شروع آزمون بزرگ وزارت صمت برای فروش خودروی برقی

پیش از این توافق شده بود  که طبق طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت بابت ورود هر خودروی برقی ۱۰هزار و ۴۳۲یورو از محل صرفه‌جویی سوخت به رانندگان تاکسی بابت خرید خودروی برقی یارانه اعطا کند؛ این در شرایطی است که طبق این ماده، قرار بود در ابتدا صرفه‌جویی اتفاق بیفتد و بعد دولت یارانه را پرداخت کند. حال سیاستگذار خودرو طرحی ارائه کرده مبنی بر اینکه یارانه مذکور قبل از صرفه‌جویی در اختیار تاکسیرانی قرار بگیرد که ظاهرا هنوز موافقتی در این زمینه صورت نگرفته است.  بنابراین عرضه برقی‌ها به تاکسیرانی هم‌اکنون منتفی شده است؛ این در شرایطی است که فروش برخی از برقی‌ها نیمه اردیبهشت، برای متقاضیان ثبت‌نام‌کننده در اسفندماه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت که ظاهرا این فروش چندان مورد استقبال واقع نشده است. حالا عرضه خودروهای برقی در شرایطی برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد اعلام شده که اختلافاتی بر سر نحوه قیمت‌گذاری و محدویت‌های فروش میان سازمان حمایت و شورای رقابت شکل گرفته و حاشیه‌هایی در این زمینه ایجاد شده است.

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، هفته گذشته ناگهان اعلام کرد که اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا مصوب کردند خودروهای برقی از شمول دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن خارج شوند. طبق اظهارات سخنگو، قیمت محصولات برقی آزاد می‌شود و وارد‌کنندگان به‌جای سازمان حمایت، خود باید به قیمت‌گذاری برقی‌ها بپردازند. وی دلیل این تصمیم شورای رقابت را عرضه آسان‌تر و افزایش رقابت‌پذیری در بازار خودرو خوانده بود. مصوبه ۵۴۳ دستورالعمل شورای رقابت برای خودروهای انحصاری است که در بهمن‌ماه ۱۴۰۱صادر شد و بر اساس این دستورالعمل، سازمان حمایت قیمت تمام‌شده خودرو را محاسبه و وزارت صمت، به عنوان تنظیم‌گر فنی، آن را به خودروسازان ابلاغ می‌کند.

با رسانه‌ای شدن خبر مربوط به آزادسازی قیمت محصولات برقی، تصور بر این بود که این تصمیم با مشارکت وزارت صمت اتخاذ شده است؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد سیاستگذار خودرو مخالف آزادسازی قیمت برقی‌هاست. وزارت صمت معتقد است عرضه برقی‌ها محدود است و اگر قیمت‌گذاری به شرکت‌های وارد‌کننده محول شود، شاهد رشد سرسام آور قیمت‌ها خواهیم بود. سیاستگذار خودرو تاکید دارد که قیمت برقی‌ها نیز همچون محصولات وارداتی احتراقی به سازمان حمایت سپرده شود. بنابراین کنترل قیمت با مکانیسم سازمان حمایت و به دنبال آن فروش آزاد، ایده وزارت صمت است که چندان مورد پسند شورای رقابت قرار نگرفته است. فروش به حقوقی‌ها هم از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که برخی از ارگان‌ها و نهادهایی که خواستار تجهیز ناوگان خود به خودروهای برقی هستند در این زمینه به‌راحتی عمل کنند.

اما موضوع بعدی به محدودیت‌های خرید برمی‌گردد. در مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت محدودیت‌‌هایی برای خرید خودرو مدنظر قرار گرفته؛ این در شرایطی است که در این مرحله از فروش برقی‌ها، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند اقدام به ثبت‌نام کرده و یک اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند.

تنها موردی که وزارت صمت روی آن تاکید دارد این است که هر متقاضی باید ۱۰۰میلیون تومان پول در حساب خود بلوکه کند تا قادر به ثبت‌نام در سامانه عرضه خودروهای برقی باشد. شرط دپوی ۱۰۰میلیون تومانی نیز از آن جهت برای متقاضیان در نظر گرفته شده که خرید واسطه‌ای حذف شود و مشتریان واقعی اقدام به خرید کنند. در عرضه خودروهای وارداتی که اسفندماه ۱۴۰۱ انجام شد، سیاستگذار برای جلوگیری از خرید واسطه‌ای، دپوی ۵۰۰میلیون تومان پول را از جمله شروط ثبت‌نام اعلام کرد؛ این در شرایطی است که بعد از گذشت بیش از یک سال، حواله و خودروهای خارجی با ارقام بالایی در بازار معامله می‌شوند. با این حساب سیاستگذار برای ممانعت از خرید و فروش واسطه‌ای این بار نیز دپوی ۱۰۰میلیون تومانی را از جمله شروط فروش قرار داده است.

 رونمایی از چالش‌های جدید

عرضه خودروهای برقی شاید به اندازه واردات این محصولات حاشیه‌ساز نبوده است. به‌طوری‌که اخبار خرید خودروهای برقی برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ، از طریق روابط‌عمومی برخی بانک‌ها برای تشویق مشتریان به دپوی ۱۰۰میلیون تومانی در این بانک‌ها، اطلاع رسانی شد. این در حالی است که پیش از بانک‌ها، وزارت صمت باید در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کرد. اما خبر آزادسازی قیمت برقی‌ها توسط سخنگوی شورای رقابت نیز نابهنگام بود و ظاهرا بدون اطلاع وزارت صمت این تصمیم اتخاذ و اطلاع‌رسانی شد. آنچه از ابتدای ورود عباس علی‌آبادی به حوزه برقی‌ها نمود داشت، اصرار وی بر توسعه این خودروها بود.  اصرار علی‌آبادی و هماهنگی‌های وی در نهایت منجر به سرعت‌گیری ورود برقی‌ها شد، به طوری که از ابتدای آزادسازی واردات خودرو نزدیک به ۱۲هزار خودروی احتراقی وارد کشور شده؛ این در شرایطی است که تنها در چند ماه گذشته ۵ تا ۶هزار خودروی برقی از گمرکات کشور ترخیص شده است. بنابراین اگرچه عمر واردات برقی‌ها از احتراقی‌ها کمتر است اما سرعت آن بیشتر بوده است.

شروع خوب وزیر صمت در مورد واردات برقی‌ها، مورد تایید حسن کریمی سنجری، مدیر پروژه خودروهای برقی وزات صمت، نیز هست. وی در این زمینه عنوان می‌کند که وزارت صمت در آزمون بزرگی قرار گرفته که تا کنون در این آزمون سربلند بیرون آمده است. از کریمی سنجری سوال شد که با توجه به این آزمون، چه تضمینی وجود دارد که پس از این روند ورود و عرضه برقی‌ها با توجه به نبود زیرساخت‌ها به آسانی پیش رود؟ در این زمینه وی تاکید می‌کند که ورود برقی‌ها از یک دهه پیش مطرح بوده، حال آنکه در دوره وزارت علی‌آبادی قدم‌های ابتدایی برای توسعه این نوع خودروها برداشته شده است. کریمی تاکید دارد که با ورود ۵ تا ۶هزار خودروی برقی و عرضه آنها به متقاضیان، چالش‌ها و مشکلات این خودروها نمایان شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، رویه‌ای که در دیگر کشورها نیز تجربه شده است.  کریمی درمورد ۵ تا ۶هزار خودروی برقی وارداتی نیز تاکید می‌کند که از این تعداد دوهزار خودرو متعلق به ایران‌خودرو، دو‌هزار برقی دیگر متعلق به کرمان‌موتور و هزار دستگاه متعلق به شرکت مدیران خودرو است. وی تاکید دارد که سایرین نیز تعدادی برقی وارد  کشور کرده‌اند.

 جزئیات ثبت‌نام برقی‌ها

طبق اطلاعیه روز گذشته وزارت صمت، سامانه جدید عرضه خودروهای برقی به نشانی https://evauto.ir راه‌اندازی شده که برای ثبت‌نام باید مبلغ یک‌میلیارد ریال مسدود شود.  براساس اطلاعیه سامانه جدید عرضه خودروهای برقی، کلیه متقاضیان از امروز ۱۴۰۳.۰۲.۳۰ لغایت روز شنبه ۱۴۰۳.۰۳.۰۵ تا ساعت ۲۳:۵۹ می‌توانند ثبت‌نام انجام داده و یک اولویت از سبد محصولات اعلامی در اطلاعیه بعدی را انتخاب کنند. همچنین متقاضیان باید تا روز چهارشنبه هفته جاری (دوم خردادماه) تا ساعت ۱۳:۰۰ یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودروی برقی وارداتی وکالتی و مبلغ یک‌میلیارد ریال (صدمیلیون تومان) مسدود کنند. فرآیند عرضه خودروهای برقی وارداتی نیز شامل ۳ مرحله است:  مرحله اول: بلوکه کردن مبلغ یک‌میلیارد ریال و ثبت‌نام در سامانه خودرو‌های برقی؛ مرحله دوم: اولویت‌بندی و ارسال اطلاعات متقاضیان به شرکت‌های عرضه کننده خودروی برقی؛ مرحله سوم: ارسال دعوت‌نامه از سوی عرضه‌کنندگان و عقد قرارداد با خریداران.