کاهش رشد اقتصادی ایران تا سال 2026
در حالی که طبق گزارش بانک جهانی، جهان برای اولین بار در سه سال اخیر به ثبات اقتصادی می رسد، پیش‌بینی‌ها خبر از کاهش رشد اقتصادی ایران تا سال 2026 می‌دهد.
طبق گزارش جدید چشم‌انداز اقتصادی جهانی بانک جهانی، انتظار می‌رود که اقتصاد جهانی برای اولین بار در سه سال اخیر در سال 2024 به ثبات برسد. با این حال، این ثبات در سطحی خواهد بود که نسبت به استانداردهای تاریخی اخیر پایین‌تر و ضعیف‌تر است. همچنین، تخمین و پیش‌بینی‌های این نهاد بین‌المللی از وضعیت رشد اقتصادی ایران این است که این شاخص در سال 2023 (مصادف با سال شمسی 1402) به 5 درصد می‌رسد اما پس از آن دوباره کاهش می‌یابد و به کمتر از 3 درصد نزول می‌کند.
بهبود رشد اقتصادی در کل جهان با وجود سایه سنگین کرونا
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی جهانی در سال 2024 به 2.6 درصد برسد و در سال‌های 2025-2026 به طور میانگین به 2.7 درصد افزایش یابد. این رقم به طور قابل توجهی کمتر از میانگین 3.1 درصدی در دهه قبل از شیوع کرونا است. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که طی سال‌های 2024-2026 (مصادف با دو سال آینده شمسی) کشورهایی که بیش از 80 درصد از جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند، همچنان به رشد کندتری نسبت به دهه قبل شیوع کرونا ادامه خواهند داد.
رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
طبق اعلام بانک جهانی، انتظار می‌رود اقتصادهای در حال توسعه به طور متوسط در سال‌های 2024-2025 با نرخ 4 درصد رشد کنند که کمی کندتر از سال 2023 است. در مقابل، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی در کشورهایی که درآمد کم دارند، از 3.8 درصد در سال 2023 به 5 درصد در سال 2024 برسد.
در اقتصادهای پیشرفته نیز، رشد در سال 2024 ثابت می‌ماند و به 1.5 درصد می‌رسد و سپس در سال 2025 به 1.7 درصد افزایش می‌یابد.
کاهش رشد اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو
طبق ارقام اعلام شده از سوی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال 2021 میلادی (1400 شمسی) 4.7 درصد بوده است. این نرخ در سال 2022 نیز 3.8 درصد برآورد شده است. با توجه به این که هنوز آمارهای مربوط به رشد اقتصادی در زمستان سال 1402 منتشر نشده، برای محاسبه رشد اقتصادی سال 2023 بانک جهانی از مدل‌های تخمینی استفاده کرده است. طبق تخمین این نهاد، رشد اقتصادی ایران در سال 2023 برابر با 5 درصد است. به گفته این مرکز، علت این افزایش رشد معافیت ایران از کاهش تولید نفت کشورهای عضو اوپک بوده است. در نتیجه این اقدام، ایران توانسته نفت بیشتری تولید و صادر کند و در نتیجه درآمدی او از این محل افزایش یافته است. بخش خدمات نیز بهبود نسبی پیدا کرده و همراهی آن با افزایش فروش نفت منجر به رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 2023 شده است.
با این حال، برآوردهای بانک جهانی حاکی از آن است که ایران در سال‌های پیش رو با کاهش رشد اقتصادی مواجه می‌شود. این نرخ ابتدا در سال 2024 میلادی به 3.2 درصد و سپس در سال 2025 میلادی به 2.7 درصد می‌رسد. در نهایت، طبق آخرین محاسبات این نهاد، رشد اقتصادی در سال 2026 میلادی که تقریبا مصادف با سال 1405 شمسی است، به 2.4 درصد خواهد رسید.
چالش‌های پیش روی اقتصادهای فقیر
ایندرمت گیل، اقتصاددان ارشد و معاون ارشد بانک جهانی، اشاره کرده بود که: «چهار سال پس از تلاطم‌های ناشی از کرونا، درگیری‌ها، تورم و سخت‌گیری‌های پولی، به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی جهانی در حال تثبیت است. با این حال، رشد در سطوحی پایین‌تر از سال‌های قبل از دهه 2020 است. چشم‌اندازهای اقتصادی برای فقیرترین کشورها حتی نگران‌کننده‌تر از سایر کشورها است. این کشورها با سطوح بسیار سنگین خدمات بدهی، محدودیت‌های تجاری و رویدادهای اقلیمی پرهزینه مواجه هستند. اقتصادهای در حال توسعه باید راه‌هایی برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش بدهی‌های عمومی و بهبود آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های اساسی پیدا کنند. فقیرترین کشورها، به ویژه 75 کشوری که واجد شرایط دریافت کمک‌های امتیازی از انجمن توسعه بین‌المللی هستند، بدون حمایت بین‌المللی قادر به انجام این کار نخواهند بود».
تأثیرات کرونا و نابرابری درآمدی در کشورها
به گفته بانک جهانی، در سال جاری انتظار می‌رود که یک چهارم از اقتصادهای در حال توسعه فقیرتر از سال 2019، یعنی قبل از پاندمی، باقی بمانند. این نسبت برای کشورهایی که در شرایط شکننده و متاثر از درگیری هستند، دو برابر بیشتر است. علاوه بر این، شکاف درآمدی بین اقتصادهای در حال توسعه و پیشرفته در تقریباً نیمی از اقتصادهای در حال توسعه طی سال‌های 2020-2024 افزایش خواهد یافت. این شکاف، بالاترین سطح از دهه 1990 به بعد است. درآمد سرانه در این اقتصادها، که یک شاخص مهم از سطح زندگی است، به طور میانگین تا سال 2026 با نرخ 3.0 درصد رشد خواهد کرد که بسیار کمتر از میانگین 3.8 درصدیدر دهه قبل از شیوع کرونا است.
پیش‌بینی تورم جهانی
محاسبات بانک جهانی حاکی از آن است که تورم جهانی در سال 2024 به 3.5 درصد و در سال 2025 به 2.9 درصد کاهش یابد، اما سرعت کاهش تورم نسبت به شش ماه پیش کندتر است. بنابراین احتمالا اکثر بانک‌های مرکزی در جهان، با احتیاط بیشتری نسبت به کاهش نرخ‌های بهره سیاستی عمل خواهند کرد. نرخ‌های بهره جهانی احتمالاً در مقایسه با استانداردهای دهه‌های اخیر بالا و به طور میانگین حدود 4 درصد در سال‌های 2025-2026، که تقریباً دو برابر میانگین سال‌های 2000-2019 است، باقی خواهد ماند.
