امکان اختصاص ۵۰ میلیون تن از ظرفیت بنادر به کشورهای اکو

اکوبورس: معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ایران می تواند تا ۵۰ میلیون تن از ظرفیت بنادر خود را به جابجایی کالاهای نفتی و غیر نفتی کشورهای همسایه و عضو اکو تخصیص بدهد.
به گزارش اکوبورس به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدعلی حسن زاده در مراسم آغاز به کار پنجمین اجلاس سران سازمان‌های مرجع دریایی کشورهای عضو اکو گفت: پرداختن به موضوع حمل و نقل و ترانزیت به صورت خاص در حوزه سازمان سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) آن هم با رویکرد توسعه‌ای امری زیر بنایی و بسیار ضروری است. وی با اشاره به مشترکات اعضای اکو خاطرنشان کرد: سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو با ۱۰ کشور عضو و دارا بودن جمعیتی بالغ بر ۴۶۰ میلیون نفر، مشترکات دینی، اجتماعی، تاریخی و تمدنی از قابلیت‌ها و استعدادهای فراوانی جهت توسعه همه جانبه و احراز موقعیت ممتاز در منطقه و جهان برخوردار است. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: وجود منابع عظیم انرژی و ذخایر متنوع معدنی و مواد اولیه در برخی از کشورهای عضو از جمله مزایای با ارزشی است که می‌تواند از طریق تأمین نیازهای سایر کشورهای عضو، موجب تقویت و گسترش روابط داخلی اعضای اکو با یکدیگر شده و حضور مؤثر کشورهای عضو در بازارهای جهانی و پیوستگی هر چه بیشتر اکو با تجارت و اقتصاد جهانی را فراهم کند. حسن زاده توضیح داد: مردم کشورهای واقع در حوزه‌های آسای میانه، قفقاز و خاورمیانه از گذشته‌های دور نقش مهمی را در توسعه تجارت و مبادلات تجاری منطقه‌ای و بین المللی داشته اند. به گفته عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در شرایط حاضر نیز با توسعه بازارها و اتحادیه‌های منطقه‌ای می‌توان بخشی از اقدمات انجام شده در چارچوب سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو را در همین راستا و با هدف بزرگ‌تر ایجاد بازار مشترک اسلامی تلقی کرد با این تفاوت که در دوران حاضر رویکرد جهانی شدن نیز در احیا و بازآفرینی جایگاه این منطقه در اقتصاد و تجارت جهانی اثر گذار باشد. معاون امور بندری سازمان بنادر با بیان اینکه توسعه تجارت و گسترش همکاری‌های اقتصادی مستلزم توسعه امکانات حمل و نقلی به خصوص در زمینه زیرساخت هاست تصریح کرد: براساس برنامه عمل آلماتی طی دوره ده ساله از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ برنامه‌های مختلفی جهت توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و بندری در کشورهای عضو اکو از جمله در چارچوب طرح‌های توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی اسکاپ به ویژه در قالب (AH (Asian Highway و (TAR (Trans-Asian Railway به اجرا در آمده که کشورهای عضو را از نظر زیرساخت‌های حمل و نقلی به مراتب نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار داده است که البته کافی نیست. حسن زاده در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه حمل و نقل دریایی و توسعه زیرساخت‌های بندری اقدامات بسیار مؤثری در بنادر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته به نحوی که امروزه ظرفیت بنادر تجاری ما به بیش از ۲۳۰ میلیون تن رسیده است افزود: در چنین شرایطی ما قادر هستیم تا سالانه حداقل بیش از ۵۰ میلیون تن از ظرفیت بنادر کشور را برای تردد کالاهای نفتی و غیرنفتی کشورهای همسایه اختصاص دهیم که متأسفانه به رغم این آمادگی، کمتر از ۵۰ درصد چنین ظرفیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی با ابراز امیدواری بر گسترش و توسعه همکاری‌های کشورهای عضو اکو و فراهم شدن بیش از پیش امکان استفاده از بنادر ایران خصوصاً برای کشورهای محصور در خشکی، برنامه‌های متعدد در دست مطالعه و اجرای دیگر برای توسعه ظرفیت بنادر ایران خبر داد. وی با بیان اینکه اکثر کشورهای عضو اکو در حال حاضر از زیرساخت‌های مناسب در زمینه حمل و نقل و ترانزیت برخوردار هستند، اضافه کرد: به رغم این، شیوه‌های حمل و نقلی موجود در این حوزه از انسجام و رویه منطقی مناسبی تبعیت نکرده و در نتیجه حمل و نقل در این حوزه با نابسامانی‌ها وناکارایی های عدیده ای مواجه است و ضرورت دارد راهکارهای مناسبی به منظور رفع موانع و مشکلات موجود، تصمیمات جدی جهت ایجاد شرکت‌های چند ملیتی متشکل از ملیت‌های موجود در حوزه اکو اتخاذ و سیاست‌های تشویقی و حمایتی در این خصوص توسط کشورهای عضو اتخاذ شود. حسن زاده تصریح کرد: قطعاً بسترسازی جهت ایجاد و فعال سازی چنین شرکت‌هایی منجر به تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده، رونق و تسهیل تجارت در منطقه، ایجاد اشتغال و افزایش سطح کلی GDP کشورهای منطقه اکو خواهد شد. معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: حضور موفق در صحنه جهانی، با صعود از سکوی بازارها و اتحادیه‌های قوی منطقه‌ای صورت می‌پذیرد. به گفته حسن زاده، از دیگر موضوعات مهمی که قطعاً در راستای نیل به اهداف مذکور مؤثر است، انجام سرمایه گذاری‌های مشترک و فراهم کردن زمینه‌های قانونی و ارائه تسهیلات تشویقی برای انجام سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی هر یک از کشورهای عضو در دیگر کشورهای حاضر در این سازمان اقتصادی منطقه‌ای است.