واکاوی ساختار حکمرانی انرژی در ایران

اکوبورس: با توجه به اینکه نهادهای مختلفی متولی انرژی در کشور هستند، تشکیل وزارت انرژی یا تقویت شورای عالی انرژی می‌تواند به ساماندهی و برنامه‌ریزی برای این حوزه، کمک بیشتری کند.
به گزارش اکوبورس، بررسی ساختار حکمرانی انرژی در ایران، مستلزم تبیین مفهوم حکمرانی و تمایز آن از مفهوم تصدی‌گری در نهادهای دولتی است. با توجه به اینکه تا قبل از ابلاغ و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت تمامی وظایف مربوط به حاکمیت و تصدی گری را به عهده داشت، در بخش های مختلف از جمله انرژی نتوانسته است وظایف حاکمیتی خود را به درستی انجام دهد و مشکلات عدیده‌ای در این حوزه به وجود آمده است. نکته حائز اهمیت آن است که در سال های گذشته، اقدامات خوبی برای کاهش نقش‌های تصدی‌گری نهادهای دولتی و تقویت شئون حاکمیتی آن ها انجام شده است که نمونه آن، واگذاری برخی پالایشگاه ها و نیروگاه ها به بخش خصوصی است؛ با این حال، مشکلات مربوط به خصوصی سازی، کماکان به قوت خود باقی است و بحث پیرامون آن نیاز به بررسی بیشتری دارد. نهادهای متولی انرژی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی ساختار حکمرانی انرژی وابسته به نهادهای متولی انرژی در هر کشوری است. این نهادها را می توان در دو دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران بررسی کرد. شکل گیری نهادهای متولی انرژی قبل از انقلاب اسلامی شامل مراحل زیر است: تاسیس شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۲۷ پس از ملی شدن صنعت نفت. طرح تشکیل شورای عالی نیرو در سال ۱۳۴۲ که بعد از تاسیس وزارت آب و برق منتفی شد. تاسیس وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۲ که از جمله وظایف آن، اجرا و نظارت بر طرح های آب و برق بوده است. تصویب مصوبه شورای عالی انرژی در سال ۱۳۴۶ با مدیریت سازمان برنامه وقت که این مصوبه، هیچ وقت اجرایی نشد. پیشنهاد تشکیل شورای ملی انرژی در سال ۱۳۴۷ توسط وزارت آب و برق که هیچ وقت مورد توجه واقع نشد. پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی توسط بانک جهانی بین سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ ، با توجه به طرح مطالعات جامع انرژی توسط موسسه مطالعاتی استنفورد. تشکیل وزارت نیرو در سال ۱۳۵۳ بر اساس مطالعات موسسه استنفورد و واگذاری تمامی امور مربوط به انرژی اعم از صیانت و بهره برداری بهینه از منابع انرژی کشور، برنامه ریزی کلان انرژی کشور، تعیین الگوی مصرف انواع انرژی، تدوین استاندارها و مقررات لازم برای تولید، مصرف و تبدیل انرژی در تمامی حوزه های مربوط به انرژی، به این وزارت خانه در راستای تشکیل این وزارت‌خانه و واگذاری تمامی امور مربوط به انرژی به آن، شرکت ملی نفت موظف شد برنامه های تولید، پالایش و توزیع نفت و گاز را به اطلاع وزارت نیرو برساند. تصویب مصوبه هیات وزیران مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی انرژی در سال ۱۳۵۶ با توجه به نیاز کشور به برنامه جامع انرژی که با توجه به تحولات آن دوره این شورا هیچ وقت تشکیل نشد. سیر تحول نهادهای متولی انرژی بعد از انقلاب اسلامی اما باید توجه داشت که بعد از انقلاب اسلامی نیز، با رشد تقاضای انرژی همواره تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه انرژی یکی از دغدغه های مهم سیاست گذاران بوده است. سیر تحول نهادهای متولی انرژی بعد از انقلاب اسلامی به شرح زیر است: تشکیل وزارت نفت در سال ۱۳۵۸ توسط دولت موقت و واگذاری تمامی مسایل مربوط به حاکمیت در حوزه های نفت و گاز به این وزارت‌خانه. تصویب مجدد شورای هماهنگی انرژی به ریاست نخست وزیر وقت در سال ۱۳۶۱ که در عمل گزارشی از این شورا منتشر نشد و این شورا هیچ وقت شکل نگرفت. تشکیل شوراهای هماهنگی انرژی و تعیین الگوی مصرف انرژی و برنامه ریزی انرژی از سال ۱۳۶۷ بعد از جنگ تحمیلی. عدم موافقت با ادغام وزارت خانه های نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی و پیشنهاد تشکیل شورای انرژی توسط وزارت نیرو. تشکیل شورای عالی انرژی توسط مجلس شورای اسلامی برای تمرکز سیاست گذاری در بخش انرژی در سال ۱۳۸۱ که تجربه این شورا و عملکرد آن نشان داد که این شورا نتوانسته است بعد از گذشت ۱۶ سال به اهداف خود دست یابد. لزوم وجود نهادی برای یکپارچگی حاکمیت انرژی در کشور علی طاهری، کارشناس انرژی با بیان اینکه سیر تاریخی شکل گیری نهادهای متولی انرژی قبل از انقلاب نشان می‌دهد که بخش انرژی در کشور به صورت یکپارچه مدیریت نمی‌شده و همواره سیاست مداران، دغدغه هماهنگی و یکپارچگی در حوزه انرژی را داشته اند، گفت: حاکمیت با ایجاد و یا پیشنهاد تشکیل برخی نهادها، همواره سعی کرده است که این خلاء را پر کنند. وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی همواره مشکلات این حوزه محسوس بوده و همچنان تشکیل نهادهای مختلف نتوانسته است این خلاء را پر کند؛ ضمن اینکه نهادهای مختلف در تصمیم سازی و تصمیم گیری بخش انرژی دخیل هستند. در این میان باید توجه داشت که وزارت‌خانه‌های نفت، نیرو، جهادکشاورزی، صمت هر یک در زمینه‌های تخصصی انرژی مربوط به خود به ترتیب نفت و گاز، برق، تجدیدپذیر، انرژی های زیست توده و ذغال‌سنگ فعال هستند. به گفته این کارشناس انرژی، آنچه در ساختار حکمرانی انرژی در کشور قابل مشاهده بوده، بیانگر این است که نه تنها یک نهاد مشخص، وظیفه سیاست گذاری در حوزه انرژی را به عهده ندارد، بلکه در درون هر زیربخش نیز همچنان وظایف سیاست گذاری و عملیاتی به صورت تفکیک نشده بین وزارت خانه ها و شرکت های تابعه صورت می گیرد. طاهری تصریح کرد: با توجه به بررسی های به عمل آمده، به نظر می رسد دو گزینه پیش رو برای حل مشکل هماهنگی و یکپارچگی مدیریت انرژی در کشور تشکیل وزارت انرژی یا تقویت شورای عالی انرژی است که باید هر چه سریع تر ساز و کار اجرایی شدن آن مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته و اجرایی شود منبع: مهر