خبر خوش یک کارشناسی عالی رتبه در خصوص حقوق کارمندان و کارگران برای سال 98

اکوبورس: پیش‌بینی یک کارشناس حوزه کار این است که اگر چه به دلیل شرایط سخت اقتصادی، امسال چانه‌زنی‌های دستمزد متفاوت و پیچیده‌تر از سال قبل خواهد بود اما رقم دستمزد کارگران حتما تا پایان سال تعیین و اعلام خواهد شد.
به گزارش اکوبورس، علی اکبر لبافی اظهار کرد: بازیگر اصلی جلسات دستمزد دولت است و باید دید چه دستمزدی را برای کارگران به مصلحت می‌داند.   وی افزود: طبعاً وقتی در شرایط عادی نیستیم نمی‌توانیم تصمیمات عادی هم بگیریم اما پیش‌بینی من این است که تا قبل از سال رقم مزد اعلام و سایر سطوح مزدی هم تعیین می‌شود و علاوه بر این هیچ تغییری منطبق با نیاز امروز جامعه کارگری به لحاظ شرایط اقتصادی و وضع بنگاه‌های اقتصادی و فقر حاکم بر شاغلان اتفاق نخواهد افتاد.   این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار همچون سال گذشته دنبال خواهد شد که رقمی به عنوان عدد پایه در نظر گرفته می‌شود و سایر سطوح مزدی هم در قالب فرمول‌های گذشته افزایش می‌یابد لذا تغییری خاصی را در دستمزد سال ۹۸ شاهد نخواهیم بود مگر آنکه بخواهند مزد را واقعی تعیین کنند که در آن صورت شرطش این است که بخشی از این افزایش را دولت و بخشی را کارفرمایان تقبل کنند.   لبافی با ابراز تأسف از جابه‌جایی مدیرکل روابط کار در زمان تعیین دستمزد، ادامه داد: دفتر تنظیم روابط کار در حوزه معاونت روابط کار به لحاظ مدیران کل ستادی یکی از تخصصی‌ترین ادارات کل وزارت کار به شمار می‌رود و در واقع دبیر اصلی جلسه دستمزد است که دانش و تجربه و اطلاعات بسیاری نسبت به مسائل مربوط به مزد، نظام تعیین مزد، حوزه روابط کار، بازرسی کار، شناسایی بازار کار، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی دارد تا بتواند به پشتوانه این تجربه، مسائل را به خوبی تحلیل کند و نقطه نظرات سنجیده برگرفته از دانش و تجربه را به کار گیرد لذا به نظر بنده جابه‌جایی این حوزه تخصصی برای وزارتخانه یک فاجعه بود و بعید است بتوان آن را جبران کرد.   این کارشناس حوزه کار در عین حال با اشاره به اعلام رقم هزینه سبد معیشت کارگران، گفت: اگر توان افزایش مزد کارگران را نداریم باید به کف بازار برگردیم و ببینیم چه عددهایی رشد کرده که باعث کاهش قدرت خرید شده است. امروز هزینه معیشت خانوارها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است لذا دولت باید از رشد قیمت برخی اقلام در سال آینده جلوگیری کند و ثبات قیمت‌ها را به بازار برگرداند چرا که در گذشته هم از آشفتگی بازار و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها آسیب دیدیم و آثار زیانبار آن را در سال‌های بعد مشاهده کردیم.