‌الوصول تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۷۰۵ هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان رسیده است؛ معادل ارزی حدود ۱۰ میلیارد دلار بر اساس نرخ مرکز مبادله.
فهرست بانک‌هایی که بیشترین سهم از این بدهی‌ها را دارند، به شرح زیر است:
- بانک صنعت و معدن: ۱۹۳ هزار میلیارد تومان
- بانک آینده: ۱۸۷ هزار میلیارد تومان
- بانک پاسارگاد: ۹۲ هزار میلیارد تومان
- بانک پارسیان: ۴۴ هزار میلیارد تومان
- بانک سپه: ۳۹ هزار میلیارد تومان
- بانک سرمایه: ۲۹ هزار میلیارد تومان
- بانک صادرات ایران: ۲۷ هزار میلیارد تومان
- بانک تجارت: ۲۷ هزار میلیارد تومان
- بانک مسکن: ۱۷ هزار میلیارد تومان
- بانک ملی ایران: ۱۱ هزار میلیارد تومان
این ارقام نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها که باید در مسیر تأمین مالی طرح‌های زیرساختی، تولیدی و اقتصادی کشور به‌کار گرفته می‌شد، به تسهیلاتی تبدیل شده که اکنون بازگشت آن‌ها نامشخص است و در بسیاری از موارد، بدون هیچ وثیقه مؤثری اعطا شده‌اند.
چه کارهایی با بدهی بدهکاران بانکی می توان انجام داد؟
کل مبلغی که دولت در شهریور سال گذشته برای پرداخت مطالبات معوق گندم‌کاران از صندوق توسعه ملی برداشت کرد، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود؛ معادل کمتر از نصف رقم بدهی‌های مشکوک‌الوصول.
بودجه تخصیصی برای پرداخت کالابرگ به هفت دهک جامعه در دو مرحله، معادل یک‌دهم این عدد بود. بنابراین، با توجه به اینکه هزینه دو مرحله کالابرگ برای هفت دهک جامعه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است، با این ۷۰۵ همت بدهی، می‌توان ۱۰ سال یارانه کالابرگ برای کل جمعیت هدف را تأمین کرد.
با این میزان منابع می‌توان بیش از ۷۰ نیروگاه برق در کشور احداث کرد؛ در حالی که اکنون کشور با ناترازی برق و خاموشی‌های دوره‌ای مواجه است.
بودجه مصوب برای تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران در سال جاری، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ معادل کمتر از ۳۰ درصد این بدهی‌ها.
اگر هزینه ساخت هر واحد مسکن نهضت ملی مسکن، حدود یک میلیارد تومان برآورد شود، با بدهی مذکور می‌توان بیش از ۷۰۰ هزار خانه ساخت.
راه‌اندازی خطوط تولید خودروی ملی یا قطعه‌سازی در مناطق محروم نیز از دیگر گزینه‌های بالقوه است؛ به گونه‌ای که با راه‌اندازی هر واحد صنعتی متوسط (مثلاً تولید قطعه خودرو)، هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و احداث مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های خدماتی در مناطق محروم نیز از دیگر موارد پیشنهادی است که با مبلغ بدهی ۷۰۵ هزار میلیارد تومانی امکان‌پذیر است.
چرا وثایق نقد نمی شود؟
این مقایسه‌ها نشان می‌دهد که حجم منابع راکدشده در قالب بدهی‌های مشکوک‌الوصول، نه‌تنها از بودجه‌های کلیدی کشور در حوزه انرژی، مسکن و امنیت غذایی بیشتر است، بلکه به‌صورت بالقوه می‌توانست تأثیر قابل‌توجهی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته باشد.
اما در عمل، این منابع در اختیار افرادی قرار گرفته که اکنون نه پاسخ‌گو هستند، نه تحت پیگرد مؤثر قرار دارند و نه وثایق قابل وصولی برای بازگشت آن‌ها پیش‌بینی شده است. این در حالی است که دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی خود، ناگزیر از برداشت از منابع بین‌نسلی مانند صندوق توسعه ملی شده و هم‌زمان، نسبت به نبود منابع مالی برای تداوم آن سیاست‌ها هشدار می‌دهد.
سؤال کلیدی اینجاست: چرا مدیران بانک‌ها در زمان اعطای این تسهیلات کلان، نسبت به اخذ وثایق معتبر اقدام نکرده‌اند؟ و چرا نهادهای ناظر، پس از گذشت این حجم از زمان، هنوز سازوکار مؤثری برای پیگیری و وصول این بدهی‌ها ارائه نکرده‌اند؟
آنچه روشن است، انجماد ۷۰۵ هزار میلیارد تومان منابع در شبکه بانکی، حاصل سال‌ها ضعف در اعتبارسنجی، مماشات در نظارت و اولویت دادن به روابط به‌جای ضوابط است؛ روندی که اگر اصلاح نشود، پیامدهای آن نه‌تنها متوجه نظام بانکی، بلکه بر کلیت اقتصاد کشور سایه خواهد انداخت.
