تخفیف عوارض شهری، یارانه بزرگ به ثروتمندان

در شرایطی که شهرداری تهران با چالش تأمین نقدینگی برای اجرای پروژه‌ها در ابتدای سال مواجه است، این لایحه با هدف جلب پرداخت نقدی عوارض تدوین شده، اما داده‌های آماری و تحلیل شاخص‌های ساخت‌وساز، از‌جمله شامخ ساختمان، ضرورت ارزیابی دقیق‌تری از کارکرد این ابزار مالی را برجسته کرده‌اند.

او با بیان اینکه میانگین تخفیف حدود ۲۲.۵ درصد در طول سال خواهد بود و این در حالی است که تخفیفات شامل عوارض آتش‌نشانی و حمل‌ونقل ریلی نخواهد شد، گفت: با این لایحه می‌خواهیم زمینه‌ای را برای پرداخت نقدی در ابتدای سال فراهم کنیم.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، نیز با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد که هفته آخر اسفند‌ماه با پرداخت عوارض مردمی حدود ۳۰ درصد از بودجه شهرداری تهران محقق می‌شود، افزود: این در حالی است که شهرداری تهران برای اجرای پروژه‌های خود در ابتدای سال نیازمند اعتبار و بودجه است و در طول سال شهرداری بدون پول می‌ماند و مجبور است که از بانک برای اجرای پروژه‌هایش وام بگیرد.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران، نیز با بیان اینکه امسال سال سرمایه‌گذاری برای تولید است و این لایحه سرعت اجرای پروژه و ساخت‌وساز را افزایش می‌دهد، گفت: اگر فرد پولش را اول سال در بانک بگذارد، چندین درصد سود می‌گیرد و بعد آخر سال و روزهای آخر پول عوارض شهرداری تهران را می‌دهد و این در حالی است که برای اجرای پروژه‌ها در ابتدای سال به پول نیاز داریم و پیشنهاد می‌شود که طبقات اضافه‌ای که براساس رأی کمیسیون ماده ۵ ساخته می‌شود، مشمول تخفیف شود.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، نیز در واکنش به این پیشنهاد گفت: پیشنهاد می‌شود که مالک برای پرداخت عوارض طبقات معمول خود از این تخفیف استفاده کند؛ ولی برای طبقات مازاد بدون دریافت تخفیف عوارض خود را پرداخت کند.

قفل ساخت‌وساز در تهران شکست؟

بهروز شیخ‌رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری، درباره لایحه شهرداری تهران برای اعمال تخفیف‌های پلکانی به پرداخت‌های نقدی عوارض شهرسازی گفت: شهرداری برای بهبود روند جریان درآمدی ماهانه خود و تأمین نقدینگی مورد نیاز برای اجرای وعده‌های زاکانی در وقت اضافه مدیریت شهری دوره ششم، این سیاست مالی را برای اجرا روی میز شورای شهر گذاشته و احتمالا آقای چمران و همکاران‌شان که پیش‌از‌این در سال 1401 افتخار وضع تخفیف تا 40 درصد را در تاریخ بلدیه به نام دوره ششم ثبت کرده‌اند، به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز به این لایحه رأی مثبت خواهند داد.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به اطلاعات شامخ ساختمان به خبرنگار «شرق» گفت: بر‌اساس اطلاعات موجود میانگین شامخ ساختمان در 11ماهه نخست سال 1403 برابر با عدد 98/45 بوده است که این رقم در مقایسه با عدد 07/50 به‌عنوان میانگین شامخ سال 1402 برابر با 09/4 واحد افت کرده است، این اعداد و ارقام نشان‌دهنده تعمیق رکود در بخش ساخت‌وساز ساختمان در شهر تهران و کشور هستند. موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم میانگین شامخ ساختمان در 11ماهه نخست سال 1399 یعنی دوران شیوع پاندمی کرونا، اعمال قرنطینه و محدودیت‌های ناشی از آن برابر با 40/53 بوده است! این اعداد و ارقام و ادعاهای چمران و زاکانی درباره رونق‌بخشیدن به ساخت‌وساز و شکستن قفل ساخت‌وساز در پایتخت، روشن‌کننده واقعیت‌ها هستند. در دوره مدیریت شهری ششم با سیاست‌گذاری چمران و مدیریت زاکانی متوسط سالانه شامخ ساختمان در سال 1403 به رقمی کمتر از سال 1399 یعنی دوره مدیریت شهری پنجم رسیده است. این شرایط و لزوم تأمین مالی وعده‌های زاکانی در وقت اضافه مدیریت شهری دوره ششم دست به دست هم داده‌اند تا زاکانی برای دومین بار در دوران مدیریتش به استفاده از اعمال مشوق‌های مالی به سازندگان پایتخت برای تحقق‌بخشیدن به درآمدها و تأمین مالی خزانه شهرداری روی بیاورد.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم درباره اثرات اعمال این تخفیف‌ها بر ساخت‌وساز در شهر تهران، به خبرنگار «شرق» گفت: سال 1401 زاکانی در شهرداری مصوبه اعمال تخفیف تا 40 درصد به عوارض شهرسازی را که با امضای چمران ابلاغ شده بود، اجرا کرد. در نتیجه اجرای این رقم تخفیف که برای اولین بار در تاریخ بلدیه پایتخت اعمال شد، شهرداری تهران توانست تعداد پنج‌هزار‌و 723 پروانه ساختمانی صادر کند که این تعداد براساس گزارش مرکز آمار ایران در مقایسه با سال قبل تنها نیم‌درصد افزایش پیدا کرده است. آمارها می‌گویند نتیجه اعمال تخفیف تا 40 درصدی با سیاست‌گذاری چمران و اجرای زاکانی در سال 1401 تنها توانست نیم‌درصد رونق در ساخت‌وساز پایتخت ایجاد کند. این در حالی است که در سال 1399 از سوی شهرداری تهران در مدیریت شهری دوره پنجم با اعمال تخفیف 25 درصدی و در اوج شرایط ناشی از همه‌گیری کرونا و قرنطینه‌های ناشی از آن تعداد شش‌هزار‌و 904 پروانه ساختمانی صادر شد. مطمئنا اعمال این سیاست هم نخواهد توانست تعداد پروانه‌های ساختمانی را که در وقت اضافه مدیریت زاکانی بر شهرداری تهران صادر خواهد شد، به صورت جدی افزایش دهد.

رانت بزرگ به ثروتمندان

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، نگاهی متفاوت به تخفیف‌های پیشنهادی دارد. او به روند ارائه تخفیف در عوارض ساخت‌وساز در پایتخت انتقاد کرد  گفت: براساس اطلاعاتی که در اختیار داریم، تخفیف ۴۰ درصدی که در سال ۱۴۰۲ اعمال شد، عمدتا مورد استفاده سازندگان بزرگ و ثروتمند قرار گرفت و در‌واقع، یک رانت بزرگ به آنان داده شد.

او با اشاره به بررسی لایحه جدید در این زمینه گفت: در بررسی لایحه فعلی نیز مشاهده می‌شود که روند مشابهی در حال تکرار است. اگر قرار باشد ۳۲ درصد تخفیف داده شود، این تخفیف عملا به نفع کسانی خواهد بود که توان پرداخت نقدی در مبالغ بالا را دارند، نه شهروندان عادی.

امانی همچنین با بیان اینکه بخش عمده درآمد شهرداری از محل مازاد تراکم است، افزود: بیشترین درآمدها مربوط به طبقات ششم به بالا و پروژه‌هایی است که از طریق کمیسیون ماده ۵ مجوز می‌گیرند. این پروژه‌ها معمولا متعلق به نهادها، سازمان‌ها یا اشخاص توانمند هستند که می‌توانند نقدینگی را یکجا تأمین کنند.

امانی تأکید کرد: درحال‌حاضر نگرانی ما این است که با تصویب این مصوبه، باز هم یارانه‌ای که باید به اقشار ضعیف برسد، عملا به ثروتمندان تعلق می‌گیرد و این موضوع با عدالت اجتماعی در تضاد است.

او همچنین خواستار شفاف‌سازی درباره دریافت‌کنندگان این تخفیف‌ها شد و گفت: درخواست کردیم اسامی افرادی که از این یارانه بهره‌مند شده‌اند، در سامانه اعلام شود. حتی امروز هم که برخی افراد از این تخفیف استفاده کردند، اطلاعات آن در اختیار شورای شهر قرار نگرفت. با اینکه شخصا پیگیری کرده‌ام، هنوز این فهرست به دست ما نرسیده است».

امانی تأکید کرد که به دلیل وجود این ابهامات و ناعدالتی‌ها، لایحه مدنظر فعلا تصویب نشده و قرار است مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

منابع درآمدی شهر تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور است

مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به تأثیرات اقتصادی کشور بر درآمدهای شهرداری گفت: تصمیم‌گیری درباره منابع درآمدی شهر، مستقیما تحت تأثیر وضعیت اقتصادی کلان کشور است. زمانی‌ که درباره درآمد و هزینه صحبت می‌کنیم، باید به شرایط اقتصادی کشور نیز توجه داشته باشیم.

او با اشاره به تورم بالا در کشور افزود: ایران یکی از کشورهای استثنائی از نظر تورم است و این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت. ارزش پول ملی روز‌به‌روز کاهش می‌یابد و همین موضوع باعث تعدیل قراردادهای شهرداری می‌شود؛ به‌طوری‌که پروژه‌ای که قرار بود با هزینه مشخصی تمام شود، اکنون با هزینه‌های بسیار بیشتری به پایان می‌رسد.

اقراریان ادامه داد: براساس‌این، هرچه منابع مالی سریع‌تر در اختیار شهرداری قرار گیرد، اثربخشی بیشتری در ارائه خدمات به شهروندان خواهد داشت. این موضوع کاملا اقتصادی است و هیچ‌گونه نگاه سیاسی پشت آن نیست. البته ممکن است برخی این دیدگاه را نقد کنند، اما واقعیت این است که قدرت خرید در فروردین‌ماه در مقایسه با اسفندماه بیشتر است و این ناشی از تورم ماهانه و نقطه به نقطه است.

او افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که حدود ۳۵ درصد از درآمدهای شهرداری در اسفندماه محقق شده و ۶۵ درصد باقی‌مانده در طول ۱۱ ماه دیگر. بر‌اساس‌این، شهرداری برای مدیریت نقدینگی، لایحه‌ای به شورا ارائه داده که در آن تخفیف‌هایی به‌ صورت پلکانی برای پرداخت نقدی عوارض در نظر گرفته شده. به‌عنوان مثال، پرداخت نقدی در فروردین‌ماه شامل تخفیف ۳۰ تا ۳۱ درصدی و در اسفندماه شامل ۱۵ درصد خواهد بود.

اقراریان با اشاره به اختلاف‌ نظر میان اعضای شورا در این زمینه گفت: برخی معتقدند این تخفیفات نباید شامل مازاد تراکم ناشی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ شود، چرا‌که این مازاد بار اضافه‌ای بر شهر وارد می‌کند. البته در گذشته، این کمیسیون نیز مشمول تخفیف ۲۰ درصدی می‌شده است. اما پیشنهاد کنونی این است که در نیمه دوم سال، تخفیف‌ها برای این موارد کاهش یابد تا از فشار بارگذاری‌های اضافه کاسته شود.

او تأکید کرد: بارها از آقای صارمی، معاون شهرسازی شهرداری، خواسته‌ام که درآمدهای حاصل از کمیسیون ماده ۵ را به‌ صورت تفکیکی اعلام کنند. اینکه چه میزان از درآمدهای شهرسازی در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ناشی از مازاد تراکم بوده، هنوز به شورا گزارش نشده است.

اقراریان در ادامه با اشاره به تخلفات شهرداری در زمینه دریافت عوارض از بافت فرسوده، گفت: شهرداری در مواردی خدمتی را ارائه داده اما بیش از قیمت مصوب شورا از مردم پول گرفته که این مصداق گران‌فروشی است. اگر این اتفاق رخ داده باشد -که ما گزارش‌هایی مبنی بر آن دریافت کرده‌ایم – نه‌تنها باید این درآمدها به مردم بازگردانده شود، بلکه شهرداری باید پاسخ‌گوی دستگاه‌های نظارتی نیز باشد.

او افزود: با توجه به حساسیت موضوع، بررسی این مسئله در جلسه امروز متوقف شد و قرار است در جلسه آینده شورا مورد ارزیابی دقیق‌تر قرار گیرد.

اقراریان با تأکید بر لزوم حمایت از تولید مسکن در پایتخت گفت: ما با افزایش تولید مسکن در تهران مخالف نیستیم و معتقدیم باید از سازندگان برای تحقق این هدف حمایت کرد، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود.

او در ادامه گفته است: گزارش‌هایی به شورا رسیده، مبنی بر اینکه برخی سازندگان بزرگ در تهران دارای یک مسیر ویژه و غیررسمی (وی‌آی‌پی) برای ساخت‌وساز هستند که حتی پیش از صدور پروانه، عملیات ساخت را آغاز می‌کنند. دراین‌میان نام افرادی نیز به‌ طور خاص مطرح است.

به گفته رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، برخی از این بارگذاری‌های سنگین در تهران از نظر معماری و طراحی دچار ایرادات جدی هستند و در آینده می‌توانند منجر به آسیب‌های اجتماعی شوند. او هشدار داد: شهر تهران در حال خروج از قواره و تناسب طبیعی خود است. متأسفانه در دوره ششم شورا، سیاست‌های شهرسازی دنبال‌شده بیشتر با نگاه درآمدزایی به شهر همراه بوده و این موضوع چالش‌هایی جدی برای آینده ایجاد خواهد کرد.

اقراریان در پایان با بیان اینکه نجات تهران مستلزم اصلاح سیاست‌گذاری‌های اشتباه گذشته است، افزود: اگر واقعا به نجات تهران فکر می‌کنیم، باید در درجه اول این سیاست‌های غلط که شهر را به وضعیت فعلی رسانده، متوقف کنیم.

او همچنین درباره شفاف‌سازی تخفیف ۴۰ درصدی در پرداخت عوارض که دو سال پیش اجرائی شد، هم گفت: تاکنون نتیجه‌ای درباره شفاف‌سازی این تخفیف‌ها دریافت نکرده‌ام. برای پاسخ دقیق به این مسئله، باید بررسی بیشتری انجام شود و پس از اجازه رئیس کمیسیون، پاسخ لازم ارائه  خواهد شد.