الزام خودروسازان به پرداخت سود ۳۰درصدی تاخیر به مشتریان

اکوبورس: دبیر انجمن خودروسازان گفت: اگر سود مشارکت در قراردادها ۱۸ درصد باشد، در زمان تحویل نسبت به زمان تاخیر، باید ۳۰درصد به مشتری پرداخت شود که این موضوع زیان هنگفتی بر دوش خودروسازان خواهد گذاشت.
به گزارش اکوبورس ، احمد نعمت‌بخش در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر غیر عمد بودن تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده، گفت: متاسفانه شاهد تعویق تحویل خودروهای ثبت‌نامی به مردم هستیم که بر این اساس، بنده به عنوان مسئول انجمن خودروسازان ایران، علاوه بر عذرخواهی از مردم، بر این نکته تاکید دارم که این تاخیر ها کاملا ناخواسته اتفاق افتاده؛ زیرا با آغاز تحریم ها اولین بخشی که مورد تحریم قرار گرفت صنعت خودرو بود. دبیر انجمن خودروسازان افزود: با آغاز تحریم صنعت خودرو، تلاش شد ارز مورد نیاز برای واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل را ندارند، از طریق بانک مرکزی تامین کنیم؛ اما متاسفانه به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی این موضوع مهم محقق نشد. وی تصریح کرد: نیاز ارزی فوری خودروسازان ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که در زمان رئیس سابق بانک مرکزی، تنها حدود ۷۰۰ میلیون دلار اختصاص یافت؛ لذا در حالی نیاز ارزی خودروسازان تامین نشد که اگر این میزان به درستی پرداخت می شد، در فاصله ۵ ماهه اعلام تحریم تا زمان اجرا قادر به ساخت و ذخیره سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو می شدیم. نعمت‌بخش گفت: مکاتبات زیادی برای تاکید بر موقعیت مهم صنعت خودرو در اقتصاد کشور شد؛ اما نتیجه نداشت و تنها بیش از نیمی از نیاز ارزی خودروسازان در آن برهه حساس زمانی تامین شد که منجر به فراهم نشدن قطعات مختلف مورد نیاز خودروسازان از جمله قطعات بالغ بر ۳۵ هزار دستگاه از خودروهای رنو مانند ساندرو و ال ۹۰ گردید. دبیر انجمن خودروسازان ایران اذعان داشت: با وجود تمام تلاش هایی که خودروسازان کشور داشتند و حتی با برگزاری نمایشگاهی از قطعاتی که نیاز به ساخت داخل دارند، اما به دلیل تکنولوژی بالای قطعات وارداتی، قطعه سازان نتوانستند همه آن ها را تولید و به دست خودروساز برسانند؛ البته شکی در توان بالای قطعه سازان نیست؛ اما ساخت برخی از این قطعات های‌تک زمانبر است؛ لذا امکان ساخت خودروهایی که درصد داخلی سازی آن ها کم است قطعا در زمان طولانی تری فراهم خواهد شد. نعمت بخش خاطرنشان کرد: خودروسازان کشور هم زمان با تلاش هایی که به منظور واردات قطعه از چین و یا هند انجام می دهند، تمام سعی خود را به کار گرفته اند تا با دور زدن تحریم ها و دستیابی به قطعات و مواداولیه مورد نیاز تولید به داخلی‌سازی حداکثری قطعه دست یابند؛ اما متاسفانه قطع همکاری کونلون بانک چین تلاش خودرو سازان را بی ثمر گذاشت. وی گفت: خودروسازان با توجه به الزام پرداخت سود مشارکت و تحمیل ضرر و زیان ناشی از تاخیر در تحویل از این شرایط ناراضی هستند؛ زیرا اگر سود مشارکت در قراردادها ۱۸ درصد باشد، در زمان تحویل نسبت به زمان تاخیر باید ۳۰ درصد به مشتری پرداخت شود که این موضوع ضرر و زیان هنگفتی بر دوش خودروسازان خواهد گذاشت. نعمت بخش در ادامه افزود: در حالی مجوز افزایش ۱۲.۵ درصدی قیمت طی سه سال به خودروسازان اعطا شد که به یکباره با جهش قیمتی شدید مواداولیه روبه رو شدند؛ به عنوان مثال آلومینیوم از ۶ هزار تومان به ۲۶ هزار تومان در آبان ماه رسید اما در جدول قیمتی ذیل به طور کامل همه مواداولیه تولید خودروعنوان شده که از اسفند ۹۴ تا آبان ۹۷ به طور غیر معمول افزایش یافته است. دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: یکی از چالش های جدی که خودروسازان با آن مواجه بودند عدم اصلاح قیمت ها بود و دیگر اینکه به دلیل تحریم ها قادر به وارد کردن قطعه و به تبع آن ساخت خودرو نبودیم و رفته رفته با پیچیده تر شدن شرایط شاهد کاهش همکاری کونلون بانک در سطح کالاهای خودرویی شدیم که همه این عوامل زیان ۵۵۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان را طی ۶ ماهه نخست سال جاری در پی داشت. وی گفت: در زمان وزارت آقای شریعتمداری در جلسه اقتصاد مقاومتی که با نام جلسه اقتصادی سران قوا بود خروج شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو مطرح شد اما با خروج از این پروسه، ما را دچار یک پروسه جدید کردند که تعیین قیمت خودرو در وهله نخست باید در سازمان حمایت از مصرف کننده بررسی شود و سپس به کمیته خودرو و پس از آن به ستاد تنظیم بازار برای ابلاغ فرستاده شود که متاسفانه با وجود تمام دقت نظر های سازمان حمایت اما ستاد تنظیم بازار ازابلاغ قیمت های جدید امتناع کرد و به نظر میرسد وزیر صمت وقت برای عدم رویارویی با عواقب ناشی از افزایش قیمت خودرو اجرای این فرآیند را برای آقای رحمانی گذاشتند. نعمت بخش در ادامه افزود: عدم اصلاح قیمت خودرو عامل کاهش عرضه نیست؛ ولی باید این موضوع را در نظر داشت که فروش همراه با ضرر و زیان توان مالی خودروسازان را کاهش می دهد که به تبع آن قادر به پرداخت مطالبات قطعه ساز نخواهند بود و در این شرایط، قطعه سازان نیز قادر به تامین نیاز خودروسازان نیستند. وی تاکیدکرد: افزایش ۳۰ درصدی جوابگوی خودروسازان نیست و قرار است افزایش قیمت کمیته خودرو در ۳ مرحله صورت گیرد؛ این در حالی است که تعدیل بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از کارگران قطعه ساز نشات گرفته از کاهش توان مالی این واحدهای تولیدی است؛ لذا ملاحظه می کنید عدم اصلاح قیمت خودرو منجر به کاهش تیراژ خودروسازان ار روزی ۶ هزار دستگاه به ۲۴۰۰ دستگاه شد که البته بیشتر این خودروها ناقص هستند؛ زیرا قطعه برای تکمیل آن ها در دست خودروساز نیست. نعمت‌بخش گفت: امیدواریم با قول های مساعدی که بابت پرداخت تسهیلات و افزایش قیمت به ما داده شده، شرایط بهتری را تجربه کنیم؛ هرچند این میزان افزایش قیمت زیان خودروسازان را پوشش نمی دهد؛ اما از مردم میخواهیم با همراهی و مدارا خودروسازان را در پیمودن این مسیر پر فرازو نشیب یاری دهند ولی به هر تقدیر خودروسازان موظف هستند جریمه تاخیر را تا زمان تحویل در قیمت نهایی خودرو منظور نمایند. دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن تاکید براین موضوع که در حال حاضر به دلیل عادی نبودن شرایط، شرکت های قطعه ساز نمی توانند زمان دقیقی را برای تحویل قطعات مورد نیاز تعیین کنند، اظهار داشت: خودروسازان تلاش می کنند به ترتیب اولویت ثبت نامی خودروی مشتریان را تحویل دهند و مردم باید مطمئن باشند که شرکت های خودروساز پول آن ها را نخواهند خورد و به قول معروف دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. وی ادامه داد: علی رغم مشکلات اجرایی از مدیران شرکت های خودروساز در خواست خواهیم کرد با توجه به روند بهبود شرایط، تلاش کنند تا به خریدارانی که تحویل خودرو آن ها به تعویق افتاده طی مکاتباتی تاریخ تحویل خودرو آن ها را اعلام کنند و با اعلام زمان حدودی تحویل خودرو و روشنگری، مشتریان را در گرفتن تصمیم برای تحویل خودرو یا انصراف یاری نمایند